حق سرقفلی که به موجب آن مستأجر ضمن اجاره مکان مورد نظر برای کسب و پیشه و تجارت مبلغی را به موجر میپردازد تا با انقضای مدت اجاره مجدداً همان محل به وی اجاره داده شود این توافق کاملاً با موازین شرعی و عقلی سازگار بوده و در رساله توضیحالمسائل مراجع عظام از قبل از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون به آن اشاره و مورد تأیید قرار گرفته است. با این توصیف هرگاه مستأجر واحد تجاری، ضمن تنظیم عقد اجاره مبلغی برای داشتن حق سرقفلی به موجر پرداخته باشد در صورت درخواست موجر برای تخلیه میبایست حق سرقفلی را به قیمت عادله روز به مستأجر پرداخت نماید. این حق تابع زمان معینی نبوده و کلیه مستأجرینی که از قبل از تصویب قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 و قوانین بعدی تاکنون چنین حقی را برای خود تحصیل نمودهاند، در صورت تخلیه مستحق دریافت حق سرقفلی به قیمت عادله روز خواهند بود.
به طور خلاصه متذکر میشود برای مستأجرین واحدهای تجاری تا قبل از تصویب ماده واحده مصوب سال 1365 و قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376 در صورت تخلیه (در مواردی که مستأجر حق سرقفلی نداشته باشد) سه وضعیت حاکم است:
1- تخلیه به درخواست موجر برای احداث بنا و یا نیاز شخصی مستلزم پرداخت حق کسب و پیشه به مستأجر است.
2- تخلیه به درخواست موجر به دلیل تخلف مستأجر از شرط استفاده در کسب و پیشه معین بدون پرداخت هرگونه حق کسب و پیشه خواهد بود.
3- تخلیه به درخواست موجر به دلیل تخلف مستأجر از شرط عدم واگذاری مورد اجاره به غیر، مستلزم پرداخت نصف حق کسب و پیشه خواهد بود.
بنابراین نسبت به مستأجری که دارای حق سرقفلی است تخلیه آنان تحت هر شرایطی مستلزم پرداخت حق سرقفلی به نرخ عادله روز خواهد بود.