انحلال عقد نکاح از چند طریق امکانپذیر است، به نحویکه بعد از طرح این مسائل ، دیگر عقد ازدواج از رسمیت میافتد.
-
به موجب ماده 1120 قانون مدنی ایران، عقد دایم به فسخ یا به طلاق و عقد
منقطع به پایان مدت یا بذل مدت منحل می شود، و زن و مرد از یکدیگر جدا می
شوند.
- در قانون مدنی ایران تفاوت هایی میان فسخ ازدواج و طلاق وجود دارد.
در
فسخ ازدواج شرایطی پیش میآید که به موجب آن میتوان عقد را باطل کرد،
یعنی زن یا مرد در شرایط معینی می توانند بدون رعایت مقررات و تشریفات خاص
طلاق، عقد را فسخ کنند یا بر هم زنند، اگرچه برای اثبات آن شرایط باید به
دادگاه مراجعه کنند، اما طلاق مستلزم رعایت مقررات ویژهای است که انحلال
عقد را دشوارتر از فسخ آن می سازد.
- حق فسخ در تمام موارد فوری
است، یعنی به محض اطلاع از وضعیتی که از موجبات فسخ است باید بلافاصله بدان
مبادرت ورزید در غیر این صورت حق فسخ ساقط خواهد شد. تشخیص مدت امکان
استفاده از اختیار فسخ با توجه به عرف و عادت است.
- هرگاه زن یا
مرد موقع انعقاد عقد نکاح شرط کرده باشد که طرف مقابل باید ویژگی یا صفت
خاصی داشته باشد و پس از عقد، آشکار شود که چنین ویژگی یا صفتی در او نیست،
حق فسخ خواهد داشت.
- جنون هر یک از زوجین به شرط استقرار اعم از اینکه مستمر یا ادواری باشد، برای طرف مقابل موجب فسخ است.
- عیوب زیر در مرد موجب حق فسخ برای زن خواهد بود.
1- خصاء
2- ناتوانی جنسی و وجود مشکل در دستگاه تناسلی . اگر ناتوانی جنسی پس از عقد نیز انجام شود باز هم زن
می تواند فسخ نکاح را بخواهد.
3- جنون مرد که این مورد نیز حتی اگر پس از عقد بروز کند از موجبات فسخ خواهد بود.
- در موارد زیر نیز، مرد حق فسخ نکاح را دارد.
1- قرن
2- جذام
3- برص
4- افضاء
5- زمین گیری
6- نابینایی از دو چشم
- اگر زن یا مرد پیش از عقد به معایب مورد اشاره آگاهی داشته باشد و با علم به آن مبادرت به عقد نکاح کند، حق فسخ او ساقط می شود.
- اگر زن بعد از عقد به یکی از معایبی دچار شود که در لحظهی وقوع عقد به مرد حق فسخ می داد، حق فسخ برای مرد نخواهد بود.
- جنون و عنن در مرد، هرگاه بعد از عقدهم حادث شود، موجب حق فسخ برای زن خواهد بود.
سهم ارث زن پس از مرگ شوهر
براساس
ماده 861 قانون مدنی زن پس از مرگ همسرش ارث میبرد به شرط این که در عقد
دائم او بوده و قبل از مرگ شوهرش زنده باشد. اما ماده 880 قانون مدنی
میگوید: «اگر زن که وارث شوهر است و او را به قتل عمد رسانده باشد، ارث
نخواهد برد.»
اگر شوهر در زمان فوت هیچ فرزند یا نوهای از همسرش یا از همسران قبلی
نداشته باشد، زن از اموال مرد یک چهارم ارث میبرد. در غیر این صورت یک
هشتم از اموال مرد را به ارث خواهد برد.
پیشتر، زن به استناد ماده 946 قانون مدنی فقط از اموال منقول (هر چیزی
که از شوهر باقی مانده بود) ارث میبرد و در اموال غیرمنقول (ساختمان و
زمین) سهمی به او نمیرسید. اما پس از 70 سال مجلس هشتم ماده قانونی را
تصویب کرد که براساس آن زن در صورت داشتن فرزند از همسر مرحومش، یک هشتم از
اموال منقول، یک هشتم دیگر نیز از قیمت اموال غیرمنقول از جمله عرصه و
عیان - ساختمان
و زمین - ارث خواهد برد.
در صورتی که مرد هیچ فرزندی نداشته باشد، سهم زن یک چهارم از اموال
منقول، همه اموال خواهد بود. همچنین از فروش اموال غیرمنقول یعنی عرصه و
عیان - ساختمان و زمین - به میزان یک چهارم سهم خواهد برد.
ماده 942 قانون مدنی میگوید: «اگر مردی دارای دو یا چهار زن عقد دائم
است، پس از مرگش در صورت داشتن فرزند، یک هشتم از اموالش بین زنان به طور
مساوی تقسیم خواهد شد.البته به این نکته مهم نیز باید توجه داشت، دو زن که
یکی از آنها فرزندی ندارد اما زن دوم دو دختر و یک پسر دارد، پس از مرگ
همسر، زن اول با آن که فرزندی از شوهر متوفی نداشته است، ولی به علت وجود
فرزندان همسر دوم نصف یک هشتم از اموال شوهرش را ارث خواهد برد.»ماده 843
قانون مدنی به وصیتکننده اجازه داده که فقط تا ثلث اموالش را وصیت کند.
اگر وصیت فرد متوفی بیش از این مقدار باشد باید ورثه در خصوص بقیه اموال
اجازه دهند. یعنی اگر خانهای که از سوی شوهر متوفی برای همسرش وصیت شده از
نظر قیمتی بیش از یک سوم اموال او نباشد وصیتنامه صحیح است. در غیر این
صورت باید ورثه درباره بقیه ثلث اموال اجازه دهند.
براساس ماده 940 زنی که عقد دائم مرد متوفی بوده ارث میبرد و اگر زنی
که در عقد موقت مرد بوده ارث نخواهد برد.در ماده 943 قانون آمده است: «اگر
مرد، زن خود را به صورت رجعی (طلاقی که به طور معمول انجام مییابد) طلاق
داده باشد و در زمان عده فوت کرده باشد زن از اموال شوهر ارث میبرد.
مجازات صدور چک بلامحل
حق سرقفلی که به موجب آن مستأجر ضمن اجاره مکان مورد نظر برای کسب و پیشه و تجارت مبلغی را به موجر میپردازد تا با انقضای مدت اجاره مجدداً همان محل به وی اجاره داده شود این توافق کاملاً با موازین شرعی و عقلی سازگار بوده و در رساله توضیحالمسائل مراجع عظام از قبل از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون به آن اشاره و مورد تأیید قرار گرفته است. با این توصیف هرگاه مستأجر واحد تجاری، ضمن تنظیم عقد اجاره مبلغی برای داشتن حق سرقفلی به موجر پرداخته باشد در صورت درخواست موجر برای تخلیه میبایست حق سرقفلی را به قیمت عادله روز به مستأجر پرداخت نماید. این حق تابع زمان معینی نبوده و کلیه مستأجرینی که از قبل از تصویب قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 و قوانین بعدی تاکنون چنین حقی را برای خود تحصیل نمودهاند، در صورت تخلیه مستحق دریافت حق سرقفلی به قیمت عادله روز خواهند بود.
به طور خلاصه متذکر میشود برای مستأجرین واحدهای تجاری تا قبل از تصویب ماده واحده مصوب سال 1365 و قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376 در صورت تخلیه (در مواردی که مستأجر حق سرقفلی نداشته باشد) سه وضعیت حاکم است:
1- تخلیه به درخواست موجر برای احداث بنا و یا نیاز شخصی مستلزم پرداخت حق کسب و پیشه به مستأجر است.
2- تخلیه به درخواست موجر به دلیل تخلف مستأجر از شرط استفاده در کسب و پیشه معین بدون پرداخت هرگونه حق کسب و پیشه خواهد بود.
3- تخلیه به درخواست موجر به دلیل تخلف مستأجر از شرط عدم واگذاری مورد اجاره به غیر، مستلزم پرداخت نصف حق کسب و پیشه خواهد بود.
بنابراین نسبت به مستأجری که دارای حق سرقفلی است تخلیه آنان تحت هر شرایطی مستلزم پرداخت حق سرقفلی به نرخ عادله روز خواهد بود.
تعیین سن کیفری اطفال
یکی از محورهای اساسی حقوق کیفری اطفال، تعیین سن مسئولیت کیفری است. قانونگذاران هر کشور سنی را به عنوان سن مسئولیت کیفری تعیین کردهاند یعنی رسیدن فرد به بلوغ جسمی و فکری و پذیرش مسئولیت اجتماعی. تا چند روز قبل و براساس قانون قبلی سن کیفری در ایران برای دختران 9 و برای پسران 15 سال قمری بود. در واقع ایران تنها کشوری است که سن مسئولیت کیفری را براساس بلوغ جنسی تعیین کرده و جز در جرایم تعزیری و بازدارنده در سایر جرایم همان مجازاتی که برای بزرگسالان اجرا میشود نسبت به این اطفال تازه بالغ هم اعمال میشود. از جمله این مجازاتها نیز صدور حکم قصاص برای افراد زیر 18 سال است.
پیدایش ثبت احوال در ایران
در ایران قدیم پیش از آنکه اسمی از ثبت احوال و شناسنامه به میان آورده شود، وقتی نوزادان به دنیا میآمدند، بزرگ خانواده در گوش نوزاد قرآن میخواند و نامش را پشت کتاب مقدس خانه که همان قرآن بود یا دیوان حافظ مینوشت، در این میان فقط خانوادههای اشرافی بودند که علاوه بر این ثبت خانگی، در یک شجرهنامه مفصل، نام و تاریخ تولد فرزندان را ثبت میکردند تا سرانجام با این مدرک غیرقابل انکار تقسیم ارث و رسیدن عنوان اشرافی طبق قاعده و اصول انجام شود. در زمانیکه خانوادههای ایرانی اینگونه نامها را ثبت میکردند، یعنی در قرن نوزدهم میلادی، ثبت احوال بهصورت یکپارچه و منسجم در جهان بهوجود آمد و نامگذاری در دنیا یک قاعده مشخص پیدا کرد، این در حالی بود که در ایران نامها هنگام تولد در پشت قرآن و بعد از مرگ هم بر سنگ گورها نگاشته میشد. تا اینکه با گسترش ارتباطات و فرهنگ در جامعه ایرانی نیاز به ایجاد تشکیلاتی برای ثبت وقایع ضروری احساس شد، به همین دلیل فکر تشکیل یک سازمان خاص برای صدور شناسنامه و به دنبال آن ثبت وقایعی مانند تولد، ازدواج و وفات به فکر مسئولان کشور افتاد.
حق سرقفلی که به موجب آن مستأجر ضمن اجاره مکان مورد نظر برای کسب و پیشه و تجارت مبلغی را به موجر میپردازد تا با انقضای مدت اجاره مجدداً همان محل به وی اجاره داده شود این توافق کاملاً با موازین شرعی و عقلی سازگار بوده و در رساله توضیحالمسائل مراجع عظام از قبل از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون به آن اشاره و مورد تأیید قرار گرفته است. با این توصیف هرگاه مستأجر واحد تجاری، ضمن تنظیم عقد اجاره مبلغی برای داشتن حق سرقفلی به موجر پرداخته باشد در صورت درخواست موجر برای تخلیه میبایست حق سرقفلی را به قیمت عادله روز به مستأجر پرداخت نماید. این حق تابع زمان معینی نبوده و کلیه مستأجرینی که از قبل از تصویب قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 و قوانین بعدی تاکنون چنین حقی را برای خود تحصیل نمودهاند، در صورت تخلیه مستحق دریافت حق سرقفلی به قیمت عادله روز خواهند بود.
به طور خلاصه متذکر میشود برای مستأجرین واحدهای تجاری تا قبل از تصویب ماده واحده مصوب سال 1365 و قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376 در صورت تخلیه (در مواردی که مستأجر حق سرقفلی نداشته باشد) سه وضعیت حاکم است:
1- تخلیه به درخواست موجر برای احداث بنا و یا نیاز شخصی مستلزم پرداخت حق کسب و پیشه به مستأجر است.
2- تخلیه به درخواست موجر به دلیل تخلف مستأجر از شرط استفاده در کسب و پیشه معین بدون پرداخت هرگونه حق کسب و پیشه خواهد بود.
3- تخلیه به درخواست موجر به دلیل تخلف مستأجر از شرط عدم واگذاری مورد اجاره به غیر، مستلزم پرداخت نصف حق کسب و پیشه خواهد بود.
بنابراین نسبت به مستأجری که دارای حق سرقفلی است تخلیه آنان تحت هر شرایطی مستلزم پرداخت حق سرقفلی به نرخ عادله روز خواهد بود.
ازدواج دختران ایرانی با اتباع خارجی هرازگاهی موجب بروز ناهنجاریها و مشکلات اجتماعی و اقتصادی میشود که یکی از این مسائل ازدواج بدون مجوز مردان افغانی با دختران ایرانی است. براساس مصوبه سال 1385 مجلس شورای اسلامی، افرادی که قبل از این سال ازدواج کردهاند، باید مدارک و مستندات خود را به اداره اتباع بیگانه ارائه داده و ازدواج خود را به صورت قانونی و رسمی ثبت کنند.
براساس ماده 1059 قانون مدنی ایران، ازدواج زن مسلمان ایرانی با مرد غیرمسلمان جایز نیست اما ماده 1060 قانون مدنی میگوید: ازدواج زن ایرانی با اتباع خارجی در مواردی که مانع قانونی نداشته باشد، باید با اجازه دولت ایران (وزارت کشور) باشد. چنانچه فرد خارجی بدون داشتن مجوز لازم از وزارت کشور با دختر ایرانی ازدواج کند، براساس ماده 1061 قانون مدنی به یک تا 3 سال حبس محکوم خواهد شد. زنان ایرانی نیز برای دریافت مجوز ازدواج با مردان تبعه خارجی باید موارد فوق را رعایت کنند:
1- درخواست مرد خارجی و زن ایرانی برای صدور مجوز ازدواج.
2- مرد خارجی باید گواهینامهای از سفارت کشورش به وزارت کشور ارائه دهد که مشکلی برای ازدواج با زن ایرانی ندارد.
3- براساس بند 3 آئیننامه ازدواج دختران ایرانی با مردان خارجی از آنجا که زن مسلمان ایرانی نمیتواند با مرد غیرمسلمان خارجی ازدواج کند، مرد باید گواهی تشرف به دین مبین اسلام و یا استشهادیه مربوط به آن را- با تأییدیههای لازم- ارائه دهد.
4- ارائه گواهی مبنی بر این که مرد خارجی مجرد است (گواهی فوق نیز میبایست تأیید شده باشد).
5- نداشتن سوء پیشینه و سابقه کیفری.
6- سپردن تعهد کتبی رسمی و قانونی که برای تأمین هزینه زندگی از جمله پوشاک، مسکن، دارو و درمان، خوراک، پرداخت نفقه و احتمالاً فرزند و... مشکلی ندارد.
7- مردان خارجی با ارائه تضمینهای لازم باید فرمهای مخصوص ازدواج وزارت کشور را تکمیل نمایند.
وزارت کشور نیز پس از بررسی مدارک و مستندات طرفین (مرد خارجی و زن ایرانی) مجوز ازدواج آنان را در صورت داشتن شرایط فوق، صادر خواهد کرد.
مهریهای که قبل از زندگی مشترک مطالبه می شود
تازه دامادها «حق حبس» رابشناسند
دو ماه از مراسم عقد تازهداماد میگذشت اما روزهای پرفراز و نشیب زندگی، به نظرش طولانی و تمام نشدنی میرسید. وقتی سر سفره عقد مهریه 1000 سکه طلا برای عروس خانم
در نظر گرفت، حس میکرد در نگاه مهمانان بزرگ و محترم شده است اما فکر نمیکرد در گردابی خودساخته گرفتار شود و با صدور اجرائیه دادگاه، یک عمر محکوم به پرداخت مهریه دختری شود که حتی یک روز هم زندگی مشترک با او را زیر یک سقف تجربه نکرده است.
تازه داماد که هیچ پسانداز یا ثروتی نداشت، با حکم قاضی دادگاه خانواده محکوم به پرداخت
40 سکه طلا پیشقسط و ماهانه یک سکه به عروس شد. بدین ترتیب عروس خانم 25 ساله باید
80 سال منتظر دریافت کامل مهریه بماند و تازهداماد هم با وجود کسادی کسب و کارش، هر ماه یک سکه طلا به نرخ روز خریداری و تقدیم همسرش کند. اما این پایان ماجرا نیست چرا که عروس عصبانی با مراجعه به دادگاه و استفاده از «حق حبس» قصد شروع زندگی مشترک را ندارد و هر ماه 200 هزار تومان هم نفقه میخواهد. بدون اینکه پا به خانه شوهر بگذارد!
رسیدگی به این ماجرا از اوایل امسال با شکایت داماد جوانی در دادگاه خانواده تهران آغاز شد.
وی در حالی که ادعا میکرد همسرش مبتلا به نوعی بیماری لاعلاج است، خواستار باطل شدن عقدنامه بدون پرداخت مهریه عروس شد و گفت: «2 سال پیش به خواستگاری «فریبا» رفتم و خانواده عروس پس از چند جلسه جواب مثبت دادند سپس در یک مهمانی رسمیعروس را با مهریه 500 سکه طلا به عقد خود درآوردم. اما متأسفانه خیلی زود بهانهجوییهای «فریبا» آغاز شد. او خواستههای پیشبینی نشدهای داشت که خرید و تهیه جهیزیه توسط من فقط یکی از آنها بود. سرانجام خواستههای غیرمنطقی و ناتمام عروس بین خانوادهها اختلاف انداخت تا اینکه «فریبا» به طور غیرمنتظرهای پیشنهاد کرد زندگی مشترکمان را در کنار مادرش شروع کنیم تا بتواند از مادر بیمارش هم نگهداری و مراقبت کند. اما از شنیدن این موضوع آنقدر عصبانی شدم که به زندگی با او و آینده مشترکمان پشت پا زده و قهر کردم.