بررسی گذشته مجرمان خطرناک نشان میدهد، اغلب آنها قربانی طلاق یا حبس والدین در دوره کودکی شدهاند. به همین خاطر اغلب این افراد به دلیل نبود سایه پرمهر و محبت پدر و مادر در زندگی و سرخوردگیهای فراوان اجتماعی، برای عقدهگشایی به جرایم مختلف دست میزنند. در این میان بیتوجهی یا کمتوجهی مسئولان و دستاندرکاران مربوطه به سرنوشت این کودکان و رها شدن آنها در جامعه موجب پیدایش مجرمان خطرناک در کشور میشود. کارشناسان اعتقاد دارند کودکان در معرض خطر، بدسرپرست، بیسرپرست و تکسرپرست باید در اختیار سازمانهای حمایتی قرار گیرند و پلیس اطفال نیز باید تشکیل شود.
آن گونه هم که پژوهشها نشان داده اغلب کودکان بزهکار متعلق به خانوادههای از هم گسیختهای هستند که به طور عمده با افت تحصیلی و ترک تحصیل روبهرو شده و در نهایت از زندان سر در میآورند.
قاضی احمد مظفری با تأیید این نکته مهم میگوید: البته نمیتوان گفت فرزندان همه زندانیان مجرمان آینده هستند چرا که این اتفاق به ذات خانواده و تربیت آنها نیز بستگی دارد. با این حال چنین مسائلی در آینده چنین فرزندانی بیتأثیر نخواهد بود. به اعتقاد معاون قضایی رئیس کل و دبیر کمیته اجرایی حمایت از کودکان و نوجوانان دادگستری استان تهران ، قاضی باید قبل از آن که فردی را زندانی کند به آثار حکم مجازات نیز توجه داشته باشد.
به طور قطع یکی از این آثار در گروهی از مجرمین بیسرپرست شدن فرزندان است بنابراین ابتدا باید تمهیداتی در خصوص این خانوادهها اتخاذ شود که متأسفانه تاکنون این موضوع مهم و اساسی خیلی مورد توجه قرار نگرفته است بلکه به طور عمده و فقط به مجرم و جرم توجه شده است.
البته در قانون درباره این نکته که تکلیف خانواده متهم و فرزندان او چه میشود پیشبینیهایی شده است و انجمن حمایت از زندانیان به عنوان یک انجمن مردمی به امور و جنبههای فرهنگی زندانیان می پردازد. اما متأسفانه با توجه به حجم بالای تعداد زندانیان امکان ندارد به همه آنها رسیدگی دقیق شود مگر با برنامهریزی مدون مجلس و قوه قضائیه. البته نباید فراموش کرد که اطلاع رسانی و فرهنگ سازی در اینباره بسیار حائز اهمیت است، در عین حال باید بدانیم برای اجرای خوب قانون باید قبل از تصویب آن، مردم از محتویاتش باخبر باشند و بدانند که هدف از طرح این قانون چیست زیرا قانون فقط زندان، مجازات،حبس و خشونت نیست امکان دارد مجازات های دیگر هم برای یک مجرم کارساز باشد و از این طریق او اصلاح شود.
بنابراین محیط خانواده و وضعیت زندگی عامل مؤثری در بروز جرم است. آنچه آمارها و تحقیقات کارشناسان مسائل اجتماعی نشان میدهد، بروز انواع جرم و جنایت و آسیب های اجتماعی در فرزندان بدسرپرست یا بیسرپرست درصد بیشتری نسبت به سایر کودکانی دارد که از خانوادهای سالم برخوردارند. به اعتقاد دکترامانالله قرایی مقدم- جامعه شناس و مدرس دانشگاه تربیت معلم تهران - خانوادهها میتوانند در بروز انواع آسیب های اجتماعی نقش حیاتی داشته باشند ودر صورت وارد کردن هرگونه خلل و خدشه به خانواده میتواند در بروز آسیب های اجتماعی مؤثر بوده و مانع موفقیت های اجتماعی، تحصیلی، شغلی، شخصیت، آرامش روحی و روانی فرزندان شود. بنابراین اگر پدر، مادر یا هر دو آنها از فرزندان جدا شوند، ضربه شدیدی بر پیکر خانواده وارد میگردد چرا که وقتی هردوی والدین یا یکی از آنها به زندان میروند هویت سالمی نخواهند داشت و امکان کشیده شدن فرزندان آنها به جرایم مختلف زیاد است. بنابراین قوه قضائیه باید فکری به حال این گونه خانوادهها بکند چرا که در صورت بی توجهی، در این خانوادهها فرزندانی پرورش مییابند که مخرب خواهند بود.
بنابراین یکی از ناهنجاریهای آشکار که با آینده فرزندان ارتباط دارد، زندانی شدن پدر یا مادر است. به عبارتی وقتی پدر ، مادر یا هر دوی آنها به خاطر اعتیاد یا جرمی که مرتکب شدهاند پشت میلههای زندان به عمر تباه شده حسرت میخورند ، فرزندان خود را قربانی حرکت در مسیر نادرست زندگی مینمایند. به اعتقاد دکتر مجید ابهری، زندانی شدن والدین آسیبهای رفتاری و اجتماعی به دنبال داشته و نهاد خانواده و فرزندان را بشدت مورد تهدید قرار میدهد. این موضوع از ابعاد عاطفی، فرهنگی و اجتماعی نیز موجب تخریب روح و جسم آنها می شود.
عاقبت زندانی شدن والدین
این رفتارشناس و پژوهشگر آسیبهای اجتماعی، در کالبدگشایی آسیب ها و تأثیر مشکلات زندان روی فرزندان افراد زندانی میگوید: وقتی پدر زندانی میشود، مادر سرپرست خانواده شده و فرزندان بخصوص پسران الگوی رفتاری را ازدست داده و در اجتماع و مدرسه مورد تحقیر و تمسخر قرار میگیرند. در بسیاری مواقع هم شرمساری از بیان این موضوع باعث افسردگی و انزوای فرزندان میگردد. اما وقتی مادر زندانی میشود، فرزندان سرپرست و مدیر خانواده را از دست داده و برخلاف مورد اول که نان آور و کفیل مالی خانواده غایب است در اینجا مادر به عنوان محور عاطفی در خانه حضور ندارد. در اینجا دختران بیشتر از پسران الگوی رفتاری را از دست داده و در معرض آسیبهای عاطفی قرار میگیرند. اما پدر و مادر با هم زندانی می شوند متأسفانه شاهد بیشترین ریسک و خطر خواهیم بود. چرا که بچهها بدون سرپرست آواره و بلاتکلیف میشوند. بخصوص اگر در سنین نوجوانی و کودکی باشند.
پدر یا مادر بزرگها و اقوام سرپرستی این کودکان را برعهده گرفته و آنها را به خانههای خود میبرند. اما سرزنش و زخم زبانهایشان شدیدترین مجازاتی است که متوجه آنها میشود. از نگاه آسیبشناسی، رفتارهای فرزندان زندانیها بویژه در دسته سوم آنها را در آینده به افرادی کینهجو و انتقامخواه نسبت به جامعه تبدیل مینماید. از دست دادن فرصتهای تحصیلی بویژه عوض شدن مسیر سرنوشت، ترک تحصیل، شانس از دست دادن ورود به دانشگاه یا ناتمام ماندن درس، احساس حقارت در جامعه و جراحتهای عمیق عاطفی و شخصیتی باعث میشود اینگونه فرزندان 2 برابر بیشتر از همسالانشان در معرض لغزش و خطر انحراف فکری و رفتاری قرار گیرند.
از سوی دیگر فرزندان چنین خانوادههایی متلاشی همیشه بار کنایه ها ، حرف و سخن های اطرافیان که به جرم والدینشان مرتبط می شود را به دوش میکشند و به همین خاطر بیشتر این کودکان احساس حقارت، شکست، سرخوردگی و خود کوچکبینی دارند.
نبود آمار دقیق
به عقیده کارشناسان بدترین سن برای فرزندانی که والدین زندانی دارند 5 تا 13 سالگی است؛ چرا که آنها به خاطر پایین بودن سن و سالشان با عواقب شدیدی روبه رو هستند. حال آن که در کشور های پیشرفته برای کمک به وضعیت تحصیلی، سلامتی و روانی این دسته از کودکان و نوجوانان سعی می شود تا آمار صحیحی در این باره داشته باشند. دکتر قراییمقدم درباره این که آیا در کشور آماری درباره وضعیت فرزندان وجود دارد یا نه بیان میدارد: آمار خاصی نیست اما براساس تجارب جامعه شناسان و روانشناسان اجتماعی تعداد فرزندانی که پدر ، مادر و یا هر دوشان مجرم یا زندانی هستند و خود به جرایم مختلف رو میآورند بیشتر از فرزندان خانوادههای سالم است.
راهکارها
قرایی مقدم بهترین راهکار برای جلوگیری از بروز انواع آسیبهای اجتماعی در کودکان بدسرپرست یا بیسرپرست را تلاش قوه قضائیه و سایر نهادها دانسته و میگوید: در وهله نخست قوه قضائیه است که میتواند به این کودکان به شکل مناسب کمک کند. همانطور که رئیس سابق قوه قضائیه نظر بر زندان زدایی داشت که یکی از پیشرفتهترین طرز فکرها بود و در حال حاضر نیز تمام کشورهای توسعه یافته در حال اجرای آن هستند، در کشور ما نیز باید از این نگرش استقبال کامل شود.
هرگاه والدین جرمی را مرتکب شده و مجازات زندان طولانی مدت دارند، قضات باید یکی از آنها را مورد مماشات قرار دهند و حداقل مجازات را برای وی تعیین نمایند و یا این که دادستان وارد عمل شده ودرباره این کودکان تکلیف را روشن نماید. طبق قانون، دادستان قیم کودکانی است که مورد کودک آزاری قرار میگیرند. پس باید درباره کودکانی که پدر، مادر و یا هردو نفر آنها مجرم و زندانی هستند به عنوان کودکان بیسرپرست یا بدسرپرست نیز اقدامات قانونی مشابه انجام دهد.
دکتر ابهری نیز معتقد است، سازمانهای حمایتی بویژه سازمان زندانها، بهزیستی و آموزش و پرورش نیز میبایست با ایجاد چتر حمایتی ، مالی و تربیتی در مورد این گونه فرزندان، مددکاری روانکاوی و کنترل روانی آنها را در دست بگیرند چرا که این اقدامات از محورهای اصلی پیشگیری از ورود خلافکاران آینده به جامعه است. حال آن که رها کردن آنها به حال خود حتی اگر مشکل مالی هم نداشته باشند از نگاه روانشناسی موجب بروز نقصان در رفتارشان خواهد بود.
دکتر اکبر وروایی- جرمشناس – نیز با بیان این که کودکان در معرض خطر در جایگاه خاصی قرار دارند و برای دور نگهداشتن آنها از انواع آسیبهای اجتماعی و جرایم مختلف باید تحت حمایت پلیس اطفال قرار بگیرند تصریح میکند: در کشورهای توسعه یافته پلیس اطفال با شناسایی کودکان در معرض خطر یا بدسرپرست، بیسرپرست و تکسرپرست آنها را درصورت نیاز به سازمانهای حمایتی میسپارد. در حقیقت پلیس اطفال مانند پلی است بین کودکان در معرض خطر با سازمانهای حمایتی. در این صورت کودک از آسیبهای اجتماعی در انتظارش تا حد زیادی مصون میماند. در کشور ما هم اگر پلیس اطفال راهاندازی شود، کودکان در معرض خطر خیلی سریع شناسایی می شوند و با هماهنگی مقامهای انتظامی و قضایی در اختیار سازمانهای حمایتی همچون بهزیستی قرار میگیرند. البته نباید فراموش کرد که بهزیستی این کودکان را بهراحتی قبول نمیکند به همین خاطر باید برنامه مدونی در این باره طراحی و اجرا گردد.
قاضی احمد مظفری هم معتقد است: قاضی طبق قانون موظف است درباره بچههای بیسرپرست یا بدسرپرست تصمیم گیری کند و در صورت لزوم آنها را به بهزیستی معرفی کند. به عنوان مثال در مسئله طلاق قاضی حضانت را مشخص میکند. قاضی اگر دریافت پدر و یا مادری که حضانت کودک را برعهده دارد به وظایفش درست عمل نکرده طبق قانون میتواند او را بازداشت نماید یا این که برای نگهداری کودک در بهزیستی و یا تحت سرپرستی یک بنیاد خیریه و حتی کمیته امداد دستور مناسب صادر نماید تا کودک به حال خود رها نشود.اما در برخی مواقع بهزیستی به وظایفش عمل نمیکند که بالاخره در این باره نیز نیاز به قانون است. البته همه مشکلات به ضعفهای قانون باز نمیگردد و باید قابلیت اجرا نیز داشته باشند. همچنین باید بودجه مناسبی در این راستا به نهادهای حمایتی از جمله بهزیستی یا سایر نهادهای مربوطه اختصاص یابد. تعیین مجازاتهای جایگزین نیز یکی دیگر از راهکارهای پیشنهادی مورد نظر است.