ورود بانوان به چایخانهها و قهوهخانههایی که با قلیان از مشتریها پذیرایی میکنند ممنوع شد.
سردار حسین ساجدینیا، فرمانده انتظامی تهران بزرگ دیروز در حاشیه حضور در مرکز نظارت همگانی نیروی انتظامی (197) با اشاره به درخواستهای مکرر خانوادهها مبنی بر برخورد با چایخانهها و قهوهخانههای متخلف گفت: بر این اساس و طی هماهنگی صورت گرفته با صنف قهوهخانهها و مرجع قضایی ورود بانوان به قهوهخانههایی که با قلیان از مشتریان خود پذیرایی میکنند، از 20 تیر امسال ممنوع است و مأموران نیز با متخلفین برخورد میکنند.
سلام
در حالیکه همه منتظر اجرای طرح تفکیک جنسیت در دانشگاههای ایران از آغاز مهر
ماه بودند بعضی از داشگاهها پیشدستی کرده و این طرح را با موفقیت و در سکوت کامل به مرحله اجرا در آوردند. دیروز در اقدامی عجیب امتحان دانشجویان دانشگاه پیام نور واحد مرکزی تهران (خ سپند) بطور جداگانه برگزار شد. (خانم ها و آقایون در سالنهای جدا از هم امتحان دادند.) اینکه این طرح تا چه حد درست و تا جه اندازه غلط میباشد بارها و بارها مورد بح
ث قرار گرفته و هنوز به یک جمع بندی کامل نرسیده ایم. با این حال و با تکرار مکررات نظرات تنی چند از موافقین و مخالفین را در ادامه مطلب بخوانید:
دادخواستهای حقوقی
داد خواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال و مطالبه وجه التزام
داد خواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال و تسلیم مبیع و بدوا صدور قرار دستور موقت
داد خواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال با کسر بهای پارکینگ
قانون جدید راهنمایی و رانندگی (مصوب 8/12/1389)
ماده1ـ تمام رانندگان، سرنشینان وسایل نقلیه، متصدیان حمل و نقل زمینی، عابران پیاده و فعالان در حوزه حمل و نقل و عبور و مرور مشمول این قانون هستند.
ماده2ـ به افسران کادر و پیمانی مورد وثوق راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که برای تشخیص تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور تعیین شده و آموزش لازم را دیده اند، اجازه داده میشود، تخلفات مربوطه را وفق قانون تشخیص دهند و قبض جریمه صادر کنند.
تبصره1ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران برای مدت حداکثر ده سال میتواند به درجه داران کادر مورد وثوق راهنمایی و رانندگی که دارای دیپلم کامل متوسطه و گواهینامه رانندگی و نیز ده سال سابقه خدمت متوالی در راهنمایی و رانندگی بوده و آموزش لازم را دیده باشند، اختیارات و وظایف مندرج در این ماده را از لحاظ تشخیص تخلف و صدور قبض جریمه تفویض کند و در موارد خاص و ضروری از افسران کادر و پیمانی سایر بخشهای نیروی انتظامی که آموزش لازم را دیده اند، استفاده کند
تبصره2ـ به نیروی انتظامی اجازه داده می شود، حداکثر ده سال پس از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون، تا جایگزینی افسران کادر و پیمانی از افسران وظیفه مورد وثوق آموزش دیده برای اجرا این ماده بهره گیری کند.
تبصره3ـ راهنمایی و رانندگی مجاز است از گزارش داوطلبان مورد وثوق آموزشدیده که دارای حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی بوده و دوره آموزشی لازم را دیده باشند بهصورت رایگان در تشخیص تخلف و صدور قبض جریمه توسط مأموران این ماده استفاده کند.
تمامی دفاتر ثبت اسناد رسمی تا پایان امسال به گواهی امضای الکترونیک مجهز میشوند. محمدرضا دشتی اردکانی،رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با اعلام این خبر گفت: هم اکنون دو هزار دفتر ثبت اسناد رسمی در سراسر کشور به صورت آزمایشی به گواهی امضای الکترونیک مجهز شدهاند. وی گفت: طبق برنامهریزیهای انجام شده، تا پایان امسال صدور گواهی امضای الکترونیک در تمامی دفاتر ثبت اسناد رسمی در سراسر کشور اجرایی میشود. دشتی اردکانی، ایجاد هویت برای افراد حقیقی و حقوقی در فضای مجازی را از مزایای امضای الکترونیکی دانست و گفت: با امضای دیجیتالی، هر شهروندی میتواند نامه و اسناد خود را تبادل و استعلام کند. رئیس کانون سردفتران و دفتریاران کشور از دیگر اولویتهای کاری این کانون در سال 90 را اصلاح فرایندهای قوانین دفاتر ثبت اسناد رسمی بیان کرد و افزود: امروزه بسیاری از قوانین ثبت اسناد و املاک به دلیل گذشت زمان و ظهور فناوریهای جدید، کاربرد لازم را ندارد و باید اصلاح شود.
سلام
درحالی که فقط چند روز از اعلام مبلغ جدید و دوبرابر شده دیه گذشته است دیروز (چهارشنبه۱۱خرداد۱۳۹۰) رییس قوه قضاییه با دستوری اجرای مبلغ جدید دیه را متوقف کرد.
صبح دیروز رییس قوه قضاییه - لاریجانی- با اعلام این خبر زندانیان دیه در بند اسارت را خوشحال کرد.
ما که نمیدونیم چه خبره؟؟؟!؟!!
شایدم وبلاگ ما تو این تصمیم تاثیر داشته!
شما اگه فهمیدید به ما هم بگید
پس از واکنش نمایندگان مجلس به افزایش ۱۰۰ درصدی نرخ دیه توسط قوه قضاییه؛ این بار نوبت به کارشناسان حقوقی و مسوولین شرکتهای بیمه رسید تا در این باره واکنش نشان دهند:
گروهی از کارشناسان قضایی، اجتماعی و مسئولان شرکتهای بیمه خواستار تجدیدنظر اساسی در اجرای نرخ دیه 90 میلیون تومانی شدند. به اعتقاد آنها، دو برابر شدن نرخ دیه بهطور قطع تبعات و مشکلات بسیار جدی زندانیان کنونی دیه و خانوادههایشان، مالکان انواع وسایل نقلیه، مسئولان شرکتهای بیمه و اقتصاد ملی را به دنبال خواهد داشت.
به دنبال اعلام افزایش صد درصدی نرخ دیه از سوی رئیس قوه قضائیه و دستور اجرای آن از تاریخ 16 ماه جاری (۱۶/۰۳/۱۳۹۰) که به همه دادگستریهای کشور برای اجرا ابلاغ شده، واکنش بسیاری از صاحبنظران را به دنبال داشته است.
در همین راستا دو تن از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ضمن بیان دلایل مخالفت خود با این تصمیم دستگاه قضایی، تجدیدنظر در آن را خواستار شدهاند.
در افزایش نرخ دیه تجدیدنظر شود
یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به افزایش 100 درصدی نرخ دیه اظهار داشت: همه ساز و کارهای مالی در کشور باید از یک قاعده کلی پیروی کند و اگر قرار باشد هر سازمانی مسائل مالی مرتبط با خود را به شکل خصوصی و انفرادی محاسبه کند، در کشور ناهنجاری عمومی ظهور پیدا خواهد کرد.
مبلغ جدید دیه از روز شانزدهم خرداد در محاکم قضایی اجرا میشود. عباس جعفری دولتآبادی، دادستان تهران، دیروز در آئین تودیع و معارفه سرپرستان دادگاه و دادسرای انقلاب با اعلام این خبر گفت: همانطور که سخنگوی قوه قضائیه گفته، این موضوع تصمیمی است که هر سال قوه قضائیه براساس اوضاع و احوال اتخاذ میکند و تصمیم سال جاری قوه قضائیه درباره دیه از روز شانزدهم خرداد اجرایی خواهد شد.
وی در ادامه گفت: اگر تمهیداتی در بخش رسیدگی به اعسارها و کسانی که ناتوان هستند، اندیشیده شود یا یارانهای از سوی دولت به آنها پرداخت شود و همچنین توسعه بیمهها با پیشرفت روبهرو شود، انشاءالله مشکلات هم برطرف خواهد شد. دادستان تهران گفت: بدهی کسانی که بدهکار دیه هستند، براساس زمان تحویل دیه محاسبه میشود و اگر قبل از 16 خرداد دیه را پرداخت کنند، از قیمت قدیم بهرهمند میشوند.
سیاوش: این درحالیست که همچنان بسیاری از اذهان عمومی به نابرابری دیه مرد و زن فکر می کنند.