سلام
کتاب آیین دادرسی در امور کیفری رو برای موبایل درست کردم که براتون میذارم
قابل اجرا در همه گوشی هایی که فایل های jar رو اجرا می کنند.
لینک زیر رو کپی کنید تو address bar و enter بزنید.(روش کلیک کنید) بعد صبر کنید تا ثانیه زیر گزینه Download Hereصفر بشه(البته ممکنه کمی طول بکشه تا این کلمه ظاهر بشه) بعد Captcha Test رو وارد کنید و گزینه Download رو بزنید.
http://www.turboupload.com/files/get/85_k_xH_lg/aaeen-dadrasi-keyfari.jar
اینم فایل word همین کتاب برای اونایی که گوشی شون فایل jar اجرا نمیکنه.
http://www.turboupload.com/files/get/nJ4vV8Gy4n/aeen-dadrasi-keyfari.doc
نظر یادتون نرهسلام به همه
الوعده وفا
کتاب آیین دادرسی در امور مدنی رو برای موبایل درست کردم که براتون میذارم
قابل اجرا در همه گوشی هایی که فایل های jar رو اجرا می کنند.
لینک زیر رو کپی کنید تو address bar و enter بزنید. بعد صبر کنید تا ثانیه زیر گزینه Download Hereصفر بشه(البته ممکنه کمی طول بکشه تا این کلمه ظاهر بشه) بعد Captcha Test رو وارد کنید و گزینه Download رو بزنید.
http://www.turboupload.com/files/get/Lu5vSN9H38/aaeen-dadrasi-madani.jar
اینم فایل word همین کتاب برای اونایی که گوشی شون فایل jar اجرا نمیکنه.
http://www.turboupload.com/files/get/6syerrl1s7/aeen-dadrasi-madani.doc
نظر یادتون نره
آیین دادرسی در امور کیفری
کتاب دوم - درامور کیفری
کلیات
ماده 1 - آئین دادرسی کیفری مجموعه اصول و مقرراتی است که برای کشف و تحقیق جرائم و تعقیب مجرمان و نحوه رسیدگی و صدور رای و تجدیدنظر و اجرای احکام و تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی وضع شده است.
ماده 2 - کلیه جرائم دارای جنبه الهی است و بشرح ذیل تقسیم می گردد:
اول - جرائمی که مجازات آن در شرع معین شده مانند مواردحدود و تعزیرات شرعی .
دوم - جرائمی که تعدی به حقوق جامعه ویامحل نظم همگانی می باشد.
سوم - جرائمی که تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معین حقیقی یا حقوقی است.
تبصره 1 - تعزیرات شرعی عبارت است از مجازات که در شرع مقدس اسلام برای ارتکاب فعل حرام یا ترک واجب بدون تعیین نوع و مقدار مجازات ، مقرر گردیده و ترتیب آن بشرح مندرج در قانون مجازات اسلامی می باشد.
تبصره 2 - جرمی که دارای دو جنبه باشد می تواند موجب دو ادعاشود : الف - ادعای عمومی برای حفظ حدود الهی و حقوق و نظم عمومی .
ب - ادعای خصوصی برای مطالبه حق از قبیل قصاص و قذف یا ضرر و زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی .
ماده 3 - تعقیب متهم و مجرم از جهت جنبه الهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی برابر ضوابط قانونی به عهده رئیس حوزه قضایی می باشد و از جهت جنبه خصوصی با تقاضای شاکی خصوصی شروع می گردد.
ماده 4 - جرائم از جهت اقامه و تعقیب دعوا به سه دسته بشرح زیر تقسیم می شوند:
1 - جرائمی که تعقیب آنها به عهده رئیس حوزه قضایی است ، چه شاکی خصوصی شکایت کرده یا نکرده باشد. رئیس حوزه قضائی می تواند این وظیفه را به یکی از معاونان خود تفویض کند.
2 - جرائمی که با شکایت شاکی تعقیب می شوند و با گذشت وی تعقیب موقوف نخواهد شد.
3 - جرائمی که با شکایت شاکی تعقیب می شوند و با گذشت وی تعقیب موقوف خواهدشد.
تبصره - تفکیک و تعیین اینکه امر جزایی تابع کدام یک از انواع یاد شده است به موجب قانون می باشد.
ماده 5 - تعقیب امر جزایی فقط نسبت به مباشر ، شریک و معاون جرم خواهد بود.
ادامه مطلب ...آیین دادرسی در امور مدنی
کتاب اول - در امور مدنی
کلیات
ماده 1 - آیین دادرسی مدنی ، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای عمومی ، انقلاب ، تجدید نظر ، دیوان عالی کشور و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن می باشند به کار می رود .
ماده 2 - هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر این که شخص یا اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنها رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند .
ماده 3 - قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده ، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند . در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند ، یا اصلا" قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد ، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد ، حکم قضیه را صادر نمایند و نمی توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند و الا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد .
تبصره - چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد .
ماده 4 - دادگاهها مکلفند در مورد هر دعوا به طور خاص تعیین تکلیف نمایند و نباید به صورت عام و کلی حکم صادر کنند .
ماده 5 - آرای دادگاهها قطعی است مگر در موارد مقرر در باب چهارم این قانون یا در مواردی که به موجب سایر قوانین قابل نقض یا تجدید نظر باشند .
بر ما سالی گذشت و بر زمین گردشی و بر روزگار حکایت
امید آنکه کهنه رفته باشد به نکویی
و نو همی آید به شادمانی
عیدتان مبارک