آشنایی با معاملات دولتی

یکی از موضوعات مهم در معاملات دولتی رعایت جنبه‌های حقوقی در نحوه تنظیم و اجرای قرار دادها می‌باشد. از طرفی معمولاً دولت خدمات مورد نیاز خود را از طریق مناقصه و کالاهای خود را از طریق مزایده به فروش می‌رساند. در این مبحث به اختصار به مقررات حاکم بر این نوع قرار دادها می‌پردازیم.
معاملات وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی چه در قالب خرید و فروش و چه به شکل اجاره، پیمانکاری و غیره باید از طریق مناقصه یا مزایده انجام شود، اما این قاعده‌ کلی در موارد زیر استثنا بوده و شامل مناقصه یا مزایده نمی‌شود، که عبارتند از:

1- مواردی که مشمول مقررات استخدامی می‌شود.
2- معاملاتی که دولت با خودش انجام می‌دهد، برای مثال: معاملاتی که طرف معامله وزارتخانه یا مؤسسه یا شرکت دولتی است.
3- معاملاتی که انجام آنها به تشخیص و مسئولیت بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها با نهادهای عمومی غیر دولتی و مؤسسات تابع آنها که بیش از 50% سهام یا سرمایه یا مالکیت‌شان متعلق به مؤسسات یا نهادهای مذکور باشد. به علاوه شرکت‌های تعاونی مصرف و توزیع کارکنان وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و همچنین شرکت‌ها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع که تحت نظارت مستقیم دولت تشکیل و اداره می‌شوند را شامل می‌گردد.
4- خرید اموال و خدمات و حقوقی که به تشخیص و مسئولیت وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها، منحصر به فرد بوده و دارای انواع مشابه نباشد.
5- خرید یا اجاره‌ اموال غیر منقول که به تشخیص و مسئولیت وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها، با کسب نظر کارشناس رسمی و یا کارشناس خبره و متعهد رشته‌ مربوطه انجام می‌شود.
6- خدمات هنری با رعایت موازین اسلامی و نیز خرید صنایع مستظرفه و خدمات کارشناسی.
7 - خرید کالاهای انحصاری دولتی یا سایر کالاهایی که دارای فروشنده‌ انحصاری بوده و برای آنها از طرف دستگاه‌های دولتی نرخ‌های معین تعیین شده باشد.
8- خرید کالاهای مورد مصرف روزانه که دارای نرخ ثابت و معین می‌باشد.
9- کالاهای ساخت کارخانه‌های داخل کشور و کرایه‌ حمل و نقل بار از طریق زمین که از طرف دولت برای آنها نرخ تعیین شده است.
10- کرایه‌ حمل و نقل هوایی و دریایی، هزینه‌ مسافرت و نظایر آن در صورت وجود نرخ ثابت و مقطوع.
11- تعمیر ماشین آلات (ثابت و متحرک) به تشخیص و مسئولیت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان یا مقامات مجاز از طرف آنها؛ و نیز خرید قطعات یدکی برای تعویض و یا تکمیل لوازم ماشین آلات مزبور.
12- معاملاتی که به تشخیص هیأت وزیران به لحاظ ضرر و صلاح دولت باید مستور بماند.
13- چاپ و صحافی
14- فروش کالاها و خدماتی که مستقیماً توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی تولید و ارائه شود و نرخ فروش آنها توسط مراجع قانونی مربوطه تعیین می‌گردد.
آیا بر انعقاد قراردادها در دستگاه‌های دولتی نظارتی هم صورت می‌گیرد؟
علاوه بر کنترل و بازرسی‌های معمول، به منظور حصول اطمینان از رعایت قوانین و مقررات در معاملات دولت با اشخاص حقوقی یا حقیقی خارجی در خصوص معاملاتی که بیش از بیست میلیون دلار یا معادل آن صورت می‌گیرد دولت مکلف است درکلیه‌ مراحل قراردادها، کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات اقتصادی برحسب مورد کمیسیون‌های مربوط در مجلس شورای اسلامی را از نحوه‌ اقدامات خود مطلع نماید. از طرف دیگر وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در پایان هر سال لیست قراردادهای منعقده‌ خارجی با ذکر نوع قرارداد و مبلغ آن و نوع تعهد ایجاد شده را تهیه و به کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
آیا کارمندان دولت حق مداخله و مشارکت در معاملات دولتی را دارند؟
به موجب قوانین ایران کلیه‌ کارمندان دولت و سازمانها و شرکت‌های دولتی و بانک‌ها و شهرداری‌ها یا هر مؤسسه‌ دیگری که اکثریت سهام یا منافع مدیریت و اداره کردن یا نظارت آن متعلق به دولت باشد در هر سطحی از سطوح استخدامی و مقام دولتی و همچنین پدر و مادر و برادر و خواهر و زن یا شوهر و یا اولاد بلافصل و عروس و داماد آنها نمی‌توانند با وزارتخانه‌ها یا بانکها یا سازمانها یا مؤسسات مزبور که این اشخاص در آن سمت وزارت یا معاونت یا مدیریت دارند وارد معامله شوند و این معاملات عبارتند از:
مقاطعه‌ کاری، حق العمل کاری، اکتشاف و استخراج و بهره‌برداری قرارداد نقشه کشی، مطالعات و مشاوره‌های فنی و مالی و حقوقی و شرکت در مزایده و مناقصه.
همچنین باید دانست اشخاصی که در معاملات یا مناقصه‌ها یا مزایده‌های دولتی با یکدیگر تبانی می‌کنند و در نتیجه‌ این تبانی ضرری متوجه دولت می‌شود به حبس از یک تا سه سال و جزای نقدی به میزان آنچه که به دست آورده‌اند محکوم می‌شوند و اگر کارمند دولت در این تبانی نقش داشته باشد به حداکثر مجازات حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می‌شود.