یکی از موضوعات مهم در معاملات دولتی رعایت جنبه‌های حقوقی در نحوه تنظیم و اجرای قرار دادها می‌باشد. از طرفی معمولاً دولت خدمات مورد نیاز خود را از طریق مناقصه و کالاهای خود را از طریق مزایده به فروش می‌رساند. در این مبحث به اختصار به مقررات حاکم بر این نوع قرار دادها می‌پردازیم.
معاملات وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی چه در قالب خرید و فروش و چه به شکل اجاره، پیمانکاری و غیره باید از طریق مناقصه یا مزایده انجام شود، اما این قاعده کلی در موارد زیر استثنا بوده و شامل مناقصه یا مزایده نمی‌شود، که عبارتند از:
اصولاً ضابطان دادگستری به اشخاصی گفته می‌شود که تحت نظارت و آموزش‌های مقام قضایی در کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ و آثار دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می‌نمایند. جز در موارد خاص مانند جرایم زیست محیطی یا امور مربوط به زندانیان و غیره که حسب مورد مأمورین شکاربانی یا زندان ضابط دادگستری محسوب می‌شوند اصولاً در کشور ما نیروی انتظامی وظیفه ضابط بودن را به صورت عام برعهده دارد.
در این بحث به بررسی حدود اختیارات و وظایف آنها می‌پردازیم.
* ضابطان دادگستری تحت نظارت دادستان و مقامات قضایی انجام وظیفه می‌کنند و مکلفند دستورات مقام قضایی را اجرا کنند.
* ضابطان دادگستری به محض اطلاع از وقوع جرم مراتب را جهت کسب تکلیف و اخذ دستور لازم به مقام قضایی اعلام می‌کنند البته اگر جرم ارتکابی از جمله جرایم مشهود باشد باید تمام اقدامات لازم را برای حفظ صحنه جرم و آثار و علائم به جا مانده از آن و نیز جلوگیری از فرار متهم و تبانی او به عمل بیاورند و سریعاً موضوع را به اطلاع مقام قضایی برسانند.
معمولاً با حضور یا دستگیری متهم و تفهیم اتهام نسبت به اعمال غیر قانونی که انجام داده، تعقیب کیفری و محاکمه انجام می‌شود.
در دادسرا حضور متهم برای تفهیم اتهام و دفاع از خودش ضروری است اما عدم حضور او مانع از تعقیب و انجام تحقیقات نیست و بازپرس یا دادیار موظفند با رعایت اصل بی‌طرفی دلایل له یا علیه او را جمع‌آوری و نسبت به او تصمیم نهایی بگیرند. اگر اقدامات دادسرا برای حضور متهم به نتیجه نرسید قاضی مکلف است با توجه به محتویات پرونده و دلایل موجود در خصوص اتهام او تصمیم گیری کند. این امر ممکن است در دو مرحله انجام پذیرد.
بازخوانی یک مصوبه در فضای دانشگاهی
تفکیک جنسیتی دانشگاه‌ها یکی دیگر از موضوعات داغ سال تحصیلی 90-89 آموزش عالی بود که مانند بسیاری از موضوعات بحث برانگیز دیگر اظهار نظر مخالفان و موافقان زیادی را به دنبال داشت، صدایی که اگرچه با ساز ناکوک مخالفت به گوش می‌رسد اما بی‌توجه به سؤال مهمی همچنان بلند و بلندتر می‌شود و آن اینکه به راستی چرا باید تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌های اسلامی، با این همه قیل و قال روبه‌رو باشد؟
ادامه مطلب ...دوستمون آرش در قسمت نظرات سوال کردن:
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت استاد گرامی ،سوالی حقوقی داشتم.بنده در حالی که قصد داشتم از عرض خیابان عبور کنم با خودرو برخورد کردم و از ناحیه سر صدمه دیدم ، ماشین متواری شد ، در دو قدمی من شخصی شاهد ماجرا بود ایشان با ماشینی به دنبال خودرو متواری رفتند و لحظاتی بعد آن ها به محل آمدند،فرد متواری منکر تصادف شده است ، بنده فقط از سفید بودن ماشین اطمینان دارم شاهد در کلانتری و راهنمایی رانندگی شهادت داد،اما در دادگاه حاظر نشد ،حال تکلیف پرونده من چه خواهد شد؟
پاسخ:سلام خدمت شما
مشکل شما در اثبات دعوی تان است
اگر شهادتی که شاهد شما در کلانتری داده است توسط افسر نگهبان وقت صورت جلسه شده باشد و نشانی شاهد قید شده باشد(که قطعا همینطور است) شما می توانید با فرستادن اظهارنامه شاهد خود را ملزم به حضور در دادگاه نمایید