سلام به همه
امروز تعداد بازدید از 3۶۰۰ نفر عبور کرد
از همه متشکرم
فقط اگه نظرات بیشتری بدید ممنون تر میشم
دادگاههاى اختصاصى دادگاههایى هستند که به اعتبار ماهیت و نوع دعوا یا به اعتبار افراد و طرفین دعوا تشکیل مىگردند و عبارتند از:
دادگاههاى نظامى
مجموعه دادگاهها و دادسراهاى نظامى تحت عنوان کلى سازمان قضایى نیروهاى مسلح نامیده مىشوند.
دادگاه انقلاب
دادگاههاى انقلاب از جمله مراجع اختصاصى است که بنا به مقتضیات انقلاب در سال 1358 شکل گرفت و امروزه صلاحیت آن محدود به رسیدگى به موارد زیر است:
ادامه مطلب ...به موجب ماده 1 قانون اجرای احکام مدنی " هیچ حکمی از احکام دادگاههای دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی‌شود مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین می‌کند صادر شده باشد" . به موجب ماده 2 قانون مذکور " احکام دادگاههای دادگستری وقتی به موقع اجرا گذارده می‌شود که به محکوم علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او ابلاغ شده و محکوم له یا نماینده و یا قائم مقام قانونی او کتباً این تقاضا را از دادگاه بنماید."
اجرای حکم با صدور اجرائیه به عمل می‌آید مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
در اجرائیه نام و نام خانوادگی و محل اقامت محکوم له و محکوم علیه و مشخصات حکم و موضوع آن و اینکه پرداخت حق اجرا به عهده محکوم علیه می‌باشد نوشته شده و به امضای رئیس دادگاه و مدیر دفتر و مهر دادگاه برای ابلاغ فرستاده می‌شود.
برگهای اجرائیه به تعداد محکوم علیهم بعلاوه دو نسخه صادر می‌شود یک نسخه از آن در پرونده دعوا و نسخه دیگری پس از ابلاغ به محکوم علیه در پرونده اجرائی بایگانی می‌گردد و یک نسخه نیز در موقع ابلاغ به محکوم علیه داده می‌شود.
ابلاغ اجرائیه طبق مقررات آیین دادرسی مدنی به عمل می‌آید و آخرین محل ابلاغ به محکوم علیه در پرونده دادرسی برای ابلاغ اجرائیه سابقه ابلاغ محسوب است.
اگر محکوم علیه قبل از ابلاغ اجرائیه محجور یا فوت شود اجرائیه حسب مورد به ولی ، قیم امین ، وصی ، ورثه یا مدیر ترکه او ابلاغ می‌گردد و هرگاه حجر یا فوت محکوم علیه بعد از ابلاغ اجرائیه باشد مفاد اجرائیه و عملیات انجام شده به وسیله ابلاغ اخطاریه به آنها اطلاع داده خواهد شد.
هرگاه در صدور اجرائیه اشتباهی شده باشد دادگاه می‌تواند راساً یا به درخواست هریک از طرفین به اقتضای مورد اجرائیه را ابطال یا تصحیح نماید یا عملیات اجرایی را الغا کند و دستور استرداد مورد اجرا را بدهد .
اجرای احکام صادره در مورد دعاوی خانوادگی و اجرای متفرعات دعاوی مذکور مانند اجرای قرار تأمین مهریه ، جهیزیه ، نفقه و اجرای دستور موقتهای صادر شده از محاکم خانواده مانند دستور موقت حضانت ، ملاقات ، نفقه توسط اجرای احکام مجتمع قضایی خانواده انجام می‌شود.
قبل از تصویب قانون مدنی در سال 1313 مقررات حاکم بر روابط خانوادگی مقررات راجع به ازدواج مصوب مرداد سال 1310 بود که در مهر ماه سال 1310 لازم اجرا گردید.
سپس قانون مدنی با الهام و متابعت از شرع انور اسلام در سال 1313 و حقوق خانواده در جلد دوم قانون مدنی در تاریخ 28 بهمن و 21 اسفند 1313 و 17 ، 19 و 20 فروردین 1314 تصویب گردید.
پس از آن به دلیل اینکه احساس می‌شد که دعاوی خانوادگی در دادگاههای خاص رسیدگی شود قانون حمایت خانواده در پانزدهم خرداد ماه سال 1346 در 23 ماده و آیین نامه اجرای قانون مذکور در تیرماه همان سال به تصویب رسید.
ادامه مطلب ...قضاوت شغل مهم و حساسى است و به همین جهت در انتخاب قضات شرایط قانونى نسبـﺔً دشوارى پیش بینى شده است تا افراد صالح و شایسته به منصب قضا انتخاب شوند با این حال قاضى نیز همانند هر شخص دیگرى انسان است و لذا مىتواند در مواردى اشتباه کند و تصمیمات نادرستى اتخاذ کند و لذا تصمیم وى و حکمى که صادر مىکند از دقت و صحت لازم برخوردار نباشد.
طبیعى است در چنین مواردى اعتراض به تصمیم قاضى حق مسلم هر فردى است لذا دادگاههاى تجدیدنظر به عنوان مرجعى براى اعتراض به احکام دادگاهها مىباشند و با بررسی پرونده صحت حکم قاضى را مورد ارزیابى قرار مىدهند.
طبیعى است این دادگاهها همچنان که از نام آنها بر مىآید ابتدائا به دعاوى رسیدگى نمىکنند بلکه در مرحله دوم به دعوى مطروحه رسیدگى مىکنند.
اعتراض به احکام دادگاهها و طرح آنها در دادگاه تجدیدنظر نیز داراى مهلت زمانى محدودى است و پس از سپرى شدن مدت زمان مذکور حکم صادره قطعى محسوب مىشود و دیگر قابل اعتراض نیست.
اصل قانونى بودن جرم و مجازات
براى اینکه افراد جامعه از آسایش روانى و آرامش برخوردار باشند و آزادانه کار و فعالیت نمایند موارد جرم و مجازات در قوانین مشخص و کاملا تعیین شده است لذا هیچ عملى جرم نیست مگر آنکه در قانون جرم محسوب شده باشد. از سوى دیگر غیر از مجازاتهایی که در قانون پیش بینى شده است مجازات دیگرى نمىتواند نسبت به مجرم اعمال شود.
قوهى قضاییه بخش اعظم وظایفى را که بر عهده دارد از طریق دادگاهها انجام مىدهد اما دادگاهها داراى تقسیم بندیهایى مىباشند و میان آنها تفاوتهاى نیز موجود است. برخى از آنها عمومى هستند یعنى هر شخصى هر گونه دعوایى داشته باشد مىتواند به آنها مراجعه نماید و از دادگاههاى مزبور رسیدگى به دعواى خود را تقاضا کند با این حال عمومى بودن این دادگاهها مطلق نیست بلکه این دادگاهها به همه نوع اختلاف و دعوى رسیدگى مىکنند مگر آن دسته از دعاوى که طبق قانون در حیطه وظایف و صلاحیت دادگاههاى خاصى قرار گرفته است... به عنوان مثال:
ادامه مطلب ...قوه ی قضاییه به عنوان یکى از قواى سه گانه حاکم در جمهورى اسلامى ایران، براى اعمال وظایف و اختیارات خود از ساختار خاصى برخوردار است و مسؤولیتهاى مختلفى را نیز بر عهده دارد.
بر اساس اصل 156 قانون اساسى:
قوهى قضاییه قوهاى است مستقل که پشتیبان حقوق فردى و اجتماعى و مسؤول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است:
ادامه مطلب ...ماده ۱: (الحاقی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) انواع چک عبارتند از:
1. چک عادی، چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر می‌کنند و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد.
2. چک تایید شده، چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تایید می‌شود.
3. چک تضمین‌شده، چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می‌شود.
ادامه مطلب ...ماده اول - هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد شرکت ایرانی محسوب است .
ماده دوم - کلیه شرکتهای ایرانی مذکور در قانون تجارت (سهامی - ضمانتی مختلط - تعاونی ) که در تاریخ اجرا این قانون موجود و مطابق مقررات قانون تجارت راجع به ثبت و تطبیق تشکیلات خود با قانون مزبور عمل نکرده اند باید تا آخر شهریور ماه 1310 تشکیلات خود را با مقررات قانون تجارت تطبیق نموده و مطابق قانون مزبور تقاضای ثبت کنند و الا به تقاضای مدعی العموم بدایت محلی که ثبت باید در آنجا به عمل آید محکمه مدیران آنها را به یک صد الی هزار تومان جزای نقدی محکوم خواهد کرد و در صورت تقاضای مدعی العموم حکم انحلال شرکت متخلف نیز صادر خواهد شد. در صورتی که مدت فوق برای تطبیق تشکیلات با قانون تجارت و تقاضای ثبت کافی نباشد رییس محکمه ابتدایی محل به تقاضای شرکت تا سه ماه مهلت اضافی خواهد داد.