دنیا نباشد... اما کوچه ای باشد و باران... و دوستی که زلال تر از باران است
سرگردانی چک‌ها در بازار - حقوق - سیاوش ریحان صفت
X
تبلیغات
رایتل
سرگردانی چک‌ها در بازار

 سرگردانی چک‌ها در بازار

18 هزار چک سرگردان در روز میان مشتریانی که به امید نقد شدن، (کاغذ بهاداری که قرار بود برای آسان شدن معاملات مالی به کار گرفته شود)، این روزها به عنوان یکی از معضلات اجتماعی بازار سرمایه و البته مردم عادی که به امید دریافت وجهی به باجه‌های بانک می‌روند مطرح شده است. این در حالی است که آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد اگر چه تعدادچک‌های برگشتی سال گذشته در مقایسه با سال 88 اندکی افزایش یافته اما ارزش مبادلاتی و ریالی چک‌های برگشتی از 1/5 درصد در سال 88 به 4/4 درصد در سال 89 کاهش داشته است لذا این شاخص باید مورد توجه تحلیلگران و فعالان حوزه اقتصاد قرار گیرد. مجید ابهری مشاور کمیسیون اجتماعی مجلس که با اعلام این موضوع بی‌اعتبار شدن چک در بازار و افزایش تعداد چک‌های برگشتی را ریشه در بی‌اعتمادی در جامعه و افزایش دروغگویی، کلاهبرداری، ناجوانمردی، دوری از اخلاق و منش اسلامی، چاپلوسی و…می داند.

 او می‌گوید که ارزش ریالی چک‌های برگشتی در سال ۸۹ به بیش از ۲۵ هزار میلیارد تومان می‌رسد در حالی که به علت اطاله دادرسی بسیاری از مال باختگان از پیگیری پرونده مالی خود صرف نظر می‌کنند. جدا از موضوعات اقتصادی و مالی از نظر اجتماعی این تعداد چک برگشتی چه تبعات اجتماعی دارد.
در مسیر اشتباه
گروهی از جامعه شناسان فارغ از مسائل مالی بازار و تجارت صدور چک بلامحل را ریشه در بلندپروازی‌های کسانی می‌دانند که وقتی با اندوخته کم وارد بازار سرمایه می‌شوند، بر این باورند که برای صدور چک‌های بدون پشتوانه واجد صلاحیت‌اند، جایی که نه تنها پشتیبانی ندارند بلکه این احساس را در درون خود به وجود می‌آورند که بازار تابع شرایط ذهنی آنها خواهد بود. دکتر محمدعلی الستی عضو هیأت علمی دانشگاه، وجود تعداد زیاد چک برگشتی را از نظر جامعه شناختی به عنوان یک بیماری اجتماعی دانسته و می‌گوید: «متأسفانه برخی از مردم بخصوص کسانی که در بازار تجارت حضور دارند،خود را در جایگاهی می‌دانند که می‌توانند با صدور چک امور مالی خود را به سرانجام برسانند اما متأسفانه این افراد از پشتوانه درستی برای تأمین بازپرداخت پول خود برخوردار نیستند. به هر حال برخی فکر می‌کنند که می‌توانند یک شبه راه صدساله را طی کنند و با برداشتن سنگ بزرگ توان ایجاد شرایط آرمانی را در کسب و کار به وجود بیاورند.این استاد دانشگاه، صدور چک بلامحل یا بدون اعتبار را همانند مهریه‌ای دانست که برخی مردان بر عهده می‌گیرند، اما یا حاضر به پرداخت آن نیستند و یا آهی در بساط ندارند.
در این میان دکتر بیات مدیر مرکز فرهنگ‌سازی بانکداری الکترونیک با بیان این‌که صدور چک بلامحل بر اساس روشن نبودن وضعیت کسب و کار در بازار اقتصادی است می‌گوید: از نظر اقتصادی زمانی چنین فضایی ممکن می‌شود که محیط کسب و کار برای تولید و تجارت مهیا نیست. وقتی بازار ثبات نداشته باشد،افراد حاضر در آن برای بقا دست به هر کاری می‌زنند که شاید یکی از این اقدامات استفاده از چک‌های بی‌پشتوانه است که شاید روزی بتوانند با فعالیت خود وجه مورد نظر را به دست بیاورند، اما در بیشتر مواقع با توجه به یکنواختی که در بازار وجود دارد،این موضوع امکان پذیر نیست.دکتر الستی هم با تأیید این موضوع که ممکن است یکنواختی بازار باعث بروز رفتارهایی توسط افراد برای سودآوری بیشتر شود، تأکید می‌کند: «در مواقع بحرانی، مسئولیت اجتماعی افراد نسبت به یکدیگر شکل خاصی می‌یابد. به نظر من وقتی بازار وارد بحران می‌شود، افراد باید نسبت به هم مسئولیت پذیر باشند،از نظر روانشناسی در چنین مواقعی سوءاستفاده و بی‌صداقتی باعث بروز اقدامات غیرمسئولانه‌ای توسط افراد می‌شود.مشکلات اجتماعی ناشی از صدور چک بی‌محل در شرایطی به عنوان یکی از معضلات عمومی در جامعه مطرح است که برخی از حقوقدانان معتقد هستند که پرونده‌های چک در محاکم قضایی ناشی از بدهی، ورود کالاهای چینی به بازار، ریسک پذیری تاجران، کاهش تقاضا در بازار و عدم تأمین مواد اولیه است.
بانک‌ها و دستگاه قضا قانون چک را اصلاح کنند
یک وکیل دادگستری آمار منتشر شده در مورد صدور چک‌های بی‌محل را به دلیل نبود ساختار متناسب قانونی در محاکم قضایی و بانک دانست.
عسکری پیش بین در گفت‌و‌گو با «ایران» با اشاره به نبود وثیقه‌های مناسب برای صدور دسته چک گفت: شاید اولین دلیل نابسامانی در معاملاتی که توسط چک انجام می‌شود، راحت‌الوصول بودن دریافت دسته چک توسط مشتریان بانکی است. متأسفانه بانک‌ها برای در اختیار گذاشتن چک، پشتوانه مالی صحیحی را طلب نمی‌کنند و محدودیت‌های درستی در این زمینه اعمال نمی‌شود تا عامل باز دارنده‌ای برای صدور چک‌های بی‌حساب یا به عرف عمومی بی‌محل باشد. این اولین مشکل است.
این وکیل دادگستری با اشاره به این‌که قانون چک نیز دچار تناقض‌هایی است، ادامه داد: در قانون چک هم پیش‌بینی‌های درستی نشده چه آن‌که تقسیم بندی آن به حقوقی و کیفری نمی‌تواند ضامنی برای احقاق حقوق از دست رفته مردم باشد. ما مشاهده می‌کنیم که فردی با کلاهبرداری و اعمال مجرمانه پول هنگفتی را از کسانی طلب می‌کند و با صدور چک بی‌محل در واقع حق اجتماعی حیات و درست زیستن گروهی دیگر از مردم را سلب می‌کند،این یک عمل مجرمانه و در واقع تجاوز به عنف محسوب می‌شود که متأسفانه در قانون چک این موضوعات به درستی و شفافیت اعمال نمی‌شود.
وی افزود: محدودیت‌های قانونی باید متناسب با بزه و جرم باشد، مشاهده می‌کنیم که فردی با صدور چک بی‌محل، زندگی یک خانواده را از بین برده اما طبق قانون او باید فقط 2 سال به زندان بیفتد و بعد اگر توانست ثابت کند که پولی در اختیارش برای بازپرداخت نیست، می‌تواند با طی کردن مراحل قانونی از زندان بیرون بیاید. مشاهده می‌کنید قانون با کسانی که چک بی‌محل می‌کشند به نوعی مهربان است باید در این زمینه هم اقدامات مناسب قانونی صورت گیرد تا حق کسی ضایع نشود.
عسکری پیش بین همچنین با تأکید بر اعمال محدودیت‌های بانکی برای کسانی که سابقه صدور چک بی‌محل را دارند، تصریح کرد: بانک‌ها هم باید در زمینه شناسایی افرادی که چک بی‌محل در سابقه خود دارند، اقدام کند و محدودیت‌های بازدارنده‌ای را برای دادن دسته چک به آنها اعمال کنند. در سوی دیگر نیز باید در مبدأ از دادن دسته چک به افرادی که بی‌پشتوانه اقدام به صدور چک می‌کنند خودداری شود.این وکیل دادگستری همچنین اعمال محدودیت‌های قانون تجارت را یکی دیگر از اقدامات بازدارنده برای دارندگان چک‌های بی‌محل عنوان کرد و افزود: بانک مرکزی در ابتدا برای تصحیح قانون چک و همچنین اصلاح ساختار صدور چک، باید مصوبه‌ای را به دولت و مجلس ارائه کند تا از نظر قانون تجارت نیز مشکلات بر طرف شود، ضمن این‌که از نظر این قانون نیز باید محدودیت‌هایی برای کسانی که سابقه صدور چک بی‌محل را دارند،اعمال شود.
ضرورت آرامش روانی در بازار
پدرام سلطانی فعال بخش خصوصی و عضو اتاق بازرگانی با بیان این‌که صدور چک بی‌محل باعث بروز مشکلات در خدمات‌رسانی و تولید می‌شود،این مسئله را به عنوان مهمترین مشکل اقتصادی در کشور عنوان کرد. وی با اشاره به شاخص‌های موجود در جهان تصریح کرد:« شاخص رونق اقتصادی کشورها به مسائلی مربوط است که در اقتصاد این کشور به وجود می‌آید. وقتی در یک بازار چک بی‌محل به عنوان شاخص مطرح می‌شود،در واقع نشان از مشکلات کسب و کار در آن دارد. البته این مسئله تابع شرایط دیگری مثل رکود اقتصادی و تشدید عوامل و موانع موجود در بازار سرمایه است.بازار هم می‌تواند با ایفای تعهدات خود به عوامل موجود در آن، فضایی را به وجود بیاورد که با اعتماد و هم افزایی بتوان مشکلات موجود در بخش چک را برطرف نمود.»این فعال در اتاق بازرگانی تصویر موجود از صدور چک‌های بی‌محل را فاجعه خواند و تأکید کرد: از نظر قانونی و حقوقی باید شرایطی را ایجاد کرد که این معضل موجود در بازار که رشد اقتصادی را هدف گرفته است برطرف شود.
از طرف دیگر باید از حامل‌ها و بسته‌هایی استفاده کرد که باعث ایجاد انگیزه رقابت و همچنین آرامش روانی در بازار تجارت ‌شود. 

 

راهی برای مهار چک‌های برگشتی

متأسفانه در ماه‌های گذشته چک های برگشتی با رشد چشمگیری مواجه شده‌ است. بر این اساس برای حل این معضل ابتدا باید کنترلی بر نحوه صدور چک داشته باشیم. افرادی که از بانک دسته چک دریافت می‌کنند باید از اعتبار ویژه‌ای برخوردار باشند و باید بانک این افراد را برای صدور چک به خوبی شناسایی کرده و خوش حسابی آنها به اثبات رسیده باشد.
قانونی که برای دسته چک‌ها تنظیم شده به گونه‌ای است که محدودیتی برای نوشتن هر مبلغی در چک برای افراد وجود ندارد و در واقع مشکل چک‌های برگشتی از این نامحدود بودن ناشی می‌شود و افراد بدون حساب جیب و توان مالی خود چک‌های بی‌محل می‌کشند و این مشکلات را برای جامعه ایجاد می‌کنند.
به همین علت است که شاید بهترین راه‌حل در شرایط کنونی در نظر گرفتن سقف درج رقم در چک‌های مختلف باشد. بدین معنا که هر دسته چکی حکایت از خط قرمزی برای رقم درج شده در چک داشته باشد تا شاید به صورت کوتاه مدت بتوان بازار چک‌های برگشتی با رقم‌های نجومی را کنترل کرد.
در اولین قدم باید نحوه صدور چک و تأیید کسانی که دسته چک دریافت می‌کنند را اصلاح کرد تا این موضوع موجب خدشه‌دار شدن اعتبارات در جامعه نشود.
اگر کشور از رونق اقتصادی خوبی برخوردار باشد و واحدهای تولیدی با حداکثر ظرفیت خود کار کنند، قطعاً این امر موجب کم شدن چک‌های بلامحل خواهد شد.
با افزایش رونق اقتصادی کشور، افراد می‌توانند بموقع چک‌های خود را وصول کنند و این کمکی به پائین آوردن درصد چک‌های برگشتی خواهد کرد.
به طور کلی کسانی که به این مسائل در جامعه دامن می‌زنند باید در مقابل قانون جوابگو باشند. قوه قضائیه هم باید با این معضل اجتماعی و اقتصادی برخورد خوبی داشته باشد تا چک های برگشتی به درصد کمتر برسد.به طور یقین داد و ستد چک‌های برگشتی در جامعه تأثیر منفی در انگیزه سرمایه‌گذاری دارد و موجب به خطر افتادن امنیت سرمایه‌گذاری خواهد شد و روی سرمایه‌گذاران به علت این که احساس می‌کنند، برخورد قضایی مناسب یا برخورد قانونی خوبی با افرادی که چک بلامحل می‌کشند، نمی‌شود، تأثیر منفی خواهد گذاشت.