دیه همان 90 میلیون تومان !!!!

سخنگوی قوه قضائیه خبر داد

دیه همان 90 میلیون تومان  

سخنگوی قوه قضائیه از افرایش نرخ دیه به 90 میلیون تومان خبر داد. حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست خبری بعد از ظهر دیروز با اعلام این خبر اظهار داشت: طبق تحقیقات انجام شده، قیمت دیه 90 میلیون تومان است و تغییری از لحاظ قیمت، اعمال نخواهد شد و امسال همین قیمت خواهد بود. درباره قراردادهای امسال هم که براساس 45 میلیون تومان بود، مقرر شد از ابتدای مهر، بیمه‌ها بتوانند قراردادها را تجدید کنند. وی افزود: این طور که شنیده‌ام، قرار است بیمه‌ها تا سقف 60 میلیون تومان در نیمه دوم سال قرارداد داشته باشند و 30 میلیون باقی را شخص بپردازد که اگر گذشت شاکی‌ها رخ نداد و بقیه دیه را مطالبه کردند، اگر متهم توانایی پرداخت داشته باشد، آن را می‌پردازد. در غیر این صورت اگر معسر بود، فرد به زندان نمی‌رود و براساس احکام اعسار به موضوع رسیدگی می‌شود. 

کارشناسان از قوه قضائیه خواستار شدند

دیه 90 میلیون تومانی را متوقف کنید

عبدالرضا مرادی، عضو کمیسیون قضایی مجلس: اجرایی شدن این نرخ به طور حتم بر مشکلات اقتصادی مردم در سطح جامعه تأثیر قابل توجهی خواهد داشت. به نحوی که نگرانی آنها را در پرداخت خسارت و خرید بیمه‌نامه‌ها افزایش می‌دهد

غلامرضا انصاری، رئیس کل دادگستری استان اصفهان: پیش‌بینی می‌کنیم شاهد تبعاتی در جامعه باشیم که به نفع مردم نخواهد بود

بهمن کشاورز، رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا: آمار زندانی‌ها بار دیگر به شکل فزاینده‌ای بالا خواهد رفت و هزینه سازمان زندان‌ها و جامعه برای نگهداری آنان افزایش می‌یابد. همچنین تبعات سوء و مشکلاتی نیز برای زندانی و خانواده‌های آنان به وجود خواهد آمد که ممکن است قابل جبران نباشد

پافشاری قوه قضائیه برای اجرایی شدن دیه 90 میلیون تومانی واکنش‌های کارشناسان قضایی، اجتماعی، نمایندگان مجلس، حقوقدانان و شرکت های بیمه درباره تبعات جدی دو برابر شدن ناگهانی نرخ دیه را به دنبال داشته است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه بعدازظهر دوشنبه در نشست خبری از قطعی شدن نرخ دیه 90 میلیون تومانی خبر داد و گفت: آن طور که شنیده ام قرار است پرداخت 60 میلیون تومان از دیه توسط شرکت‌های بیمه صورت گیرد و 30 میلیون تومان باقی‌مانده را نیز شخص بپردازد. البته اگر فرد بتواند خودش مبلغ 30 میلیون تومان را بپردازد یا اینکه رضایت شاکی را بگیرد مشکلی نخواهد بود در غیر این صورت فرد ناتوان می‌تواند لایحه اعسار به دادگاه ارائه دهد. دادگاه هم پس از رسیدگی در صورتی که به نتیجه رسید فرد ناتوان است موضوع را اعلام کرده تا در این‌باره تصمیم‌گیری ‌شود. وی افزود: شرکت‌های بیمه از ابتدای مهر سال‌جاری می‌توانند براساس نرخ جدید با افراد قرارداد ببندند.
احتمال تجدیدنظر در نرخ دیه
عبدالرضا مرادی – عضو کمیسیون قضایی مجلس - در واکنش به نرخ دیه 90 میلیون تومانی گفت: اجرایی شدن این نرخ به طور حتم بر مشکلات اقتصادی مردم در سطح جامعه تأثیر قابل توجهی خواهد داشت. به نحوی که نگرانی آنها را در پرداخت خسارت و خرید بیمه‌نامه‌ها افزایش می‌دهد. به گفته وی قوه قضائیه باید با توجه به فشارهای اقتصادی حاکم بر جامعه قیمت مناسبی را برای دیه امسال تعیین می‌کرد و نباید بر تصمیم قبلی پافشاری می‌کرد.
مرادی در ادامه گفت: به عقیده من نمایندگان مجلس در این خصوص رایزنی‌های لازم را همچنان مانند دو ماه قبل ادامه خواهند داد و حتی در کمیسیون‌های کارشناسی هم توضیحاتی از مسئولان ذیربط خواهند خواست. وی با تأکید بر اینکه امکان تجدیدنظر در دیه 90 میلیون تومانی همچنان وجود دارد، افزود: رئیس قوه قضائیه می‌تواند در قالب بخشنامه اجرایی رقم فعلی دیه را به تعویق بیندازد تا با کار مطالعاتی دقیق‌تر تصمیم مناسب‌تری اتخاذ گردد. حال آنکه همچنان معتقدم می‌توان با تجدیدنظر و رایزنی‌های مفید به رقم منطقی برای تضییع نشدن حقوق مردم در جامعه رسید. مرادی تصریح کرد: احتمال ورود کمیسیون قضایی برای رایزنی در تعیین منطقی نرخ دیه امسال بسیار زیاد است اما باید هیأت رئیسه تصمیم نهایی را برای در اولویت قرار دادن این موضوع اتخاذ نماید.
غلامرضا انصاری، رئیس کل دادگستری استان اصفهان نیز درباره نرخ جدید دیه به خبرنگار گفت: وقتی در خردادماه امسال نرخ جدید 90 میلیون تومانی از سوی قوه قضائیه اعلام شد، شرکت‌های بیمه تصمیم گرفتند بیمه‌نامه شخص ثالث را افزایش دهند که این مسئله موجب اعتراض زیادی در جامعه شد. در نتیجه با درخواست وزیر دادگستری، اجرای نرخ دیه برای بررسی مجدد به تعویق افتاد اما پس از دو ماه کارشناسان همان مبلغ را تأیید کردند و با اعلام رسمی نرخ جدید دیه از سوی قوه قضائیه، پیش‌بینی می‌کنیم شاهد تبعاتی در جامعه باشیم که به نفع مردم نخواهد بود چرا که از یک سو شرکت‌های بیمه نرخ قرارداد و بیمه‌نامه‌ها را افزایش خواهند داد. از سوی دیگر فردی که دچار مشکلات اقتصادی و مالی است، از پرداخت مبلغ 30 میلیون تومان دیه باقی مانده ناتوان خواهد بود که به طور جدی اغلب مردم در این باره با مشکلاتی روبه‌رو خواهند بود. وی گفت: البته فرد معسر (ناتوان) تا زمانی که دادگاه حکم نهایی را صادر نکرده، به زندان نخواهد رفت.
دیه 90 میلیون تومانی منطقی نیست
بهمن کشاورز، رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا نیز نرخ دیه 90 میلیون تومانی را منطقی ندانست و با بیا ن این که اجرای نرخ جدید دیه تبعات و مشکلاتی را برای مردم و جامعه به دنبال خواهد داشت، به خبرنگار گفت: به طور مسلم با اجرای نرخ جدید دیه، شاهد تبعات بسیاری در جامعه خواهیم بود. البته دیه تعریف خاص خود را دارد و شاکی مستحق دریافت دیه و فرد معسر نیز مقصر حادثه نامیده می‌شود. البته در نهایت اگر برای محاکم قضایی ثابت شود مقصر در پرداخت دیه ناتوان است، دیه از سوی ستاد دیه پرداخت می‌شود چرا که ستادهای دیه ضمن دریافت بودجه، از کمک‌های مردمی نیز بهره‌مند هستند. وی درخصوص زندانی شدن افراد معسر هم گفت: وقتی فردی معسر شناخته شد و دادگاه حکم قطعی صادر کرد، او تا تعیین تکلیف نهایی و پرداخت بدهی‌اش از سوی ستاد دیه با حکم محاکم قضایی زندانی می‌شود تا با شاکی تسویه حساب گردد. در نتیجه آمار زندانی‌ها بار دیگر به شکل فزاینده‌ای بالا خواهد رفت و هزینه سازمان زندان‌ها و جامعه برای نگهداری آنان افزایش می‌یابد. همچنین تبعات سوء و مشکلاتی نیز برای زندانی و خانواده‌های آنان به وجود خواهد آمد که ممکن است قابل جبران نباشد. از سوی دیگر، اگر قرار باشد شرکت‌های بیمه تا سقف 60 میلیون تومان دیه به مالکان خودروها بپردازند، آنان نیز برای تنظیم و عقد قرارداد بیمه‌نامه جدید مبلغ قابل توجهی را افزایش خواهند داد تا ضرری متوجه شرکت نشود. پس این مبلغ را از صاحبان خودروها دریافت خواهند کرد. در حقیقت اینجا هم مالک خودرو ضرر می‌کند چرا که باید مبلغ بیشتری بپردازد. کشاورز افزود: کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی و سازمان دام و قوه قضائیه، می‌توانستند با ارزیابی دقیق، مبلغ نرخ جدید دیه امسال را رقمی منطقی و با توجه به شرایط اقتصادی مردم تعیین کنند تا از عواقب سوء و تبعات منفی آن جلوگیری شود.
نرخ جدید دیه هنوز اعلام نشده است
دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران نیز از ابلاغ نشدن نرخ دیه 90 میلیون تومانی به صنعت بیمه کشور خبر داد و گفت: رئیس کل بیمه مرکزی ایران برای حل این مشکل نامه‌ای به وزیر اقتصاد ارسال کرده است. همچنین براساس تصمیم‌گیری‌ها قرار است نرخ دیه 4 تا 5 ساله تعیین شود. به گفته غلامرضا تاجگردون، براساس این نامه، رئیس کل بیمه مرکزی خواستار اصلاح بخش‌هایی از قانون مجازات اسلامی شده که این بخش‌ها مربوط به نرخ دیه و همچنین مجزا تلقی شدن فرایند بررسی نرخ دیه از سایر موضوعات این قانون است. وی گفت: در این نامه درخواست شده که محاسبه نرخ دیه براساس یک روش و در کارگروهی متشکل از وزیر جهاد کشاورزی، رئیس کل بیمه مرکزی و وزیر دادگستری تعیین شود. دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران اظهار داشت: بر این اساس، این کارگروه می‌تواند قیمتی را پس از بررسی‌های لازم تعیین و آن را به قوه قضائیه برای تصویب پیشنهاد دهد. وی گفت: بهتر است پس از تعیین نرخ دیه، تصمیم‌گیری برای این موضوع به مجلس واگذار شود. همچنین به نظر می‌رسد که
بر اساس درخواست صنعت بیمه نرخ دیه از این پس 4 تا 5 ساله تعیین شود.
محمد علی قربانیان – قاضی بازنشسته – و وکیل دادگستری نیز در این‌باره به خبرنگار گفت: «نمی‌دانیم کارشناسان به چه استناد و دلایلی ناگهان نرخ دیه 45 میلیون تومانی سال قبل را دوبرابر کرده‌اند. اما هرچه هست به طور قطع با این تصمیم باید شاهد ورود گسترده زندانی‌های جدید به زندان‌ها باشیم. به عنوان مثال فردی که با خودرویش برای امرار معاش و تأمین هزینه‌های زندگی خانواده‌اش بطور شبانه‌روز کار می‌کند در صورت تصادف منجر به فوت چگونه می‌تواند 30 میلیون تومان دیه شاکی را بپردازد. در نتیجه به دلیل ناتوانی از پرداخت دیه باید زندانی شود. ضمن این‌که طی سال‌های اخیر همواره بر زندانی‌‌زدایی تأکید شده است. به هر حال دیه 90 میلیون تومانی در جامعه تبعات تورم‌زا خواهد داشت که برای پیشگیری از عوارض جدی و قابل پیش‌بینی باید دولت و دستگاه قضایی در این‌باره تجدیدنظر کنند. همچنین پیشنهاد می‌شود مبلغ 45 میلیون تومان سال گذشته 10 تا 15 درصد افزایش یابد. حال آن‌که به نظر می‌رسد تعیین سقف 60 میلیون تومان با شرایط فعلی جامعه و اقتصاد مردم هماهنگی دارد. اما رشد 100 درصدی این نرخ به هیچ عنوان منطقی و قابل قبول به نظر نمی‌رسد.