به روزرسانی قوانین برای برخورد با حاملان سلاح سرد

نقش بسیار قابل توجه سلاح‌های سرد درجنایاتی مانند قتل،‌زورگیری و نزاعها، نگرانی کارشناسان مسائل انتظامی و قضایی را افزایش داده است و آنها خواستار برخورد جدی با این موضوع هستند.
نخستین بار نیروی انتظامی درسال 86 موضوع برخورد جدی تر با حمل سلاح سرد را به عنوان راه حلی برای کاهش وقوع جرایم خشن مطرح کرد.
پس از آن لایحه‌ای در مجلس هفتم مطرح و در خرداد 86 یک فوریت آن در صحن علنی تصویب شد اما لایحه به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ارجاع شد تا مورد بررسی بیشتر قرار گیرد.
با این حال عمر مجلس هفتم پایان یافت و مجال رسیدگی به این لایحه فراهم نشد، سپس در بهمن ماه 89 با پیگیری‌های رسانه‌ای و ابراز نگرانی مسئولان انتظامی و دولت و قوه قضائیه، نمایندگان مجلس هشتم باردیگر لایحه ممنوعیت حمل، فروش و توزیع سلاح سرد را مورد بررسی قرار دادند.  

مجلس یک فوریت طرح ممنوعیت تولید و فروش سلاح سرد را اواخر پارسال تصویب کرد اما این طرح به تصویب نهایی نرسید.
با این تفاصیل،حادثه سعادت آباد تهران، ضرب و شتم یک روحانی آمر به معروف، قتل روح الله داداشی قوی‌ترین مرد ایران با ضربات چاقو و حادثه نابیناشدن یک پرستار یاسوجی با پنجه‌ بوکس باردیگر موضوع سلاح سرد را در کانون توجه رسانه ها و مجامع قانونی قرار داده است.
سازمان پزشکی قانونی به عنوان رسمی ترین مرجع اعلام آمار نزاع اعلام کرده است که بطور متوسط در سال یک‌هزار و 119 نفر با سلاح سرد در کشور کشته می شوند و میانگین سنی قاتلان در ایران بین 20 تا 40 سال است.
این مرجع رسمی افزوده است: بیش از پنج میلیون پرونده نزاع در 10 سال گذشته مرتبط با استفاده از سلاح سرد بوده است که بر اساس پرونده های ارجاعی به سازمان پزشکی قانونی در دهه هشتاد(1380 تا 1389) بیش از 11 هزار تن بر اثر اصابت سلاح سرد، جان باختند.
آمار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نیز حاکیست که 69 درصد از قتل‌ها بدون برنامه‌ریزی قبلی رخ داده و فردی که مرتکب قتل شده است هیچ طرح و نقشه‌ای برای جنایت نداشته و در بسیاری از این نمونه‌ها قابل دسترس بودن آلت قتاله برای قاتل، قتل را تسهیل کرده است.
دکتر«فتاح خواجه» وکیل دادگستری و فعال در امور کیفری در این باره گفت: یکی از دلایل وقوع جرایم خشن مانند زورگیری، قتل و سرقت‌های به عنف تهیه و حمل راحت سلاح سرد است.
وی با تأکید براینکه مراجع قانونگذار برای منع سلاح گرم،قانونی درنظر گرفته‌اند،اما توجه چندانی به معضل سلاح سرد نداشته‌اند، افزود: با توجه به آمار نزاع و قتل هایی که در پی یک عصبانیت آنی رخ می‌دهد، تصویب قانون برای ممنوعیت حمل سلاح سرد در مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان ضروری به نظر می رسد.
وی تصریح کرد: در صورت تصویب و اجراشدن این قانون، دستگاه قضایی و مجریان آن می‌توانند مقتدرانه در باره موضوع سلاح سرد عمل کنند.
وی گفت: اگر مجلس موضوع برخورد با سلاح سرد را همردیف سلاح گرم قرار دهد و برایش مجازات سنگین پیش‌بینی کند، نیروی انتظامی، حقوقدانها و دستگاه قضایی این اهتمام را دارند که بتوانند به‌گونه‌ای با این موضوع برخورد کنند که همراه با عنصر اطلاع‌ رسانی، میزان این نوع جرایم کاهش پیدا کند.
وی تصریح کرد: باید تعریف دقیق و کاملی از سلاح سرد ارائه داد تا حدود آن مشخص شود و برای مثال باید قانون به‌گونه ای تنظیم شود که فردی که فروشنده چاقوی آشپزخانه است و یا آن را خریداری کرده و به منزل و یا محل کار خود می‌برد، متهم به فروش یا حمل اسلحه سرد نشود.
دکتر «حسین نشانی» دیگر کارشناس حقوق معتقد است: سارقان و یا افراد مسلح که امنیت عمومی را به خطر بیندازند «محارب و مفسد فی الارض» محسوب می‌شوند و مجازات سنگین برای آنان تعیین شده است.
«محاربه به معنای جنگ با خداست و در مواد 183 تا 196 قانون مجازات اسلامی مصادیق آن و نحوه اثبات و مجازات افراد محارب تعیین شده است».
وی افزود: به موجب ماده 183 قانون مجازات اسلامی، هر کس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد، محارب و مفسد فی الارض می باشد.
این حقوقدان گفت:با توجه به حوادث اخیر می طلبد که قانونگذاران قوانین برخوردی را در زمینه فروشندگان و خریداران سلاح سرد تصویب کنند.
سرهنگ «علی فتوحی» از کارشناسان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نیز گفت: اولین بار نیروی انتظامی موضوع برخورد با حمل سلاح سرد را به عنوان راه حلی برای کاهش وقوع جرایم خشن در سال 86 مطرح کرد و لایحه ای در مجلس مطرح شد اما با پایان عمر مجلس هفتم لایحه ممنوعیت حمل، فروش و توزیع سلاح سرد هم به دست فراموشی سپرده شد.
وی افزود: بروز سه حادثه پر سرو صدای اخیر پارک سعادت آباد، قتل قویترین مرد ایران و مجروح‌شدن یک روحانی آمر به معروف و ناهی منکر، توجه همگانی را به این موضوع جلب کرد.
وی داشتن قانون مطلوب را یکی از راهکارهای افزایش امنیت درکشور عنوان کرد و گفت: اگر مجلس موضوع برخورد با سلاح سرد را سریعاً مورد رسیدگی قرار دهد و برخورد با سلاح سرد را همردیف سلاح گرم تعیین و برایش مجازات سنگین پیش‌بینی کند. پلیس و دستگاه قضایی این قدرت را دارند که با برخورد قاطع، میزان و میل به جرایم مرتبط با سلاح سرد را کاهش دهند.
وی با اشاره به اینکه پلیس سعی کرده است با استفاده از قوانین موجود با افرادی که به وسیله سلاح سرد اقدام به ارتکاب عناوین مجرمانه می‌کنند، برخورد کند، گفت: وجود سلاح‌ سرد به عنوان یک جرم قانونی کمتر مطرح شده است درحالی که اگر این موضوع به عنوان یک قانون مطرح باشد، مجرمان در برابر مجازات‌های متناسب با جرم خود قرار می‌گیرند.
دکتر «احمد احمدی» کارشناس جامعه شناسی نیز با بیان اینکه تشدید مجازات حاملان سلاح سرد می‌تواند در کاهش جرایم مؤثر باشد، در مورد انگیزه برخی افراد از حمل سلاح سرد، گفت: برخی افراد به دلیل کمبود توجه و تزلزل شخصیت، این گونه سلاح‌ها را با خود حمل می‌کنند زیرا حمل این سلاح‌ها نوعی حس اعتماد به نفس و شجاعت کاذب به آنها می‌دهد.
وی گفت: برخی افراد جامعه مانند رانندگان تاکسی و زنان که جزو دسته اراذل و اوباش نیستند، دلیل داشتن اسلحه سرد را نبود امنیت و دفاع از خود عنوان می‌کنند بنابراین قانونگذاران باید با حساسیت خاص به تصویب ممنوعیت حمل اسلحه سرد بپردازند و به‌قدری ضریب امنیت جامعه را بالا ببرند تا این وسیله خطرناک مایه اطمینان خاطر برای دفاع در مقابل اراذل و اوباش نباشد.