تاثیر محکومیتهای شوهر در حق طلاق (نوشته شده توسط قاضی بیات)

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های قانون خانواده از نظر کارشناسان و صاحب‌نظران این است که در آن صراحت و تاکید خاصی بر قوانین نیست و نظر قاضی در بسیاری از موارد مهم و سرنوشت‌ساز است. به همین دلیل است که قاضی می‌تواند درباره پرونده‌ای مانند «اعسار و تقسیط مهریه»، گاه برای یک پرونده پیش‌قسط تعیین کند و گاه فرد محکوم را از پرداخت پیش‌قسط معاف کند.  

در همین زمینه می‌توان به اختیاری اشاره کرد که بر اساس قانون درخصوص پرونده‌های طلاق داده شده و قاضی می‌تواند علاوه بر مواردی که در قانون ذکر شده، در صورت رویت موارد دیگر که سبب عسر و حرج زن می‌شود ‌ حکم به طلاق وی دهد.

یکی از مواردی که در عقدنامه ذکر می‌شود و در صورت امضای طرفین می‌تواند در شرایط غیرعادی و حاد منجر به صدور حکم طلاق به نفع زن شود، بندی است که در آن بصراحت تاکید شده «جنون زوج و مواردی که فسخ نکاح شرعا ممکن نباشد.» این موضوعی است که قاضی بیات در تفسیر آن می‌گوید: «در عقد ازدواج زن و مرد هر یک پایه‌های این وصلت هستند و این وصلت و قرارداد تا زمانی معتبر است که هر دو طرف اهلیت دارند. این پیوند اساسا بقای خود را از این اهلیت می‌گیرد، اما اگر در ادامه زندگی شرایطی پیش بیاید که اهلیت یکی از طرفین ساقط شود، ادامه این قرارداد جایز نیست. یکی از این موارد نیز «جنون زوج» است. البته در ماده 1121 قانون مدنی تاکید شده که (جنون هر یک از طرفین به شرط استقرار اعم از این‌که مستمر یا ادواری باشد برای طرف مقابل موجب حق فسخ است.) در ماده 1125 هم اشاره شده که (جنون و عنن هرگاه بعد از عقد هم حادث شود باعث حق فسخ خواهد بود.) البته نکته مهم در این قانون این است که هر یک از طرفین اگر پیش از عقد عالم به امراض مذکوره در طرف دیگر باشند حق فسخ نخواهند داشت.»

این قاضی دادگاه خانواده، توجه ما را به این نکته مهم و اساسی جلب می‌کند که مطابق قانون مدنی جنون و عنن باعث فسخ می‌شود نه طلاق. او در تعریف جنون هم می‌گوید: «جنون زمانی دیده می‌شود که فردی از نظر قوه مشاعر، حواس و روان به نحوی دچار اختلال شود که قادر به اداره کردن امور زندگی خود نباشد. چنین فردی از نظر پزشکی دچار اختلال در مشاعر شده نمی‌تواند امور مالی و دیگر مسائل مربوط به زندگی‌اش را اداره کند. حالت خفیف‌تر جنون نیز «سفه» است که در آن فرد، قدرت خود در امور مالی را از دست می‌دهد ولی همچنان بر سایر امور زندگی خود تسلط دارد.»

به گفته بیات، «جنون ادواری» نیز زمانی رخ می‌دهد که فرد در مقطعی حالت عادی دارد و در مقطعی دیگر حالتی غیرعادی از خود بروز می‌دهد، اما این نوع جنون نیز در صورت اثبات به پذیرفته شدن دادخواست طلاق زوجه منجر می‌شود. ممکن است فردی که دچار جنون شده، رفتار آزاردهنده‌ای از خود بروز ندهد و فقط کارهایی انجام دهد که در اصطلاح عامیانه به او «خل و چل» می‌گویند اما این مساله نیز تاثیری در عدم صدور حکم طلاق ندارد و به صرف این‌که چنین فردی اهلیت خود را برای زندگی مشترک از دست می‌دهد، به قانون اجازه داده می‌شود تا همسرش خود را از زندگی مشترک با او رها کند.

وقتی از این قاضی دادگستری سوال می‌کنم: مشخصات قابل مشاهده فردی که جنون دارد چیست؟ او پاسخ می‌دهد: «از جمله این مشخصات رفتارهایی صد درصد غیرطبیعی و غیرعاقلانه است که هرگز از سوی یک فرد سالم ‌سر نمی‌زند. در چنین وضعیتی قانون توجهی به عرف ندارد و فقط به نظریه پزشکی قانونی در این خصوص بسنده می‌کند. گاهی رفتار فرد آنقدر غیرعادی، غیرمنطقی، غیرعاقلانه و خطرناک است که بدون تشخیص پزشک هم قابل اثبات است. در شرایط حاد چنین افرادی به عنوان دیوانه دستگیر و در اختیار دیوانه خانه قرار می‌گیرند. البته اثبات این موضوع در دادگاه نیز فقط در شرایطی صورت می‌گیرد که زن پس از رجوع به دادگاه و ارائه دادخواست، تقاضای خود را مطرح می‌کند و در این مرحله با معرفی مرد به پزشکی قانونی و معاینه او، ادعای زن مورد بررسی قرار می‌گیرد. به همین دلیل به صرف گواهی پزشک یا پزشکانی دیگر، حکم به طلاق داده نمی‌شود. ضمن این‌که در چنین مواقعی وضعیت حال مرد در نظر گرفته می‌شود و اگر پزشکی قانونی تشخیص دهد این بیماری به مرور زمان درمان می‌شود یا قابل علاج است، این مساله حق فسخ برای زن ایجاد نمی‌کند.»

حالت «عنن» نیز که به وجود آمدن آن در مرد سبب فسخ نکاح می‌شود، در مورد مردی به کار برده می‌شود که در انجام امور زناشویی توانایی نداشته باشد. نکته جالب‌تر این‌که در صورت بروز چنین حالتی در مرد، قانون توجهی به مبدا و نحوه پیدایش این مساله در زن ندارد. مثلا ممکن است فردی برای انجام وظیفه‌ای دینی یا ملی یا بر اثر خطایی شخصی یا در حین انجام کار دچار حادثه‌ای شود که این دو مشکل برای او پیش بیاید. در چنین شرایطی به گفته قاضی بیات منشأ بیماری از نظر قانون مهم نیست و همین که این مساله باعث اختلال در زندگی طرفین و روابط زناشویی می‌شود و شرایطی را فراهم می‌کند که زن در مشقت و سختی غیرقابل تحمل قرار می‌گیرد، برای او حق فسخ ایجاد می‌کند.

طلاق در انتظار «شوهران قانون شکن»

در صفحات عقدنامه‌ای که همسران هنگام ازدواج آن را امضا می‌کنند، دو بند مشخص در نظر گرفته شده که در صورت امضا سبب می‌شود همسران در شرایطی خاص، در صورت بروز تخلف‌هایی، علاوه بر مجازات قانونی، زندگی خانوادگی و همسر خود را نیز از دست بدهند. این دو بند شباهت زیادی به یکدیگر دارند. یکی از آنها چنین است: «محکومیت شوهر به حکم قطعی به مجازات 5 سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به 5 سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعا منتهی به 5 سال یا بیشتر بازداشت شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد.»بند دیگر هم این‌گونه است: «محکومیت قطعی زوج بر اثر ارتکاب جرم و اجرای هرگونه مجازات اعم از حد و تعزیر بر اثر ارتکاب جرمی‌که مغایر با حیثیت خانوادگی و شوون زوجه باشد و تشخیص این‌که مجازات مغایر با حیثیت و شوون خانوادگی است با توجه به وضع و موقعیت زوجه و عرف و موازین دیگر با دادگاه است.»

در صورت محکومیت شوهر به حبس مطابق سند ازدواج زن می‌تواند به عنوان عسر و حرج درخواست طلاق بدهد

توضیحات این قاضی دادگاه خانواده نیز درباره این موارد شنیدنی است: «ممکن است شوهر جرمی‌ را انجام داده باشد که مجازات آن 5 سال حبس یا بیشتر باشد. ممکن است این جرم ربطی هم به زن نداشته باشد. مثلا شوهر در کار قاچاق مواد مخدر، کلاهبرداری یا خلاف‌های دیگر بوده یا این‌که برای به دست آوردن پول یا مال بیشتری دچار این مشکل شده است. در صورت محکومیت شوهر به حبس، مطابق سند ازدواج زن می‌تواند به عنوان عسر و حرج درخواست طلاق بدهد. علت هم این است که وقتی مرد به این مدت حبس محکوم می‌شود، به دلیل عدم دسترسی به همسر و خانواده‌اش دیگر نمی‌تواند نیازهای عاطفی، روحی، جسمی، مالی و... همسرش را تامین کند و این مساله ممکن است باعث شود شرایط سختی برای زن ایجاد شود.»

قاضی بیات در پاسخ به این سوال که آیا طی شدن دوران محکومیت در خارج از کشور یا در شرایطی خاص مانند اسارت می‌تواند در چنین مواقعی شرایطی ویژه برای مرد ایجاد کند، می‌گوید: «محل و جایی که مرد زندانی می‌شود تاثیری در این مساله ندارد. حتی اگر مردی به اسارت هم رفته باشد، باز این مساله می‌تواند یکی از مصادیق عسر و حرج باشد. حتی اگر فردی در ماموریتی خارجی از سوی بیگانگان به شکل غیرقانونی دستگیر شود، باز هم این مساله می‌تواند در صورت محکومیت شوهر به حبس بیش از 5 سال برای زن حق طلاق ایجاد کند. در چنین مواقعی هم قانون توجهی به این موضوع که شوهر به چه دلیل دستگیر شده و آیا دستگیری او به حق بوده یا ناحق، نمی‌کند. مهم این است در این مقطع شرایطی ایجاد می‌شود که تحمل آن برای زن ناممکن است و او بر اثر بازداشت یا اسارت شوهرش دچار سختی شده و این حق برای زن پابرجاست.»

مورد دیگری که در این خصوص از قاضی بیات می‌پرسم، وضعیت «زندانیان بلاتکلیف» است که پس از دستگیری به دلیل جرمی‌خاص ممکن است برای مدتی طولانی بلاتکلیف باشند و تا مدت‌ها حکمی‌ برای محکومیت آنها صادر نشود. آیا چنین شرایطی نیز ممکن است به صدور حکم طلاق منجر شود؟

بیات در پاسخ به این سوال با اشاره به مباحث مطرح شده در جلسه قبل و تاکید دوباره بر این نکته که مواردی که درخصوص عسر و حرج زن در قانون مطرح شده حصری نیست و تمثیلی است، می‌گوید: «تمثیلی یعنی این‌که علاوه بر مثال‌هایی که قانونگذار مشخص کرده، دادگاه در موارد دیگری، این موضوع را احراز کند که زن در سختی قرار گرفته است.»

در پاسخ به سوال دیگری درخصوص این‌که وضعیت زندانیانی که به دلیل خوش‌رفتاری امکان استفاده از ملاقات خانوادگی با همسرشان را دارند یا زندانیانی که امکان بهره‌برداری از مرخصی‌های طولانی و یا رای باز را دارند چیست؟ می‌گوید: «با توجه به این‌که مدت 5 سال به عنوان شرط ضمن عقد قرار داده شده است، پس از صدور حکم محکومیت به استناد تحقق این شرط ضمن عقد است که زن می‌تواند درخواست طلاق کند و در چنین شرایطی حتی نیاز نیست دادگاه عسر و حرج زن را محقق کند و به صرف تحقق شرط ضمن عقد، شرایط طلاق ایجاد می‌شود.»

در خصوص بند دیگر موجود در عقدنامه نیز که به آن اشاره شد، این قاضی دادگاه خانواده این‌گونه توضیح می‌دهد: «همه جرایم اعم از کیفری، سیاسی، اقتصادی و هر فعل یا ترک فعلی که مطابق قانون، جرم است و قانون برای آن، مجازات تعیین کرد، می‌تواند به تحقق این بند کمک کند و باعث ایجاد شرایط طلاق شود.»

سوالی که در این خصوص به ذهنم می‌رسد و از قاضی بیات می‌پرسم، این است: «اگر بنا به دلایلی همچون فراری بودن مرد، حکم محکومیت او اجرا نشود، آیا باز هم این مساله به صدور حکم طلاق منجر می‌شود؟ آیا اگر مرد در این شرایط نفقه و دیگر هزینه‌های خانواده‌اش را بپردازد، باز هم محکومیت او می‌تواند موجب صدور حکم طلاق به نفع همسرش شود»؟ او پاسخ می‌دهد: «اگر چنین مساله‌ای در قالب شرط ضمن عقدی که به امضای زوجین رسیده محقق شود، وضعیتی که شما به آن اشاره می‌کنید، تاثیری در عدم صدور حکم طلاق ندارد، اما خارج از این وضعیت باشد، در اینجا نظر قاضی پرونده و احراز در عسر و حرج بودن یا نبودن زن مهم است و زن باید ثابت کند درست است شوهرم به من نفقه می‌دهد، اما چون در کنار من نیست و من نمی‌توانم با او زیر یک سقف آسایش داشته باشم، در سختی هستم. به هر حال همه زندگی هم شامل نفقه نمی‌شود و بخش مهمی ‌از آن به بخش عاطفی و توجه‌های معنوی مرد به زن مربوط است که مرد کنار نیازهای مادی باید این موارد را نیز تامین کند تا زندگی مشترک شکل معقول و درستی به خود بگیرد. قاضی بیات