درخواست کارشناسان برای تجدید نظر در دیه 90 میلیونی

پس از واکنش نمایندگان مجلس به افزایش ۱۰۰ درصدی نرخ دیه توسط قوه قضاییه؛ این بار نوبت به کارشناسان حقوقی و مسوولین شرکتهای بیمه رسید تا در این باره واکنش نشان دهند:  

گروهی از کارشناسان قضایی، اجتماعی و مسئولان شرکت‌های بیمه خواستار تجدید‌نظر اساسی در اجرای نرخ دیه 90 میلیون تومانی شدند. به اعتقاد آنها، دو برابر شدن نرخ دیه به‌طور قطع تبعات و مشکلات بسیار جدی زندانیان کنونی دیه و خانواده‌هایشان، مالکان انواع وسایل نقلیه، مسئولان شرکت‌های بیمه و اقتصاد ملی را به دنبال خواهد داشت.

دست پزشکان نیز بسته میشود 

دکتر محمدمهدی قیامت، رئیس انجمن بیهوشی و مراقبت‌های ویژه ایران نیز با بیان این که ساختار تعرفه‌های پزشکی با دیه تعیین شده همخوانی ندارد، گفت: بر فرض مثال چنانچه برای یک پزشک میانسال اتفاقی بیفتد و محکوم به پرداخت دیه 90 میلیون تومانی بشود، او مجبور است کل مبلغ را پرداخت کند که به طور قطع پرداخت این مبالغ در توانایی همه پزشکان نیست. در غیر این صورت نیز پزشک باید زندانی شود. این در حالی است که چنانچه پزشکی به خاطر قصور یا سهل‌انگاری مجبور به پرداخت چند فقره دیه شود، مجموع دیه‌های او مبلغ قابل توجهی خواهد شد. از سوی دیگر، در صورت اجرایی شدن دیه 90 میلیونی، دیگر پزشکان از جمله جامعه پزشکان بیهوشی یا جراحی‌های پرخطر حاضر به درمان گروهی از بیماران با ریسک بالا نمی‌شوند. وی همچنین با بیان این که در کشور ما تعرفه‌های واقعی وجود ندارد، گفت: در حال حاضر بیمه‌ها مخالفت خود را با دیه 90 میلیون تومانی اعلام کرده‌اند و زیر بار مسئولیت نمی‌روند. در این میان استادانی که مسئولیت آموزشی دارند و دانشجویانشان نیز نیاز به آزمون و خطا دارند، به طور قطع پوشش بیمه مدنی حرفه‌ای هم برای آنها کارساز نخواهد بود. البته ناگفته نماند که دیه 90 میلیونی از نظر نفس کار بسیار خوبی است بخصوص در رانندگی و برای پیشگیری از جرایم بازدارنده و به طور کلی از نظر اسلامی فلسفه دیه بر این اصل بنا نهاده شده که پولی که بابت دیه به فرد حادثه دیده یا خانواده‌اش پرداخت می‌شود، تأمین کننده آتیه و نیازهای مادی 2 نسل بعد هم باشد اما به طور قطع این مبلغ دیه نیازمند بازنگری اساسی است.

هرچند بخشنامه وزارت دادگستری مبتنی بر دستور اخیر رئیس قوه قضائیه برای اجرایی شدن دیه 90 میلیون تومانی در سال جاری، هنوز ابلاغ نشده است، اما غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه هفته گذشته در نشستی با خبرنگاران در‌خصوص افزایش نرخ دیه در سال 90 گفت: قوه قضائیه اوایل سال 90 تحقیقات میدانی قابل توجهی را انجام داد و بر‌اساس اعلام مسئولان جهاد کشاورزی قیمت دیه بر‌اساس قیمت 100 شتر در بازار، 90 میلیون تومان اعلام شد.وی در ادامه گفت: از آنجا که افزایش قیمت دیه، افزایش مبلغ بیمه را در پی خواهد داشت، با دولت در این‌باره گفت‌و‌گوهایی به عمل آمده تا با اختصاص یارانه به بیمه مرکزی، مانع از فشار بر مردم و دریافت مبالغ اضافی بیمه‌ها از مردم شود. 
 

نامه وزیر دادگستری
گفتنی است سید‌مرتضی بختیاری - وزیر دادگستری - در نامه‌ای به تاریخ 21 اسفند 89 به رئیس قوه قضائیه درباره تعیین نرخ دیه سال 90 آورده ا ست: به‌منظور تعیین نرخ دیه در سال 1390 مطابق رویه معمول، قیمت سوقیه احشام موضوع ماده 297 قانون مجازات اسلامی از معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی استعلام گردید که با توجه به درصد افزایش قیمت احشام به شرح فهرست پیوست و همچنین کمترین قیمت اعلام شده یک نفر شتر در کشور به مبلغ 5 میلیون ریال به عنوان نرخ دیه برای سال 1390 به شرح زیر پیشنهاد می‌شود.1- ارزش ریالی دیه کامل بر مبنای قیمت عین بند 1 ماده 297 قانون مجازات اسلامی (شتر) 486 میلیون و 900 هزار ریال.2- ارزش ریالی دیه کامل بر مبنای قیمت عین بند 2 ماده 297 قانون مجازات اسلامی (گاو) 601 میلیون و 700 هزار ریال3- ارزش ریالی دیه کامل بر مبنای قیمت عین بند 3 ماده 297 قانون مجازات اسلامی (گوسفند) 981 میلیون و 900 هزار ریال.جدول درصد رشد قیمت احشام و همچنین جدول نرخ احشام در 31 استان کشور پیوست است. 
 

بخشنامه جدید صادر نشده است در همین حال مظفر الوندی، مدیرکل حوزه ریاست وزارت دادگستری درباره ابلاغ دیه سال 90 به دادگستری‌های کشور به خبرنگار قضایی ما گفت: تا زمانی که نرخ جدید دیه - 90 میلیون تومان - به‌طور رسمی به دادگستری‌های کشور ابلاغ نشود، اجرای این نرخ قانونی و قابل اجرا نخواهد بود، ضمن اینکه تاکنون به هیچ یک از دادگستری ها در این زمینه بخشنامه‌ای ارسال نشده است. وزارت دادگستری طبق معمول همه ساله بر اساس نظریه کارشناسان و استعلام از وزارت جهاد کشاورزی نرخ دیه سال 90 را به قوه قضائیه اعلام کرده است و رئیس قوه قضائیه بر‌اساس اختیارات قانونی خود تصمیم خواهد گرفت. 
 

دیه ۹۰ میلیونی از ۱۶ خرداد ۹۰
رضا طالبی‌زاده معاون قضایی دادگستری استان کرمان نیز درباره نرخ جدید دیه گفت: بر‌اساس استعلام انجام شده، مبلغ دیه سال جاری 900 میلیون ریال - 90 میلیون تومان - می‌باشد و دستورالعمل اعمال نرخ جدید دیه از روز 16 خرداد 90 به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد.وی در ادامه گفت: این مبلغ در ماه‌های حرام به میزان یک سوم افزایش می‌یابد. به موجب قانون، مبلغ دیه بر‌اساس تاریخ پرداخت و به عبارت حقوقی «یوم‌الادا» محاسبه و دریافت می‌شود.وی همچنین با هشدار به خانواده‌های زندانیان بدهکار دیه گفت: افرادی که بنا بر احکام دادگاه‌ها به پرداخت دیه محکوم شده‌اند، باید تا قبل از تاریخ اعمال نرخ جدید نسبت به پرداخت مبلغ دیه اقدام کنند، در غیر این صورت مشمول نرخ جدید شده و باید بر این اساس دیون خود را بپردازند. 
 

بیمه ها سود می برند!!!دکتر بهرام بهرامی، قاضی سابق دیوان عالی کشور و حقوقدان نیز اظهار داشت: دیه مانند بقیه اقلام تحت تأثیر تورم افزایش داشته است، اما این افزایش دو برابری کفایت جبران خسارات را می‌کند و تأثیر منفی بر جامعه نخواهد داشت!حال آنکه در بسیاری از موارد دیه در نظر گرفته شده جنبه بازدارنده نداشته و برخی افراد تصور می‌کنند به راحتی می‌توانند از مجازات رهایی یابند. در مورد تصادف‌ها نیز به روشنی می‌بینم مقصرها راحت‌تر از خسارت‌دیده‌ها هستند.
وی در ادامه گفت: افزایش مبلغ دیه فقط بار مالی برای مردم دارد و باعث می‌شود شرکت‌های بیمه مبلغ ارائه خدمات خود را افزایش دهند، ضمن اینکه به نظر من در چنین شرایطی بیمه‌ها سود می‌برند نه خسارت‌دیده‌ها.در عین‌حال معتقدم باید در بحث تصادف‌ها و دیه هم نگاهی فقهی و هم نگاه تطبیقی با دیگر کشورها را در نظر داشت. 
 

نرخ بازدارنده سید‌محمد ناصر، مدیرعامل ستاد دیه استان تهران نیز در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما درباره افزایش نرخ دیه گفت: پیش از پرداختن به این موضوع باید پرسید جان یک انسان در شرایط کنونی چقدر ارزش دارد. آیا می‌توان مبالغی بین 40، 50 یا 90 میلیون تومان را به عنوان جبران خسارت جان یک انسان تلقی کرد. از سوی دیگر شاهد هستیم به تازگی نرخ جرایم راهنمایی و رانندگی نیز افزایش یافته و تا مرز 200 هزار تومان رسیده است. گواهینامه رانندگان پرخطر نیز توقیف می‌شود. پس اجرای همه این طرح‌ها و برنامه‌ها برای بازدارندگی است تا مردم کمتر خطر و تخلف کنند تا خود و چند خانواده را گرفتار و داغدار نکنند. وی افزود: تصور من این است که نرخ جدید دیه 90 میلیون تومان بازدارنده است تا رانندگان با احتیاط کامل و دقت فراوان رانندگی کنند تا شاهد حوادث پرخطر و تلفات و مصدومیت‌های فراوان نباشیم. 
 

تقاضای تجدید نظر اساسی یک قاضی دادگستری که نخواست نامش ذکر شود، در این‌باره به خبرنگار ما گفت: با توجه به این که نرخ دیه در سال 1389، 45 میلیون تومان بوده افزایش صددرصدی آن می‌تواند به معنای تورم صددرصدی در کشور نیز تلقی شود. در حالی که بانک مرکزی به عنوان مرجع رسمی، نرخ تورم را کمتر از 15 درصد اعلام نموده است.
از سوی دیگر با توجه به دستور رئیس محترم قوه قضائیه باید به این نکته توجه داشت که نظر کارشناسان رسمی - معاونت دام وزارت جهاد کشاورزی - به هیچ عنوان ملاک عمل تعیین نرخ دیه قرار نگرفته است. در حالی که در کشور ما قریب 21 میلیون وسیله نقلیه وجود دارد که به‌طور عمده بر‌اساس دیه 45 میلیون تومانی خودرو را بیمه نموده‌اند حال با توجه به افزایش صددرصدی نرخ دیه و این‌که بیمه ملزم به پرداخت مبلغی است که با بیمه‌گر قرارداد بسته، مشکلات عدیده‌ای برای مردم به وجود خواهد آمد. همچنین افراد بسیاری که قادر به پرداخت دیه 90 میلیون تومانی نیستند و یا افرادی که به خاطر ناتوانی در پرداخت دیه 45 میلیون تومانی در زندان به سر می‌برند نیز از روز 16 خرداد - زمان اجرای دستورالعمل دیه جدید - با مشکلات مضاعف‌تر روبه‌رو خواهند بود.به گفته وی، به‌طور قطع دیه 90 میلیون تومانی، مشکلات فراوانی را برای مردم و حتی محاکم قضایی و خانواده زندانیان به‌وجود خواهد آورد. به همین خاطر بهتر است قوه قضائیه در این‌باره چاره‌اندیشی جدی نموده یا اجرای این دستورالعمل را متوقف کند. 
 

 تبعات منفی و تورم زا محمد صارمی، وکیل دادگستری و حقوقدان هم در این‌باره به خبرنگار ما گفت: همه ساله وزارت دادگستری به استناد ماده 297 قانون مجازات اسلامی در زمینه نرخ جدید دیه پس از ارزیابی و استعلام از وزارت جهاد کشاورزی و کارشناسان رسمی و خبره نرخ دیه را تعیین و به قوه قضائیه اعلام می‌کند و رئیس قوه قضائیه نیز پس از بررسی نامه وزیر دادگستری که قیمت دیه سه‌گانه از جمله شتر، گاو و گوسفند را مشخص کرده است نرخ دیه را بر‌اساس قیمت 100 شتر تعیین و ابلاغ می‌کند، اما امسال وزیر دادگستری نرخ دیه را - بر مبنای شتر - 486 میلیون و 900 هزار ریال اعلام کرده، اما رئیس قوه قضائیه نرخ 100 شتر را 900 میلیون ریال تعیین نموده است. ما نمی‌دانیم این کار به چه خاطر صورت گرفته است، شاید کارشناسان قوه قضائیه پس از بررسی‌ها، مبلغ 900 میلیون ریال را تعیین کرده باشند.
به هر حال دیه 90 میلیون تومانی در جامعه تبعات منفی و تورم‌زا خواهد داشت که برای پیشگیری از تبعات قابل پیش‌بینی باید دولت و دستگاه قضایی در این‌باره به نتیجه‌ای معقول و منطقی دست یابند.
به‌طور قطع ناتوانی زندانیان کنونی هم معضل جدیدی برای آنها و دستگاه قضایی به دنبال خواهد داشت. 
 

نامه ای به رئیس قوه قضائیه غلامرضا تاج‌گردون، دبیرکل سندیکای بیمه‌گران ایران هم به تازگی با ارسال نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه اعلام کرد: قریب به 15 میلیون بیمه‌گذار حسب تکالیف و اجبار قانونی و نیز به دنبال تلاش‌های گسترده دستگاه‌های ذیربط مبنی بر توسعه فرهنگ بیمه‌ای در جامعه، تحت پوشش قانون بیمه شخص ثالث قرار گرفته و هیچ وسیله نقلیه‌ای بدون بیمه شخص ثالث مجاز به تردد در سطح کشور نیست.
بدین‌لحاظ این امر موجب گردیده در سال‌های اخیر، همزمان با عدم افزایش قابل توجه حق بیمه شخص ثالث، رشد نسبتاً مطلوبی در پوشش شخص ثالث در جامعه صورت پذیرد، پوششی که تا حدودی توانسته است از نرخ فزاینده ورود به زندان‌های کشور کاسته و اطمینان و آرامش بیشتری برای شهروندان به ارمغان آورد. اما خبر افزایش نرخ دیه تا 90 میلیون تومان شوک سنگینی به صنعت بیمه وارد کرده که به نظر صاحب‌نظران و سیاستگذاران امر می‌تواند این صنعت را در وضعیت نامطلوب فرو ببرد به گونه‌ای که سالیان سال نتوان از این وضعیت رهایی یافت.وی در بخش دیگر نامه‌اش آورده است: ابلاغ نرخ جدید دیه - 90 میلیون تومان - سرمایه‌گذاری در صنعت بیمه را که وظیفه امنیت و آرامش برای بخش‌های مختلف اقتصادی را به عهده دارد، متزلزل خواهد کرد و رویکرد مثبت سرمایه‌گذاران به بازار بیمه به سرعت منفی و موجب خروج سرمایه‌ها از صنعت بیمه خواهد شد. 
 

 مخالفت دولت محمدجواد فرشباف ماهریان، رئیس کل بیمه مرکزی هم درباره دو برابر شدن نرخ دیه در سال جاری گفت: افزایش نرخ دیه از سوی دولت صورت نگرفته است، اما تلاش دولت این است که مصوبه قوه قضائیه در این‌باره ابلاغ نشود، ضمن اینکه به قوه قضائیه پیشنهاد می‌کنیم برای بررسی‌های کارشناسی بیشتر درباره تعیین نرخ دیه به شرکت‌های بیمه 6 ماه فرصت داده شود تا تمام جوانب این امر مورد بررسی قرار گیرد.وی در ادامه گفت: نرخ دیه در سال 89 نیز حدود 45 میلیون تومان بوده و جای تعجب است که این مبلغ در سال 90 با افزایش 100 درصدی به 90 میلیون تومان برسد. اجرای این مصوبه نیز مشکلات اقتصادی بسیاری برای مردم و مسئولان به دنبال خواهد داشت.