تکلیف و رعایت حقوق شهروندی متقابل است

عبدالصمد خرمشاهی وکیل دادگستری


قانون و مجموعه قوانین نوعی قرارداد هستند که میان مردم و شهروندان یک جامعه منعقد شده و هر یک از افراد مکلف هستند به حقوق یکدیگر احترام گذاشته و به تکالیف شهروندی‌شان عمل کنند.
متأسفانه کثرت جمعیت در برخی شهرها، روابط پیچیده افراد، پیشرفت‌های تکنولوژی و ارتباطات از جمله عواملی هستند که در پاره‌ای از مواقع برخی افراد به عمد یا غیر عمد موجبات تضییع حقوق دیگران را فراهم می‌کنند. این ایجاد مزاحمت‌ها یا ارتکاب‌های عملی که از لحاظ عملی جرم محسوب می‌شود می‌تواند یک توهین ساده باشد یا یک قتل یا فاجعه دیگر.
متأسفانه در سطح جامعه شاهد آن هستیم که تخلفات کوچک به مرور قبح خود را از دست داده‌اند و همین تخلفات کوچک در آینده تبدیل به جرائم بزرگ می‌شوند. در قانون اساسی هر عمل یا ترک عمل که خلاف قانون باشد جرم محسوب می‌شود و مجازات دارد. همچنین از دیدگاه فلسفی، اجتماعی و مذهبی نیز یک سری رفتارها جرم محسوب می‌شود مثل دروغ گفتن اما در قانون برای اینگونه افعال هیچ‌گونه مجازاتی در نظر گرفته نشده است. به هر حال اگر زمینه و مقدمه جرائم کوچک در جامعه فراهم شود، در واقع زمینه ارتکاب جرائم بزرگ نیز فراهم می‌شود.
هرگونه نقض حقوق یک شخص توسط شهروند دیگر نوعی دهن‌کجی به قواعد و مقررات حقوق شهروندی است و این قبیل رفتارها در جامعه ما زیاد دیده می‌شود.
هر جامعه از آحاد مردم تشکیل شده است که هر کدام از افراد برای بهتر زندگی کردن خود و دیگران باید تکالیفی را رعایت کنند. حق همیشه در مقابل تکلیف است. حقوق شهروندی و تکالیف یک شهروند در رابطه متقابل هستند که باید با هم رعایت شوند.
برخی از جرائم مثل توهین کردن قابل گذشت هستند و برخی دیگر مثل کلاهبرداری غیر قابل گذشت است. برخی جرائم ساده و برخی پیچیده هستند اما همه این‌ها به معنی خلأ قانون نیست.
در همه این موارد نقش مسئولان نیز بسیار مهم است. مسئولان باید برای رفاه حال شهروندان تلاش زیادی ‌کنند. اگر مدیریت غیراصولی و سوء وجود داشته باشد ممکن است باعث ایجاد اختلافات در بین شهروندان شود. پس نقش هر یک از قانون، شهروندان و مسئولان برای رفاه زندگی اجتماعی بسیار مهم است.
دولت به معنای عام مکلف است که برای رفاه شهروندان تمهیداتی بیندیشد و خدمات خوبی ارائه دهد. مثلاً برای رفاه شهروندان مکلف است که ورزشگاه، تفریح‌گاه و ... بسازد چون ارائه چنین خدماتی به شهروندان باعث می‌شود زمینه جرائم از بین برود.
از طرفی اگر شهروندان به هر نحوی به حقوق شهروندی دیگر تجاوز کنند باید مجازات شوند. مثلاً در قانون مجازات اسلامی ماده 619 هر کسی که در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال و زنان شود یا با حرکات مخالف شئون و حیثیت با آنان رفتار کند، به زندان از 2 تا 6 ماه و تا 74 ضربه شلاق محکوم می‌شود.
همچنین مجازات تهدید به قتل، زندان از 2 ماه تا 2 سال و شلاق است.
برای مزاحمت‌های تلفنی نیز حبس و جزای نقدی وجود دارد.
اما در خصوص اینکه خدمتکاری برای نظافت هفتگی آپارتمانی تعهد کند و پول ماهیانه خود را نیز گرفته باشد اما به تعهد خود عمل نکند، در صورتی که خسارتی وارد نکرده باشد جرم مرتکب نشده و این عدم تعهد را نشان می‌دهد. اما اگر خسارتی وارد کرده باشد از طریق دادگاه می‌تواند پیگیری کند.
یا اینکه اگر فروشنده‌ای گران‌فروشی یا کم‌فروشی کند تخلف کرده است و باید شکایت کنند تا برابر قانون تعزیرات با او برخورد شود.
یک سری جرائم هم وجود دارند که مجازاتی در قانون برای آنها وضع نشده است اما از نظر عرفی قبیح محسوب می‌شوند مثل دروغ‌گویی، هرچند اگر در دادگاه فردی شهادت دروغ بدهد قانون برای او مجازات در نظر می‌گیرد.
به طور کلی هر چیزی که در قانون مجازات اسلامی برای انجام دادن یا انجام ندادن آن مجازات در نظر گرفته شده است، جرم به حساب می‌آید و تمامی قوانین در راستای رفاه عمومی شهروندان وضع شده است. حقوق شهروندی نیز تمکین از مقررات و قوانین در سطح جامعه است.  

مجازات خواستگاران قلابی

در گذشته فردی که با فریب در ازدواج به سوءاستفاده از طرف مقابل می‌پرداخت به عنوان یک کلاهبردار تحت تعقیب قرار می‌گرفت و مجازات می‌شد اما هم‌اکنون در قانون مجازات اسلامی جرمی تحت عنوان فریب در ازدواج تعریف شده و مجازات مشخصی برای مجرم در نظر گرفته شده است.
براساس ماده 647 قانون مجازات اسلامی چنانچه هر یک از طرفین ازدواج پیش از عقد، طرف مقابل خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالیه، تمکن مالی، موقعیت اجتماعی و شغل و سمت خاصی، تجرد و نداشتن سابقه ازدواج در گذشته و... فریب دهد و عقد برمبنای هر یک از این موارد غیرواقعی صورت گیرد مرتکب این عمل به حبس تعزیری از 6 ماه تا 2 سال محکوم می‌شود.
یک مقام انتظامی نیز ضمن هشدار به دختران جوان و خانواده‌ها می‌گوید: اغفال دختران و سوء استفاده‌های مالی از آنها یکی از ترفندهای تبهکارانی است که در قالب خواستگاران عاشق‌ پیشه و صادق پا به زندگی دختران جوان و خانواده آنها می‌گذارند. این افراد سودجو برای رسیدن به اهداف پلیدشان با جلب اعتماد طرف مقابل و ابراز احساسات و مسائل عاطفی به زندگی فرد مورد نظر نفوذ می‌کنند.اما دختران جوان باید هوشیار باشند و به هر فردی اعتماد نکنند. مهمترین نکته هم این است که باید والدین خود را در جریان دوستی‌ها قرار داده و از آنها بخواهند درباره فرد مورد نظر تحقیق کنند و فقط به صرف داشتن ظاهری موجه و وضع مالی خوب به خواستگاران اعتماد نکنند. این افراد اغلب دختران پولدار یا آنهایی که سن‌شان بالا رفته و تصور می‌کنند دیگر موقعیتی برای ازدواج ندارند را بیشتر هدف قرار داده و به راحتی فریب‌شان می‌دهند.  

قربانیان اسیدپاشی

موضوع مهم در پرونده‌های اسیدپاشی رسیدگی به وضعیت درمانی و مالی قربانیان است که متأسفانه توجهی به آن نمی‌شود.
چرا که قربانی بعد از اسیدپاشی و در صورت زنده ماندن به شکلی درمی‌آید که به خاطر از دست دادن زیبایی و سلامتی‌اش حتی اجازه حضور در کنار برخی اعضای خانواده و اجتماع را هم به خود نمی‌دهد و عزیزان و نزدیکانش هم از مشاهده چهره ترسناک او خودداری می‌کنند.
در چنین شرایط نامناسب روحی و روانی به راستی صرف هزینه‌های چند صد میلیونی درمان برای فردی که اسید ذره‌ذره بدنش را در خود حل کرده و سوزانده دردی مضاعف است.انسانی که در اوج سلامت و زیبایی ناگهان تبدیل به فردی شده که حتی خودش هم طاقت نگاه کردن در آینه را ندارد، حالا باید علاوه بر مشکلات جسمی و روحی و در شرایطی که قدرت و توان چرخاندن زندگی‌اش را ندارد، به فکر تأمین هزینه‌های سرسام‌آور درمان هم باشد.به اعتقاد کارشناسان و مردم، قربانیان اسیدپاشی باید مورد حمایت نهادهای دولتی و یا سازمان‌های غیردولتی برای درمان قرار گیرند. چرا که متأسفانه قربانیان اسیدپاشی در جامعه ما توان پرداخت هزینه‌های درمان را نداشته و به اجبار روند درمانشان را قطع می‌کنند که این موضوع موجب مشکلات بیشتر برای آنها می‌شود.  

مجازات سوءاستفاده از عکس و فیلم‌های خصوصی

سوءاستفاده از فیلم و عکس‌های خصوصی و خانوادگی افراد یکی از جرایم قابل توجه کنونی به شمار می‌رود که بخشی از پرونده‌های محاکم قضایی و نیروی انتظامی را به خود اختصاص داده است.به طور معمول تبهکاران پس از دستیابی به اطلاعات موجود در تلفن‌های همراه یا رایانه افراد، با تهدید به انتشار تصاویر و اطلاعات شخصی، نقشه اخاذی و سوءاستفاده از طعمه‌هایشان را طراحی و اجرا می‌کنند.گاهی اوقات هم سعی می‌کنند تا به این طریق به اهداف شوم‌شان دست یابند.از آنجا که برخی تبهکاران برای تحت فشار قرار دادن طعمه‌ها، در مواردی بخشی از عکس و فیلم‌های خصوصی مردم را در اینترنت منتشر می‌کنند، به ناچار مجبور به هر نوع باج دادن به شیادان و شیطان صفت‌ها می‌شوند.فصل پنجم، ماده 17 قانون جرایم رایانه‌ای هم تصریح دارد: هرکسی که به وسیله سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، صوت، تصویر یا فیلم خصوصی و خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایتش منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا هتک حیثیت شود به حبس از 91 روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.بنابراین از آنجا که گوشی‌های تلفن همراه وسیله مناسبی برای تهیه فیلم و عکس‌های خانوادگی و خصوصی و همچنین محل امنی برای نگهداری آنها نیست، به شهروندان توصیه می‌شود تا حد امکان از ذخیره کردن این نوع تصاویر در گوشی‌های تلفن‌همراه یا رایانه شخصی خودداری کنند.  

تبهکاران ناشناس در اینترنت

همزمان با پیشرفت‌های چشمگیر علم و تکنولوژی و رونق استفاده از اینترنت، بخش قابل توجهی از زندگی مردم نیز به دنیای مجازی گره خورده است. در همین راستا متأسفانه اینترنت به ابزاری برای سوءاستفاده تبهکاران و تهدید برای مال و آبروی دیگران تبدیل شده است.
یکی از روش‌هایی که مجرمان اینترنتی از آن بهره‌بسیار می‌برند، سوء‌استفاده از عکس و یا فیلم‌های خصوصی و خانوادگی طعمه‌هایشان است که بخش قابل توجهی از پرونده‌های مراجع قضایی و انتظامی را به خود اختصاص داده‌است.  

بالاخره نرخ جدید دیه ابلاغ شد

نرخ جدید دیه سال 90 پس از تأیید رئیس قوه قضائیه، از سوی وزیر دادگستری به مراجع قضایی کشور ابلاغ شد. به گزارش خبرنگار ما، دیه امسال بر‌اساس ماده 297 قانون مجازات اسلامی 675 میلیون ریال و در ماه‌های حرام 900 میلیون ریال خواهد بود.
مرتضی بختیاری - وزیر دادگستری - در بخشنامه‌ای به دادگستری‌های کشور اعلام کرد: به موجب نامه شماره 100/29194/9000 تاریخ 12/7/90 حوزه ریاست قوه قضائیه و در اجرای ماده 297 قانون مجازات اسلامی نرخ دیه کامل مرد مسلمان در ماه‌های غیر‌حرام بر مبنای قیمت سوقیه شتر به مبلغ 675 میلیون ریال (67 میلیون و 500 هزار تومان) و در ماه‌های حرام 900 میلیون ریال (90 میلیون تومان) برآورد و به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده است. این بخشنامه از تاریخ 1/8/1390 نیز لازم‌الاجرا می‌باشد.

فرزندت را نکش!

 یکی از هولناک‌ترین فجایع خانوادگی، فرزندکشی و کودک‌آزاری است که از گذشته‌های دور تاکنون به شکل‌های مختلف در جوامع رخ داده است. پدیده فرزندکشی معلول عوامل مختلفی است که از مهمترین آنها می‌توان به وجود فرزند ناخواسته، حسادت و انتقام‌جویی، مشکلات اقتصادی و کودک‌آزاری اشاره کرد. به گفته دکتر محمدعلی نجفی‌توانا، جرم‌شناس وقتی زن و شوهر ناخواسته صاحب فرزندی می‌شوند یا درصدد سقط جنین برمی‌آیند یا به محض تولد طفل را از بین می‌برند. در مواردی هم که علاقه‌ای بین والدین و فرزند ناخواسته وجود ندارد یا به دلیل بیزاری و تنفر زن از شوهر یا خانواده او قتل فرزند ابزاری برای انتقام در پیش گرفته می‌شود.

آینده تاریک بچه های زندان

زن جوان دستبند به دست در حالی که دختر کوچولوی شیرخواره‌اش را در آغوش گرفته بود همراه مأموران بدرقه زندان وارد شد. او 10 سال قبل با همدستی شوهرش جوانی را به قتل رسانده بود. وقتی مقابل اتاق دادگاه رسید، ناگهان نگاهش به شوهرش خیره ماند که دستبند به دست کنار مأمور بدرقه زندان ایستاده بود.
نوزاد معصوم و بیگناه دوماه پس از آن به دنیا آمد که مادرش راز جنایت قدیمی را در اداره آگاهی فاش کرد. حالا این طفل بیگناه لقب فرزند زندان گرفته و به خاطر جرم سنگین مادر و پدر، به دور از خواهر و برادرش ناچار به گذران زندگی در زندان بود.  

ضرورت تسریع در تصویب لایحه ممنوعیت حمل سلاح سرد

امروزه در حالی شاهد وقوع حوادث ناگوار از جمله قتل دختر دانشجو در پل مدیریت تهران، قتل روح‌الله داداشی قوی‌ترین مرد ایران و بسیاری موارد دیگر در کشور هستیم که با نگاهی اجمالی به روشنی در‌می‌یابیم بسیاری از قتل‌ها و جنایت‌ها با سلاح سرد رخ داده و می‌دهد. بر‌اساس گزارش‌های رسمی پلیس، 44 درصد از قتل‌ها در کشور با سلاح سرد رخ داده و وقوع قتل با استفاده از سلاح سرد نسبت به سال گذشته بیش از 3 درصد افزایش داشته است.   

به روزرسانی قوانین برای برخورد با حاملان سلاح سرد

نقش بسیار قابل توجه سلاح‌های سرد درجنایاتی مانند قتل،‌زورگیری و نزاعها، نگرانی کارشناسان مسائل انتظامی و قضایی را افزایش داده است و آنها خواستار برخورد جدی با این موضوع هستند.
نخستین بار نیروی انتظامی درسال 86 موضوع برخورد جدی تر با حمل سلاح سرد را به عنوان راه حلی برای کاهش وقوع جرایم خشن مطرح کرد.
پس از آن لایحه‌ای در مجلس هفتم مطرح و در خرداد 86 یک فوریت آن در صحن علنی تصویب شد اما لایحه به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ارجاع شد تا مورد بررسی بیشتر قرار گیرد.
با این حال عمر مجلس هفتم پایان یافت و مجال رسیدگی به این لایحه فراهم نشد، سپس در بهمن ماه 89 با پیگیری‌های رسانه‌ای و ابراز نگرانی مسئولان انتظامی و دولت و قوه قضائیه، نمایندگان مجلس هشتم باردیگر لایحه ممنوعیت حمل، فروش و توزیع سلاح سرد را مورد بررسی قرار دادند.