حق سرقفلی که به موجب آن مستأجر ضمن اجاره مکان مورد نظر برای کسب و پیشه و تجارت مبلغی را به موجر میپردازد تا با انقضای مدت اجاره مجدداً همان محل به وی اجاره داده شود این توافق کاملاً با موازین شرعی و عقلی سازگار بوده و در رساله توضیحالمسائل مراجع عظام از قبل از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون به آن اشاره و مورد تأیید قرار گرفته است. با این توصیف هرگاه مستأجر واحد تجاری، ضمن تنظیم عقد اجاره مبلغی برای داشتن حق سرقفلی به موجر پرداخته باشد در صورت درخواست موجر برای تخلیه میبایست حق سرقفلی را به قیمت عادله روز به مستأجر پرداخت نماید. این حق تابع زمان معینی نبوده و کلیه مستأجرینی که از قبل از تصویب قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 و قوانین بعدی تاکنون چنین حقی را برای خود تحصیل نمودهاند، در صورت تخلیه مستحق دریافت حق سرقفلی به قیمت عادله روز خواهند بود.
به طور خلاصه متذکر میشود برای مستأجرین واحدهای تجاری تا قبل از تصویب ماده واحده مصوب سال 1365 و قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376 در صورت تخلیه (در مواردی که مستأجر حق سرقفلی نداشته باشد) سه وضعیت حاکم است:
1- تخلیه به درخواست موجر برای احداث بنا و یا نیاز شخصی مستلزم پرداخت حق کسب و پیشه به مستأجر است.
2- تخلیه به درخواست موجر به دلیل تخلف مستأجر از شرط استفاده در کسب و پیشه معین بدون پرداخت هرگونه حق کسب و پیشه خواهد بود.
3- تخلیه به درخواست موجر به دلیل تخلف مستأجر از شرط عدم واگذاری مورد اجاره به غیر، مستلزم پرداخت نصف حق کسب و پیشه خواهد بود.
بنابراین نسبت به مستأجری که دارای حق سرقفلی است تخلیه آنان تحت هر شرایطی مستلزم پرداخت حق سرقفلی به نرخ عادله روز خواهد بود.
تعیین سن کیفری اطفال
یکی از محورهای اساسی حقوق کیفری اطفال، تعیین سن مسئولیت کیفری است. قانونگذاران هر کشور سنی را به عنوان سن مسئولیت کیفری تعیین کردهاند یعنی رسیدن فرد به بلوغ جسمی و فکری و پذیرش مسئولیت اجتماعی. تا چند روز قبل و براساس قانون قبلی سن کیفری در ایران برای دختران 9 و برای پسران 15 سال قمری بود. در واقع ایران تنها کشوری است که سن مسئولیت کیفری را براساس بلوغ جنسی تعیین کرده و جز در جرایم تعزیری و بازدارنده در سایر جرایم همان مجازاتی که برای بزرگسالان اجرا میشود نسبت به این اطفال تازه بالغ هم اعمال میشود. از جمله این مجازاتها نیز صدور حکم قصاص برای افراد زیر 18 سال است.
پیدایش ثبت احوال در ایران
در ایران قدیم پیش از آنکه اسمی از ثبت احوال و شناسنامه به میان آورده شود، وقتی نوزادان به دنیا میآمدند، بزرگ خانواده در گوش نوزاد قرآن میخواند و نامش را پشت کتاب مقدس خانه که همان قرآن بود یا دیوان حافظ مینوشت، در این میان فقط خانوادههای اشرافی بودند که علاوه بر این ثبت خانگی، در یک شجرهنامه مفصل، نام و تاریخ تولد فرزندان را ثبت میکردند تا سرانجام با این مدرک غیرقابل انکار تقسیم ارث و رسیدن عنوان اشرافی طبق قاعده و اصول انجام شود. در زمانیکه خانوادههای ایرانی اینگونه نامها را ثبت میکردند، یعنی در قرن نوزدهم میلادی، ثبت احوال بهصورت یکپارچه و منسجم در جهان بهوجود آمد و نامگذاری در دنیا یک قاعده مشخص پیدا کرد، این در حالی بود که در ایران نامها هنگام تولد در پشت قرآن و بعد از مرگ هم بر سنگ گورها نگاشته میشد. تا اینکه با گسترش ارتباطات و فرهنگ در جامعه ایرانی نیاز به ایجاد تشکیلاتی برای ثبت وقایع ضروری احساس شد، به همین دلیل فکر تشکیل یک سازمان خاص برای صدور شناسنامه و به دنبال آن ثبت وقایعی مانند تولد، ازدواج و وفات به فکر مسئولان کشور افتاد.
یکی از دوستان که اسمشون رو ننوشته بودند و احتمالا خانم هستند (از سوالشون پیداست) پرسیدند که در چه مواردی زن میتواند درخواست طلاق کند؟
از نظر من که تمایل به برابری حقوق و قانون برای زن و مرد دارم (زن = مرد) میگم در هر لحظه که دلش بخواد. اما طبق مواد مختلف از قوانین ایران (متاسفانه) فقط در موارد زیر زن میتواند از دادگاه درخواست طلاق کند:
1- عدم پرداخت نفقه (خرجی) به زن به مدت 6 ماه
2- بدرفتاری و خشونت مرد با همسر و فرزندان
3- بیماریهای خطرناک و غیرقابل درمان شوهر (به طوری که سلامت زن در خطر باشد)
4- مجنون (دیوانه) بودن مرد
5- شغل مرد که به حیثیت و آبروی زن و موقعیت خانوادگی او لطمه بزند
6- محکومیت کیفری مرد به بیش از 5 سال زندان
7- اعتیاد شدید به مواد مخدر که قابل درمان نباشد
8- ترک خانواده بدون دلیل موجه یا غیبت مرد بیش از 6 ماه
9- بچهدار نشدن مرد بیش از 5 سال به دلیل عقیم بودن
10- ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسر
11- مفقودالاثر بودن مرد بیش از 6 ماه
12- رعایت نکردن عدالت بین همسران مردان دارای چند همسر
لازم به ذکر که متاسفانه و بازهم متاسفانه در اکثر موارد قضات همین قانون رو هم رعایت نکرده و رویه قضایی بر این است که یک زن حتی با وجود چند دلیل از دلایل بالا بازهم تا مدت ها موفق به طلاق نمی شود تا سر آخر با دادن باج به شوهرش (مهرم حلال، جونم آزاد) او را راضی به طلاق نماید
حق سرقفلی که به موجب آن مستأجر ضمن اجاره مکان مورد نظر برای کسب و پیشه و تجارت مبلغی را به موجر میپردازد تا با انقضای مدت اجاره مجدداً همان محل به وی اجاره داده شود این توافق کاملاً با موازین شرعی و عقلی سازگار بوده و در رساله توضیحالمسائل مراجع عظام از قبل از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون به آن اشاره و مورد تأیید قرار گرفته است. با این توصیف هرگاه مستأجر واحد تجاری، ضمن تنظیم عقد اجاره مبلغی برای داشتن حق سرقفلی به موجر پرداخته باشد در صورت درخواست موجر برای تخلیه میبایست حق سرقفلی را به قیمت عادله روز به مستأجر پرداخت نماید. این حق تابع زمان معینی نبوده و کلیه مستأجرینی که از قبل از تصویب قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 و قوانین بعدی تاکنون چنین حقی را برای خود تحصیل نمودهاند، در صورت تخلیه مستحق دریافت حق سرقفلی به قیمت عادله روز خواهند بود.
به طور خلاصه متذکر میشود برای مستأجرین واحدهای تجاری تا قبل از تصویب ماده واحده مصوب سال 1365 و قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376 در صورت تخلیه (در مواردی که مستأجر حق سرقفلی نداشته باشد) سه وضعیت حاکم است:
1- تخلیه به درخواست موجر برای احداث بنا و یا نیاز شخصی مستلزم پرداخت حق کسب و پیشه به مستأجر است.
2- تخلیه به درخواست موجر به دلیل تخلف مستأجر از شرط استفاده در کسب و پیشه معین بدون پرداخت هرگونه حق کسب و پیشه خواهد بود.
3- تخلیه به درخواست موجر به دلیل تخلف مستأجر از شرط عدم واگذاری مورد اجاره به غیر، مستلزم پرداخت نصف حق کسب و پیشه خواهد بود.
بنابراین نسبت به مستأجری که دارای حق سرقفلی است تخلیه آنان تحت هر شرایطی مستلزم پرداخت حق سرقفلی به نرخ عادله روز خواهد بود.