واکنش نمایندگان مردم به افزایش صددرصدی دیه

 به دنبال اعلام افزایش صد درصدی نرخ دیه از سوی رئیس قوه قضائیه و دستور اجرای آن از تاریخ 16 ماه جاری (۱۶/۰۳/۱۳۹۰) که به همه دادگستری‌های کشور برای اجرا ابلاغ شده، واکنش بسیاری از صاحبنظران را به دنبال داشته است.
در همین راستا دو تن از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ضمن بیان دلایل مخالفت خود با این تصمیم دستگاه قضایی، تجدیدنظر در آن را خواستار شده‌اند. 
 

در افزایش نرخ دیه تجدید‌نظر شود
یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی  با اشاره به افزایش 100 درصدی نرخ دیه اظهار داشت: همه ساز و کارهای مالی در کشور باید از یک قاعده کلی پیروی کند و اگر قرار باشد هر سازمانی مسائل مالی مرتبط با خود را به شکل خصوصی و انفرادی محاسبه کند، در کشور ناهنجاری عمومی ظهور پیدا خواهد کرد.

مجید نصیرپور ادامه داد: هر چند در موضوع تعیین نرخ دیه، بخشی مربوط به حوزه‌های فقهی و علمای دینی است اما به طور کلی این افزایش قیمت می‌تواند با واقعیت‌های جامعه رابطه مستقیمی داشته باشد.
وی با تأکید بر این که در افزایش نرخ دیه باید مسائلی چون توانایی افراد، نرخ تورم و ساز و کار بیمه‌ها مورد توجه قرار بگیرد، افزود: در بسیاری از موارد که افراد ملزم به پرداخت دیه می‌شوند، این پرداخت‌ها باید از جانب شرکت‌های بیمه صورت بگیرد که در این راستا بدون اصلاح قیمت‌های بیمه، نمی‌توان چنین اقدامی را انجام داد.
نماینده مردم سراب در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: قبل از انجام هر اقدامی در این راستا باید این هماهنگی بین دستگاه‌های قضایی و شرکت‌های بیمه، دولت و مجلس برقرار شود تا بتوانیم با واقع‌بینی در حوزه ورود پیدا کنیم.
وی خاطرنشان کرد: قبول داریم که نرخ دیه می‌تواند عاملی بازدارنده باشد اما قطعاً میزان افزایش 100 درصدی بیمه در دو سال توجیهی نمی‌تواند داشته باشد و لذا باید پیگیری‌هایی برای اصلاح آن از جانب دست‌اندرکاران صورت بگیرد.
افزایش صددرصدی نرخ دیه غیر‌کارشناسی بود
یک عضو دیگر کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز  افزایش صد درصدی نرخ دیه را غیرکارشناسی دانست و تأکید کرد که این تصمیم مسائل و مشکلات بسیار فراوانی را به دنبال خواهد داشت.
داریوش قنبری با ابراز تعجب از این افزایش چشمگیر نرخ دیه اظهار داشت: به هر حال اگر قصد افزایش مبلغ دیه بود نهایتاً در حد 10 تا 15 درصدمنطقی بود اما افزایش 100 درصدی توجیه منطقی ندارد و نه تنها باعث ایجاد مشکلاتی برای شرکت‌های بیمه‌ای می‌شود، بلکه مشکلاتی را برای مردم نیز ایجاد می‌کند.
این عضو فراکسیون اقلیت مجلس ادامه داد: اگر بیمه‌گران مبلغ بیمه‌ها را افزایش بدهند، مردم بخصوص اقشاری که تمکن مالی چندان بالایی ندارند نخواهند توانست که حق بیمه را پرداخت کنند و تحت بیمه قرار گیرند و لذا به هنگام وقوع حادثه‌، با توجه به این‌که بیمه‌ای ندارند خسارتی پرداخت نخواهد شد.
نماینده مردم ایلام در پایان از مسئولان مربوطه خواست تا در این راستا تجدید نظر کرده و با سایر نهادها از جمله مجلس و دولت نیز رایزنی‌هایی داشته باشند.