حق حبس چیست؟ (مهریه‌ای که قبل از زندگی مشترک مطالبه می شود)

مهریه‌ای که قبل از زندگی مشترک مطالبه می شود

تازه دامادها «حق حبس» رابشناسند

دو ماه از مراسم عقد تازه‌داماد می‌گذشت اما روزهای پرفراز و نشیب زندگی، به نظرش طولانی و تمام نشدنی می‌رسید. وقتی سر سفره عقد مهریه 1000 سکه طلا برای عروس خانم
در نظر گرفت، حس می‌کرد در نگاه مهمانان بزرگ و محترم شده است اما فکر نمی‌کرد در گردابی خودساخته گرفتار شود و با صدور اجرائیه دادگاه، یک عمر محکوم به پرداخت مهریه دختری شود که حتی یک روز هم زندگی مشترک با او را زیر یک سقف تجربه نکرده است.
تازه داماد که هیچ پس‌انداز یا ثروتی نداشت، با حکم قاضی دادگاه خانواده محکوم به پرداخت
40 سکه طلا پیش‌قسط و ماهانه یک سکه به عروس شد. بدین ترتیب عروس خانم 25 ساله باید
80 سال منتظر دریافت کامل مهریه بماند و تازه‌داماد هم با وجود کسادی کسب و کارش، هر ماه یک سکه طلا به نرخ روز خریداری و تقدیم همسرش کند. اما این پایان ماجرا نیست چرا که عروس عصبانی با مراجعه به دادگاه و استفاده از «حق حبس» قصد شروع زندگی مشترک را ندارد و هر ماه 200 هزار تومان هم نفقه می‌خواهد. بدون اینکه پا به خانه شوهر بگذارد!  

«حق حبس» چیست؟ «بهروز کرباسچی» قاضی بازنشسته محاکم تجدیدنظر استان تهران و وکیل دادگستری درباره «حق حبس» می‌گوید: در مورد حق حبس، در حقیقت باید ابتدا مبنای آن را یافت. هر موضوعی را که شرع درباره‌اش حکم می‌دهد و معین می‌کند، حق می‌شود. البته حکم و حق شرایط و آثار متفاوتی دارند. حکم قابل اقساط نیست و با توافق طرفین از بین نمی‌رود اما وقتی احکام شرعی پس از صدور در مورد شخصی مصداق پیدا کرد، به حق تبدیل می‌شود ضمن اینکه حق قابل تبدیل، فروش و انتقال است.
در موضوع حق می‌شود تغییراتی داد اما مهریه و نفقه حکم است و برعهده شوهر است و پس از عقد نکاح، حق است، می‌شود آن را بخشید و یا مطالبه کرد.واژه حبس در قانون ویژه امور معاوضی است. به معنای خودداری، نگهداری و
در اختیار گرفتن. در عقود معاوضی این حق وجود دارد که پس از هر معامله طرفین به تعهدات خود و تسلیم مورد معامله عمل کنند و این رعایت عدالت‌ معاملاتی است. اما شریعت این واژه را در عقد نکاح هم لحاظ می‌کند. چرا که برخی فقها نکاح را مالکیت و تملیک می‌دانند و بنا به مصلحت این واژه قانونی را در عقد نکاح نیز معتبر کرده‌اند.هرچند واقعیت این است که عقد نکاح یک رابطه معنوی و روحانی است نه برای معامله و مالکیت، بلکه با هدف ایجاد نسل و یافتن نیمه گمشده برای ادامه زندگی. 
 

آثار حقوقی و مدنی
«عارفه مدنی» قاضی شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر استان تهران نیز درباره آثار حقوقی «حق حبس» اظهار می‌کند: «مطابق ماده 1085 قانون مدنی، زن می‌تواند تا زمانی که مهریه به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل همسرش دارد، خودداری نماید. شرط اساسی «حق حبس» معین شده در ماده 1085 قانون مدنی، «حال بودن» مهریه است و این حق تا زمانی اعتبار دارد که براساس توافق طرفین تغییر نیافته باشد. بنابراین هر گاه وصف حال بودن به وصف عندالاستطاعه بودن تغییر ماهیت دهد، پس دیگر نمی‌تواند واجد آثار قبل باشد. اگر هم مرد چنانچه به دلیل تنگدستی درخواست تقسیط مهریه نماید، صدور حکم صرفاً به منظور مساعدت به شوهر در پرداخت یک جای مهریه بوده و حق حبس زن را از بین نمی‌برد. این حکم حق زن را مخدوش و حاکمیت اراده او را متزلزل نمی‌نماید مگر به رضایت زن.
پس چنانچه مهریه قسطی گردد، تا پایان پرداخت آخرین قسط حق حبس زوجه باقی است و او می‌تواند از تمکین خودداری کند. شرط دوم استفاده زن از حق حبس، آغاز نکردن زندگی مشترک است که وظایف زناشویی به معنای خاص صورت نگرفته باشد. حال آنکه استفاده زوجه از حق حبس، حق نفقه او را از بین نمی‌برد. به این معنی که چنانچه زن به لحاظ استفاده از «حق حبس» تمکین ننماید و تمکین خود را موکول به دریافت کل مهریه کند، در صورت ارائه دادخواست به وی نفقه نیز تعلق خواهد گرفت و استحقاق دریافت آن را خواهد داشت.
در پایان اشاره به این نکته ضروری است که اقرار و اطلاع زوج درمورد عدم آشنایی او با موضوع «حق حبس» در قانون پیش‌بینی نشده است. در نتیجه مرد نمی‌تواند به بی‌اطلاعی حقوقی خود از این موضوع تمسک نماید و با عذر بی‌اطلاعی، دعوی همسرش را مردود بداند.
«حال» بودن مهریه
«غلامرضا نحوی» مستشار شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر استان تهران نیز معتقد است: منظور از «حال بودن» این است که مهریه عندالمطالبه باشد و به محض مطالبه زن، وقت ادا و پرداخت آن فرا رسد که اصطلاحاً زمان ادای آن حلول (حال) می‌یابد. اما اگر مهریه عندالاستطاعه باشد، در این صورت زن دارای حق حبس نیست و چنانچه از تمکین امتناع کند، ناشزه محسوب شده و مستحق دریافت نفقه نخواهد بود. شوهر نیز می‌تواند با مراجعه به دادگاه درخواست ازدواج مجدد نماید.
در «عندالمطالبه» بودن مهریه یک دوشیزه عقد کرده، چنانچه مهریه با حکم دادگاه تقسیط هم شده باشد، تا پایان پرداخت اقساط زن دارای حق حبس است و با پرداخت نخستین قسط
حق حبس وی زایل نمی‌شود. اگرچه این مسئله بین علما و فقها دارای اختلاف است، اما فتوای مقام معظم رهبری به همین بوده و رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور نیز براساس فتوای معظم له صادر گردیده است.
سکوت قانونگذار «محمد اصلانی» - رئیس شعبه 45 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - نیز در این باره می‌گوید: ماده 1085 قانون مدنی به حق حبس زن در مقابل شوهر تصریح دارد: «زن می‌تواند تا زمانی که مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد، امتناع کند، مشروط بر اینکه مهر او، حال باشد و این امتناع ساقط‌کننده حق نفقه نخواهد بود.» همانگونه که پیداست، قانون مدنی به حق حبس زن تصریح دارد و اشاره‌ای به این حق برای شوهر ننموده است.
حال آنکه ماده 1102 قانون مدنی از حق و تکلیف متقابل ایشان سخن گفته است: «همین که نکاح به طور صحیح واقع شد، رابطه زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می‌گردد.» سکوت قانونگذار در خصوص حق حبس شوهر نیز مطلبی است که نیاز به بررسی دارد و علت این سکوت بدون دلیل نیست و آگاهانه صورت گرفته است. حمایت از حقوق زن و عدم قیاس وضعیت حقوقی زوجین از دقایق و ظرافت‌های قانونگذار است.
در پایان ذکر این نکته ضروری است که استفاده از «حق حبس» فقط زمانی ارزش قانونی دارد که زوجه دوشیزه باشد و به قول معروف هنوز به خانه بخت نرفته و عقد کرده باشد. در این شرایط در صورت اجرا گذاشتن مهریه، او می‌تواند تسلیم شوهرش نشده و تا زمان دریافت آخرین سکه مهریه، همزمان نفقه هم دریافت کند و در خانه پدر زندگی کند. در این شرایط اصرار داماد درمورد اینکه از چنین قانونی بی‌اطلاع بوده است، فایده‌ای ندارد. پس بهتر است تازه‌دامادها هوشیار باشند و «حق حبس» عروس خانم را جدی بگیرند چرا که ممکن است تا پایان عمرشان بدهی زندگی شروع نشده‌ای را بپردازند و هیچ وقت «زندگی مشترک» را تجربه نکنند.