موضوع مهم در پروندههای اسیدپاشی رسیدگی به وضعیت درمانی و مالی قربانیان است که متأسفانه توجهی به آن نمیشود.
چرا که قربانی بعد از اسیدپاشی و در صورت زنده ماندن به شکلی درمیآید که به خاطر از دست دادن زیبایی و سلامتیاش حتی اجازه حضور در کنار برخی اعضای خانواده و اجتماع را هم به خود نمیدهد و عزیزان و نزدیکانش هم از مشاهده چهره ترسناک او خودداری میکنند.
در چنین شرایط نامناسب روحی و روانی به راستی صرف هزینههای چند صد میلیونی درمان برای فردی که اسید ذرهذره بدنش را در خود حل کرده و سوزانده دردی مضاعف است.انسانی که در اوج سلامت و زیبایی ناگهان تبدیل به فردی شده که حتی خودش هم طاقت نگاه کردن در آینه را ندارد، حالا باید علاوه بر مشکلات جسمی و روحی و در شرایطی که قدرت و توان چرخاندن زندگیاش را ندارد، به فکر تأمین هزینههای سرسامآور درمان هم باشد.به اعتقاد کارشناسان و مردم، قربانیان اسیدپاشی باید مورد حمایت نهادهای دولتی و یا سازمانهای غیردولتی برای درمان قرار گیرند. چرا که متأسفانه قربانیان اسیدپاشی در جامعه ما توان پرداخت هزینههای درمان را نداشته و به اجبار روند درمانشان را قطع میکنند که این موضوع موجب مشکلات بیشتر برای آنها میشود.
سوءاستفاده از فیلم و عکسهای خصوصی و خانوادگی افراد یکی از جرایم قابل توجه کنونی به شمار میرود که بخشی از پروندههای محاکم قضایی و نیروی انتظامی را به خود اختصاص داده است.به طور معمول تبهکاران پس از دستیابی به اطلاعات موجود در تلفنهای همراه یا رایانه افراد، با تهدید به انتشار تصاویر و اطلاعات شخصی، نقشه اخاذی و سوءاستفاده از طعمههایشان را طراحی و اجرا میکنند.گاهی اوقات هم سعی میکنند تا به این طریق به اهداف شومشان دست یابند.از آنجا که برخی تبهکاران برای تحت فشار قرار دادن طعمهها، در مواردی بخشی از عکس و فیلمهای خصوصی مردم را در اینترنت منتشر میکنند، به ناچار مجبور به هر نوع باج دادن به شیادان و شیطان صفتها میشوند.فصل پنجم، ماده 17 قانون جرایم رایانهای هم تصریح دارد: هرکسی که به وسیله سیستمهای رایانهای یا مخابراتی، صوت، تصویر یا فیلم خصوصی و خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایتش منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا هتک حیثیت شود به حبس از 91 روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.بنابراین از آنجا که گوشیهای تلفن همراه وسیله مناسبی برای تهیه فیلم و عکسهای خانوادگی و خصوصی و همچنین محل امنی برای نگهداری آنها نیست، به شهروندان توصیه میشود تا حد امکان از ذخیره کردن این نوع تصاویر در گوشیهای تلفنهمراه یا رایانه شخصی خودداری کنند.
همزمان با پیشرفتهای چشمگیر علم و تکنولوژی و رونق استفاده از اینترنت، بخش قابل توجهی از زندگی مردم نیز به دنیای مجازی گره خورده است. در همین راستا متأسفانه اینترنت به ابزاری برای سوءاستفاده تبهکاران و تهدید برای مال و آبروی دیگران تبدیل شده است.
یکی از روشهایی که مجرمان اینترنتی از آن بهرهبسیار میبرند، سوءاستفاده از عکس و یا فیلمهای خصوصی و خانوادگی طعمههایشان است که بخش قابل توجهی از پروندههای مراجع قضایی و انتظامی را به خود اختصاص دادهاست.
نرخ جدید دیه سال 90 پس از تأیید رئیس قوه قضائیه، از سوی وزیر دادگستری به مراجع قضایی کشور ابلاغ شد. به گزارش خبرنگار ما، دیه امسال براساس ماده 297 قانون مجازات اسلامی 675 میلیون ریال و در ماههای حرام 900 میلیون ریال خواهد بود.
مرتضی بختیاری - وزیر دادگستری - در بخشنامهای به دادگستریهای کشور اعلام کرد: به موجب نامه شماره 100/29194/9000 تاریخ 12/7/90 حوزه ریاست قوه قضائیه و در اجرای ماده 297 قانون مجازات اسلامی نرخ دیه کامل مرد مسلمان در ماههای غیرحرام بر مبنای قیمت سوقیه شتر به مبلغ 675 میلیون ریال (67 میلیون و 500 هزار تومان) و در ماههای حرام 900 میلیون ریال (90 میلیون تومان) برآورد و به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده است. این بخشنامه از تاریخ 1/8/1390 نیز لازمالاجرا میباشد.