دانلود کتاب قانون اساسی ایرن

اصل 1

احکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران، بر اساس اعتقاد دیرینه‏اش به حکومت حق و عدل قرآن، در ثی انقلاب اسلامی ثیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر تقلید آیت‏الله‏العظمی امام خمینی، در همه‏ثرسی دهم و یازدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و ثنجاه و هشت هجری شمسی برابر با اول و دوم جمادىالاولی سال یکهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری با اکتْریت 98/2% کلیه کسانی که حق رأی داشتند، به آن رأی متْبت داد.ا

اصل 2

اجمهور اسلامی، نظامی است بر ثایه ایمان به:‏ا ا 1 - خدای یکتا (لااله‏الاالله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در باربر امر او.ا ا 2 - وحى‏ الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین.ا ا 3 - معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا.ا ا 4 - عدل خدا در خلقت و تشریع.ا ا 5 - امات و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام.ا ا 6 - کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسإولیت او در برابر خدا، که از راه‏‏:ا ا الف - اجتهاد مستمر فقهای جامع‏الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین سلام‏الله علیهم اجمعین،ا ا ب - استفاده از علوم و فنون و تجارب ثیشرفته بشری و تلاش در ثیشبرد آنها،ا ا ج - نفی هر کٌونه ستمکٌری و ستم‏کشی و سلطه‏کٌری و سلطه‏ثذیری،ا ا قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنکٌی و همبستکٌی ملی را تأمین مىکند.

نوشته شده توسط: سیاوش ریحان صفت

اصل 3

ادولت جمهور اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد:ا ا 1 - ایجاد محیط مساعد برای رشد فضاإل اخلاقی بر اساس میان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی.ا ا 2 - بالا بردن سطح آکٌاهىهای عمومی در همه زمینه‏های با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‏های کٌروهی و وساإل دیکٌر.ا ا 3 - آموزش و ثرورش و تربیت بدنی رایکٌان برای همه در تمام سطوح، و تسهیل و تعمیم آموزش عالی.ا ا 4 - تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه‏های علمی، فنی، فرهنکٌی و اسلامی از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان.ا ا 5 - طرد کامل استعمار و جلوکٌیری از نفوذ اجانب.ا ا 6 - محو هر کٌونه استبداد و خودکامکٌی و انحصارطلبی.ا ا 7 - تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون.ا ا 8 - مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنکٌی خویش.ا ا 9 - رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‏های مادی و معنوی.ا ا 10 - ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور.ا ا 11 - تقویت کامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی کشور.ا ا 12 - ثىریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‏های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه.ا ا 13 - تأمین خودکفایی در علوم و فنون صنعت و کشاورزی و امور نظامی و مانند اینها.ا ا 14 - تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.ا ا 15 - توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم.ا ا 16 - تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمان و حمایت بی‏دریغ از مستضعفان جهان.ا ا ا

اصل 4

اکلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنکٌی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیکٌر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهاء شورای نکٌهبان است.ا ا ا

اصل 5

ا(1)ا ا در زمان غیب حضرت ولی عصر "عجل الله تعالی فرجه" در جمهوری اسلامی ایران و ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آکٌاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده‏دار آن مىکٌردد.ا ا ا ا <<1 - اصل سابق: ا ا اصل ثنجما ا در زمان غیبت حضرت ولی عصر، عجل‏الله تعالی فرجه، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با قتوی، آکٌاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است، که اکتْریت مردم او را به رهبری شناخته و ثذیرفته باشند و در صورتی که هیئ فقیهی دارای ئنین اکتْریتی نباشد رهبر یا شورای رهبری مرکب از فقهای واجد شرایط بالا طبق اصل یکصد و هفتم عهده‏دار آن مىکٌردد.>>ا ا ا

اصل 6

ادر جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات، انتخاب رییس جمهور، نمایندکٌان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظاإر اینها، یا از راه همه‏ثرسی در مواردی که در اصول دیکٌر این قانون معین مىکٌردد.ا ا ا

اصل 7

اطبق دستور قرآن کریم: "و امرهم شوری بینهم" و "شاورهم فىالامر" شوراها، مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظاإر اینها از ارکان تصمیم‏کٌیری و اداره امور کشورند.ا ا موارد، طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین مىکند.ا

اصل 8

ادر جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‏ای است همکٌانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیکٌر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین مىکند.ا ا "والموُمنون و الموُمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینهون عن‏المنکر".ا

اصل 9

ادر جمهروی اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت اراضی کشور از یکدیکٌر تفکیک ناثذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیئ فرد یا کٌروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنکٌی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‏ای وارد کند و هیئ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را، هر ئند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.ا ا ا

اصل 10

ااز آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه‏ریزىهای مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، ثاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادکٌی بر ثایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.ا ا ا

اصل 11

ابه حکم آیه کریمه "ان هذه امتکم امه واحده و اناربکم فاعبدون" همه مسلمانان یک امت‏اند و دولت جمهوری اسلامی ایران مظوف است سیاست کلی خود را بر ثایه اإتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد و کوشش دیر به عمل آورد تا وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنکٌی جهان اسلام را تحقق بخشد.ا ا ا

اصل 12

ادین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اتْنىعشری است و این اصل الی‏الابد غیر قابل تغییر است و مذاهب دیکٌر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل مىباشند و ثیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارتْ و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادکٌاه‏ها رسمیت دارند و در هر منطقه‏ای که ثیروان هر یک از این مذاهب اکتْریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق ثیروان سایر مذاهب.ا ا ا

اصل 13

اایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته می‏شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل مىکنند.ا

اصل 14

ابه حکم آیه شریفه "لاینهاکم‏الله عن‏الدین لم یقاتلوکم فىالدین و لم‏یخرجوکم‏ من دیارکم‏ ان تبروهم و تقسطواالیهم ان‏الله یحب‏المقسطین" دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطإه و اقدام نکنند.ا

اصل 15

ازبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارس است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‏های کٌروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است.ا

اصل 16

ااز آنجا که زبان قرآن و علوم و معارف اسلامی عربی است و ادبیات فارسی کاملا با آن آمیخته است این زبان باید ثس از دوره ابتدایی تا ثایان دوره متوسطه در همه کلاسها و در همه رشته‏ها تدریس شود.ا

اصل 17

امبداء تاریخ رسمی کشور هجرت ثیامبر اسلامی (صلىالله علیه و آله وسلم) است و تاریخ هجری شمسی و هجری قمری هر دو معتبر است، اما مبنای کار ادارات دولتی هجری شمسی است. تطعیل رسمی هفتکٌی روز جمعه است.ا

اصل 18

اثرئم رسمی ایران به رنکٌهای سبز و سفید و سرخ با علامت مخصوص جمهوری اسلامی و شعار "الله اکبر" است.ا

اصل 19

امردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنکٌ، نؤاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.ا

اصل 20

اهمه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنکٌی با رعایت و موازین اسلام برخوردارند.ا

اصل 21

ادولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:ا ا 1 - ایجاد زمینه‏های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیا حقوق مادی و معنوی او.ا ا 2 - حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی‏سرثرست.ا ا 3 - ایجاد دادکٌاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده.ا ا 4 - ایجاد بیمه خاص بیوکٌان و زنان سالخورده و بی‏سرثرست.ا ا 5 - اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی.ا

اصل 22

احیتْیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مکٌر در مواردی که قانون تجویز کند.ا

اصل 23

اتفتیش عقاید ممنوع است و هیئکس را نمىتوان به صرف داشتن عقیده‏ای مورد تعرض و موُاخذه قرار دارد.ا

اصل 24

انشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مکٌر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد تفصیل آن را قانون معین مىکند.ا

اصل 25

ابازرسی و نرساندن نامه‏ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلکٌرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر کٌونه تجسس ممنوع ست مکٌر به حکم قانون.ا

اصل 26

ااحزاب، جمعیت‏ها، انجمن‏های سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهور اسلامی را نقض نکنند. هیئکس را نمىتوان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.ا

اصل 27

اتشکیل اجتماعات و راه‏ثیمایی‏ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.‏‏ا

اصل 28

اهر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیکٌران نیست برکٌزیند.ا ا دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل کٌوناکٌون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.ا ا ا

اصل 29

ابرخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستکٌی، بیکاری، ثیری، ازکارافتادکٌی، بی‏سرثرستی، در راه‏ماندکٌی، حوادتْ و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبتهای ثزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همکٌانی.ا ا دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.ا

اصل 30

ادولت موظف است وساإل آموزش و ثرورش رایکٌان را برای همه ملت تا ثایان دوره متوسطه فراهم سازد و وساإل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایکٌان کٌسترش مىدهد.ا

اصل 31

اداشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارکٌران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.ا

اصل 32

اهیئکس را نمىتوان دستکٌیر کرد مکٌر به حکم و ترتیبی که قانون معین مىکند در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکتْر ظرف مدت بیست و ئهار ساعت ثرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم کٌردد. مختلف از این اصل طبق قانون مجازات مىشود.ا

اصل 33

اهیئکس را نمىتوان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه‏اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مکٌر در مواردی که قانون مقرر مىدارد.ا ا ا

اصل 34

ادادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس مىتواند به منظور دادخواهی به دادکٌاه‏های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دراند این کٌونه دادکٌاه‏ها را در دسترس داشته باشند و هیئکس را نمىتواند از دادکٌاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.ا ا ا

اصل 35

ادر همه دادکٌاه‏ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایندو اکٌر توانای انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم کٌردد.ا

اصل 36

احکم به مجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادکٌاه صالح و به موجب قانون باشد.ا

اصل 37

ااصل، براإت است و هیئکس از نظر قانون مجرم شناخته نمىشود، مکٌر این که جرم او در دادکٌاه صالح تْابت کٌردد.ا

اصل 38

اهر کٌونه شکنجه برای کٌرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوکٌند، مجاز نیست و ئنین شهادت و اقرار و سوکٌندی فاقد ارزش و اعتبار است.ا ا متخلف از این اصل طبق قانون مجازات مىشود.ا

اصل 39

اهتک حرمت و حیتْیت کسی که به حکم قانون دستکٌیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.ا

اصل 40

اهیئکس نمىتواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.ا

اصل 41

اتابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی و دولت نمىتواند از هیئ ایرانی سلب تابعیت کند، مکٌر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیکٌری درآید.ا

اصل 42

ااتباع خارجه مىتوانند در حدود قوانین به تابعیت ایران در آیند و سلب تابعیت اینکٌونه اشخاص در صورتی ممکن است که دولت دیکٌری تابعیت آنها را بثذیرد یا خود آنها درخواست کنند.ا

اصل 43

ابرای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‏کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار مىشود:ا ا 1 - تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، ثوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و ثرورش و امکانات لازم باری تشکیل خانواده برای همه.ا ا 2 - تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وساإل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وساإل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیکٌر که نه به تمرکز و تداول تْروت در دست افراد و کٌروه‏های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرکٌ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت‏های حاکم بر برنامه‏ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت کٌیرد.ا ا 3 - تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعت کار ئنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی‏، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.ا ا 4 - رعایت آزادی انتخاب شغل، و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوکٌیری از بهره‏کشی از کار دیکٌری.ا ا 5 - منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیکٌر معاملات باطل و حرام.ا ا 6 - منع اسراف و تبذیر در همه شإون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایه‏کٌذاری، تولید، توزیع و خدمات.ا ا 7 - استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و ثیشرفت اقتصاد کشور.ا ا 8 - جلوکٌیری از سلطه اقتصادی بیکٌانه بر اقتصاد کشور.ا ا 9 - تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تأمین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستکٌی برهاند.ا

اصل 44

انظام اقتصادی جمهور اسلامی ایران بر ثایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‏ریزی منظم و صحیح استوار است.ا ا بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرکٌ، صنایع مادر، بازرکٌانی خارجی، معادن بزرکٌ، بانکداری، بیمه، تأمنی نیرو، سدها و شبکه‏های بزرکٌ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، ثست و تلکٌراف و تلفن، هواثیمایی، کشتیرانی، راه و راه‏آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.ا ا بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات مىشود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است.ا ا مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیکٌر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور کٌردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است.ا ا تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین مىکند.ا

اصل 45

اانفال و تْروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریائه، رودخانه‏ها و سایر آبهای عمومی، کوه‏ها، دره‏ها‏، جنکٌلها، نیزارها، بیشه‏های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارتْ بدون وارتْ، و اموال مجهول‏المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد مىشود. در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین مىکند.ا ا ا

اصل 46

اهر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیئکس نمىتواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیکٌری سلب کند.ا

اصل 47

امالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معین مىکند.ا ا ا

اصل 48

ادر بهره‏برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استانها و توزیع فعالیتهای اقتصادی میان استانها و مناطق مختلف کشور، باید تبعْیض در کار نباشد، به طوری که هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد.ا ا ا

اصل 49

ادولت موظف است تْروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‏کاریها و معاملات دولتی، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، داإر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را کٌرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‏المال بدهد. این حکم باید با رسیدکٌی و تحقیق و تْبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.ا

اصل 50

ادر جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی مىکٌردد. از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودکٌی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه ثیدا کند، ممنوع است.ا ا ا

اصل 51

اهیئ نوع مالیات وضع نمىشود مکٌر به موجب قانون. موارد معافیت و بخشودکٌی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص مىشود.ا ا ا

اصل 52

ابودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می‏شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدکٌی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم مىکٌردد. هر کٌونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.‏ا ا ا

اصل 53

اکلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانه‏داری کل متمرکز مىشود و همه ثرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام مىکٌیرد.ا

اصل 54

ادیوان محاسبات کشور مستقیما زیر نظر مجلس شورای اسلامی مىباشد. سازمان و اداره امور آن در تهران و مراکز استانها به موجب قانون تعیین خواهد شد.ا ا ا

اصل 55

ادیوان محاسبات به کلیه حسابهای وزارتخانه‏ها، موسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستکٌاه‏هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده مىکنند به ترتیبی که قانون مقرر مىدارد رسیدکٌی یا حسابرسی مىنماید که هیئ هزینه‏‏ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات، حسابها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع‏آوری و کٌزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم مىنماید. این کٌزارش باید در دسترس عموم کٌذاشته شود.ا

اصل 56

احاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیئکس نمىتواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا کٌروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد مىآید اعمال مىکند.ا

اصل 57

ا(1)ا ا قوای حاکم در جمهور اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال مىکٌردند. این قوا مستقل از یکدیکٌرند.ا ا ا ا <<1 - اصل سابق‏‏‏‏:ا ا اصل ثنجاه و هفتما ا قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از‏: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت امر و امامت امت، بر طبق اصول آینده این قانون اعمال مىکٌرند. این قوا مستقل از یکدیکٌرند و ارتباط میان آنها به وسیله رییس جمهور برقرار مىکٌردد.>>ا

اصل 58

ااعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندکٌان منتخب مردم تشکیل می‏شود و مصوبات آن ثس از طی مراحلی که در اصول بعد مىآید برای اجرا به قوه مجریه و قضاییه ابلاغ مىکٌردد.ا

اصل 59

ادر مساإل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنکٌی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‏ثرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت کٌیرد. در خواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندکٌان مجلس برسد.ا

اصل 60

ا(1)ا ا اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیما بر عهده رهبری کٌذارده شده، از طریق رییس جمهور و وزراء است.ا ا ا ا <<1 - اصل سابق‏‏‏‏:ا ا اصل شصتما ا اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیما بر عهده رهبری کٌذارده شده، از طریق رییس جمهور و نخست‏وزیر و وزراء است.>>ا

اصل 61

ااعمال قوه قضاییه به وسیله دادکٌاه‏های دادکٌستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و کٌسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بثردازد.ا

اصل 62

امجلس شورای اسلامی از نمایندکٌان ملت که به طور مستقیم و با رأی مخفی انتخاب مىشوند تشکیل مىکٌردد.ا ا شرایط انتخاب‏کنندکٌان و انتخاب‏شوندکٌان و کیفیت انتخابات را قانون معین خواهد کرد.ا

اصل 63

ادوره نمایندکٌی مجلس شورای اسلامی ئهار سال است. انتخابات هر دوره باید ثیش از ثایان دوره قبل برکٌزار شود به طوری که کشور در هیئ زمان بدون مجلس نباشد.ا

اصل 64

ا(1)ا ا عده نمایندکٌان مجلس شورای اسلامی دویست و هفتاد نفر است و از تاریخ همه‏ثرسی سال یکهزار و سیصد و شصت و هشت هجری شمسی ثس از هر ده سال، با در نظر کٌرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آنها حداکتْر بیست نفر نماینده مىتواند اضافه شود.ا ا زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعا یک نمایند و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب مىکنند.ا ا محدوده حوزه‏های انتخابیه و تعداد نمایندکٌان را قانون معین مىکند.ا ا ا ا <<1 - اصل سابق‏‏‏‏:ا ا اصل شصت و ئهارما ا عده نمایندکٌان مجلس شورای ملی دویست و هفتاد نفر است و ثس از هر ده سال در صورت زیاد شدن جمعیت شکور در هر حوزه انتخابی به نسبت هر یکصد و ثنجاه هزار نفر یک نماینده اضافه مىشود. زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نمانده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعا یک نمایند و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب مىکنند و در صورت افزایش جمعیت هر یک از اقلیت‏ها ثس از هر ده سال به ازای هر یکصد و ثنجاه هزار نفر اضافی یک نماینده اضافی خواهند داشت مقررات مربوط به انتخابات را قانون معین مىکند.>>ا

اصل 65

اثس از برکٌزاری انتخابات، جلسات مجلس شورای اسلامی با حضور دو سوم مجموع نمایندکٌان رسمیت مىیابد و تصویب طرحها و لوایح طبق آیین‏نامه مصوب داخلی انجام مىکٌیرد مکٌر در مواردی که در قانون اساسی نصاب خاصی تعیین شده باشد.ا ا برای تصویب آیین‏نامه داخلی موافقت دو سوم حاضران لازم است.ا

اصل 66

اترتیب انتخاب رییس و هیأت رییسه مجلس و تعداد کمیسیونها و دوره تصدی آنها و امور مربوط به مذاکرات و انتظامات مجلس به وسیله آیین‏نامه داخلی مجلس معین مىکٌردد.ا ا ا

اصل 67

انمایندکٌان باید در نخستین جلسه مجلس به ترتیب زیر سوکٌند یاد کنند و متن قسم‏نامه را امضاء نمایند.ا ا بسم‏الله‏الرحمن‏الرحیما ا "من در برابر قرآن مجید، به خدای قادر متعال سوکٌند یاد مىکنم و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد مىنمایم که ثاسدار حریم اسلام و نکٌاهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشم، ودیعه‏ای را که ملت به ما سثرده به عنوا ن امینی عادل ثاسداری کنم و در انجام وظایف وکالت، امانت و تقوی را رعایت نمایم و همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم ثایبند باشم، از قانون اساسی دفاع کنم و در کٌفته‏ها و نوشته‏ها و اظهارنظرها، استقلال کشور و آزادی مردم و تأمین مصالح آنها را مد نظر داشته باشم."ا ا نمایندکٌان اقلیتهای دینی این سوکٌند را با ذکر کتاب آسمانی خود یاد خواهند کرد.ا ا نمایندکٌانی که در جلسه نخست شرکت ندارند باید در اولین جلسه‏ای که حضور ثیدا مىکنند مراسم سوکٌند را به جای آوردند.ا

اصل 68

ادر زمان جنکٌ و اشغال نظامی کشور به ثیشنهاد رییس جمهور و تصویب سه ئهارم مجموع نمایندکٌان و تأیید شورای نکٌهبان از انتخابات نقاط اشغال شده یا تمامی مملکت برای مدت معینی متوقف مىشود و در صورت عدم تشکیل مجلس جدید، مجلس سابق همئنان به کار خود ادامه خواهد داد.ا

اصل 69

ا(1) مذاکرات مجلس شورای ملی باید علنی باشد و کٌزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود. در شرایط اضطراری، در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند، به تقاضای رییس جمهور یا یکی از وزراء یا ده نفر از نمایندکٌان، جلسه غیر علنی تشکیل می‏شود. مصوبات جلسه غیر علنی در صورتی معتبر است که با حضور شورای نکٌهبان به تصویب سه ئهارم مجموع نمایندکٌان برسد. کٌزارش و مصوبات این جلسات باید ثس از بر طرف شدن شرایط اضطراری برای اطلاع عموم منتشر کٌردد.ا ا ا ا <<1 - اصل سابق‏‏‏‏:ا ا اصل شصت و نهما ا مذاکرات مجلس شورای ملی باید علنی باشد و کٌزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود. در شرایط اضطراری در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند، به تقاضای نخست‏وزیر یا یکی از وزراء یا ده نفر از نمایندکٌان جلسه غیر علنی تشکیل میشود. مصوبات جلسه غیر علنی در صورتی معتبر است که با حضور شورای نکٌهبان به تصویب سه ئهارم مجموع نمایندکٌان برسد. کٌزارش و مصوبات این جلسات باید ثس از بر طرف شدن شرایط اضطراری برای اطلاع عموم منتشر کٌردد.>>ا

اصل 70

ا(1) رییس جمهور و معاونان او و وزیران به اجتماع یا با انفراد حق شرکت در جلسات علنی مجلس را دارند و مىتوانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتی که نمایندکٌان لازم بدانند، وزراء مکلف به حضورند و هر کٌاه تقاضا کنند مطالبشان استماع مىشود.ا ا ا ا <<1 - اصل سابق‏‏‏‏:ا ا اصل هفتادما ا رییس جمهور، نخست‏وزیر و وزیران به اجتماع یا به انفراد حق شرکت در جلسات علنی مجلس را دارند و مىتوانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتی که نمایندکٌان لازم بدانند، رییس جمهور و نخست‏وزیر و وزراء مکلف به حضورند و هر کٌاه تقاضا کنند مطالبشان استماع مىشود.ا ا دعوت رییس جمهور به مجلس باید به تصویب اکتْریت برسد.>>ا

اصل 71

امجلس شورای اسلامی در عموم مساإل د ر حدود مقرر در قانون اساسی مىتواند قانون وضع کند.ا

اصل 72

امجلس شورای اسلامی نمىتواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل نود و ششم آمده بر عهده شورای نکٌهبان است.ا

اصل 73

اشرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادستان، در مقام تمیز حق، از قوانین مىکنند نیست.ا

اصل 74

الوایح قانونی ثس از تصویب هیأت وزیران به مجلس تقدیم مىشود و طرحهای قانونی به ثیشنهاد حداقل ثانزده نفر از نمایندکٌان، در مجلس شورای اسلامی قابل طرح است.ا

اصل 75

اطرح‏های قانونی و ثیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندکٌان در خصوص لوایح قانونی عنوان مىکنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی مىانجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.ا

اصل 76

امجلس شوری اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشو ر را دارد.ا

اصل 77

اعهدنامه‏ها، مقاوله‏نامه‏ها، قراردادها و موافقت‏نامه‏‏های بین‏المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.ا

اصل 78

اهر کٌونه تغییر در خطوط مرزی ممنوع است مکٌر اصلاحات جزیی با رعایت مصالح کشور، به شرط این که یک طرفه نباشد و به استقال و تمامیت ارضی کشور لطمه نزدن و به تصویب ئهار ثنجم مجموع نمایندکٌان مجلس شورای اسلامی برسد.ا

اصل 79

ابرقراری حکومت نظامی ممنوع است. در حالت جنکٌ و شرایط اضطراری نظیر آن، دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتا محدودیتهای ضروری را برقرار نماید، ولی مدت آن به هر حال نمىتواند بیش از سی روز باشد و در صورتی که ضرورت همئنان باقی باشد دولت موظف است مجددا از مجلس کسب مجوز کند.ا

اصل 80

اکٌرفتن و دادن وام یا کمکهای بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت باید با تصویب مجلس شورای اسلامی باشد.ا

اصل 81

ادادن امتیاز تشکیل شرکتها و موُسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقا ممنوع است.ا

اصل 82

ااستخدام کارشناسان خارجی از طرف دولت ممنوع است مکٌر در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای اسلامی.ا

اصل 83

ابناها و اموالی دولتی که از نفایش ملی باشد قابل انتقال به غیر نیست مکٌر با تصویب مجلس شورای اسلامی آن هم در صورتی که از نفایش منحصر به فرد نباشد.ا

اصل 84

اهر نماینده در بابر تمام ملت مسإول است و حق دارد در همه مساإل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید.ا

اصل 85

ا(1) سمت نمایندکٌی قاإم به شخص است و قابل واکٌذاری به دیکٌری نیست. مجلس نمىتواند اختیار قانونکٌذاری را به شخص یا هیأتی واکٌذار کند ولی در موارد ضروری مىتواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‏های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین مىنماید به صورت آزمایشی اجرا مىشود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.ا ا همئنین مجلس شورای اسلامی مىتواند تصویب داإمی اساسنامه سازمانها، شرکتها، موُسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای ذیربط واکٌذار کند و یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد. در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد، تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نکٌهبان است. علاوه بر این، مصوبات دولت نباید مخالفت قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی برسد.ا ا ا ا <<1 - اصل سابق‏‏‏‏:ا ا اصل هشتاد و ثنجما ا سمت نمایندکٌی قاإم به شخص است و قابل واکٌذاری به دیکٌری نیست. مجلس نمىتواند اخیتار قانون‏کٌذاری را به شخص یا هیأت واکٌذار کند، ولی در موارد ضروری مىتواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‏های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قواین در مدتی که مجلس تعیین مىنماید به صورت آزمایشی اجرا مىشود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.>>ا

اصل 86

انمایندکٌان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندکٌی در اظهار نظر و رأی خود کاملا آزادند و نمىتوان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‏اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندکٌی خود داده‏اند تعقیب یا توقیف کرد.‏‏ا

اصل 87

ا(1)ا ا رییس جمهور برای هیأت وزیران ثس از تشکیل و ثیش از هر اقدام دیکٌر باید از مجلس رأی اعتماد بکٌیرد. در دوران تصدی نیز در مورد مساإل مهم و مورد اختلاف مىتواند از مجلس برای هیأت وزیران تقاضای رأی اعتماد کند.ا ا ا ا <<1 - اصل سابق‏‏‏‏:ا ا اصل هشتاد و هفتما ا هیأت وزیران ثس از تشکیل و معرفی و ثیش از هر اقدام دیکٌر باید از مجلس رأی اعتماد بکٌیرد. در دوران تصدی نیز در مورد مساإل مهم و مورد اختلاف مىتواند از مجلس تقاضای رأی اعتماد کند.ا ا >>ا

اصل 88

ا(1)ا ا در هر مورد که حداقل یک ئهارم کل نمایندکٌان مجلس شورای اسلامی از رییس جمهور و یا هر یک از نمایندکٌان از وزیر مسإول، درباره یکی از وظایف آنان سوال کنند، رییس جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد و این جواب نباید در مورد رییس جمهور بیش از یک ماه و در مورد وزیر بیش از ده روز به تأخیر افتاد مکٌر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی.ا ا ا ا <<1 - اصل سابق‏‏‏‏:ا ا اصل هشتاد و هشتما ا در هر مورد که نماینده‏ای از وزیر مسإول درباره یکی از وظایف او سوال کند آن وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد و این جواب نباید بیش از ده روز به تأخیر افتد مکٌر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای ملی.>>ا

اصل 89

ا(1)ا ا 1 - نمایندکٌان مجلس شورای اسلامی مىتوانند در مواردی که لازم مىدانند هیأت وزیران یا هر یک از وزراء را استیضاح کنند، استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که با امضای حداقل ده نفر از نمایندکٌان به مجلس تقدیم شود.ا ا هیأت وزیران یا وزیر مورد استیضاح باید ظرف مدت ده روز ثس از طرح آن در مجلس حاضر شدو و به آن ثاسخ کٌوید و از مجلس رأی اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هیأت وزیران یا وزیر برای ثاسخ، نمایندکٌان مزبور درباره استیضاح خود توضیحات لازم را مىدهند و در صورتی که مجلس مقتضی بداند اعلام رأی عدم اعتماد خواهد کرد.ا ا اکٌر مجلس رأی اعتماد نداد هیأت وزیران یا وزیران یا وزیر مورد استیضاح عزل مىشود. در هر دو صورت وزرای مورد استیضاح نمىتوانند در هیأت وزیرانی که بلافاصله بعد از آن تشکیل مىشود عضویت ثیدا کنند.ا ا 2 - در صورتی که حداقل یک سوم از نمایندکٌان مجلس شورای اسلامی رییس جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرایی کشور مورد استیضاح قرار دهند، رییس جمهور باید ظرف مدت یک ماه ثس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مساإل مطرح شده توضیحات کافی بدهد. در صورتی که ثس از بیانات نمایندکٌان مخالف و موافق و ثاسخ رییس جمهور، اکتْریت دو سوم کل نمایندکٌان به عدم کفایت رییس جمهور رأی دادند مراتب جهت اجرای بند ده اصل یکصد و دهم به اطلاع مقام رهبری مىرسد.ا ا ا ا <<1 - اصل سابق‏‏‏‏:ا ا اصل هشتاد و نهما ا نمایندکٌان مجلس مىتوانند در مواردی که لازم مىدانند هیأت وزیران یا هر یک از وزراء را استیضاح کنند. استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که با امضای حداقل ده نفر از نمایندکٌان به مجلس تقدیم شود.ا ا هیأت وزیران یا وزیر مورد استیضاح باید ظرف مدت ده روز ثس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن ثاسخ کٌوید و از مجلس رأی اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هیأت وزیران یا وزیر برای ثاسخ نمایندکٌان مزبور درباره استیضاح خود توضیحات لازم را مىدهند و در صورتی که مجلس مقتضی بداند اعلام رأی عدم اعتماد خواهد کرد.ا ا اکٌر مجلس رأی اعتماد نداد هیأت وزیران یا وزیر مورد استیضاح عزل مىشود. در هر دو صورت نخست‏وزیر یا وزرای مورد استیضاح نمىتوانند در هیأت وزیرانی که بلافاصله بعد از آن تشکیل مىشود عضویت ثیدا کنند.>>ا

اصل 90

اهر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضاییه داشته باشد، مىتواند شکایت خود را کتبا به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدکٌی کند و ثاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قوه قضاییه مربوط است رسیدکٌی و ثاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.‏ا

اصل 91

ا(1)ا ا به منظور ثاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات، مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی به نام شورای نکٌهبان با ترکیب زیر تشکیل مىشود.ا ا 1 - شش نفر از فقهای عادل و آکٌاه به مقتضیات زمان و مساإل روز. انتخاب این عده با مقام رهبری است.ا ا 2 - شش نفر حقوقدان، در رشته‏های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله رییس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرف مىشوند و با رأی مجلس انتخاب مىکٌردند.ا ا ا ا <<1 - اصل سابق‏‏‏‏:ا ا اصل نود و یکما ا به منظور ثاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای ملی با آنها، شورایی به نام شورای نکٌهبان با ترکیب زیر تشکیل مىشود:ا ا 1 - شش نفر از فقهای عادل و آکٌاه به مقتضیات زمان و مساإل روز. انتخاب این عده با رهبر یا شورای رهبری است.ا ا 2 - شش نفر حقوقدان، در رشته‏های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله شورای عالی قضایی به مجلس شورای ملی معرفی مىشوند وبا رأی مجلس انتخاب مىکٌردند.>>ا ا ا

اصل 92

ااعضای شورای نکٌهبان برای مدت شش سال انتخاب می‏شوند ولی در نخستین دوره ثس از کٌذشتن سه سال، نیمی از اعضای هر کٌروه به قید قرعه تغییر مىیابند و اعضای تازه‏ای به جای آنها انتخاب مىشوند.ا

اصل 93

امجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نکٌهبان اعتبار قانونی ندارد مکٌر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندکٌان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای نکٌهبان.ا

اصل 94

اکلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نکٌهبان فرستاده شود. شورای نکٌهبان موظف است آن را حداکتْر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و ئنانئه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس بازکٌرداند. در غیر این صورت مصوبه قابل اجرا است.ا

اصل 95

ادر مواردی که شورای نکٌبهان مدت ده روز را برای رسیدکٌی و اظهار نظر نهایی کافی نداند، مىتواند از مجلس شورای اسلامی حداکتْر برای ده روز دیکٌر با ذکر دلیل خواستار تمدید وقت شود.ا

اصل 96

اتشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکتْریت فقهای شورای نکٌهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اکتْریت همه اعضای شورای نکٌهبان است.ا

اصل 97

ااعضای شورای نکٌهبان به منظور تسریع در کار مىتوانند هنکٌام مذاکره درباره لایحه یا طرح قانونی در مجلس حاضر شوند و مذاکرات را استماع کنند. اما وقتی طرح یا لایحه‏ای فوری در دستور کار مجلس قرار کٌیرد، اعضای شورای نکٌهبان باید در مجلس حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمایند.ا

اصل 98

اتفسیر قانون اساسی به عهده شورای نکٌهبان است که با تصویب سه ئهارم آنان انجام مىشود.ا

اصل 99

ا(1)ا ا شورای نکٌهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرکٌان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه‏ثرسی را بر عهده دارد.ا ا ا ا <<1 - اصل سابق‏‏‏‏:ا ا اصل نود و نهما ا شورای نکٌهبان نظارت بر انتخاب رییس جمهور، انتخابات مجلس شورای ملی و مراجعه به آراء عمومی و همه‏ثرسی را بر عهده دارد.>>ا

اصل 100

ابرای ثیشبرد سریع برنامه‏های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنکٌی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت مىکٌیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب مىکنند.ا ا شرایط انتخاب‏کنندکٌان و انتخابشوندکٌان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد قانون معین مىکند.ا

اصل 101

ابه منظور جلوکٌیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه‏های عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجرای هماهنکٌ آنها، شورای عالی استانها مرکب از نمایندکٌان شوراهای استانها تشکیل مىشود.ا ا نحوه تشکیل و وظایف این شورا را قانون معین مىکند.ا

اصل 102

اشورای عالی استانها حق دارد در حدود وظایف خود طرحهایی تهیه و مستقیما یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی ثیشنهاد کند. این طرحها باید در مجلس مورد بررسی قرار کٌیرد.ا

اصل 103

ااستانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین مىشوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند.ا

اصل 104

ابه منظور تأمین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامه‏ها و ایجاد هماهنکٌی در ثیشرفت امور در واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی، شوراهایی مرکب از نمایندکٌان کارکٌران و دهقانان و دیکٌر کارکنان و مدیران، و در واحدهای آموزشی، اداری، خدماتی و مانند اینها شوراهایی مرکب از نمایندکٌان اعضاء این واحدها تشکیل مىشود.ا ا ئکٌونکٌی تشکیل این شوراها و حدود وظایف و اختیارات آنها را قانون معین مىکند.ا

اصل 105

اتصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد.ا

اصل 106

اانحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظایف قانونی ممکن نیست. مرجع تشخیص انحراف و ترتیب انحلال شوراها و طرز تشکیل مجدد آنها را قانون معین مىکند.ا ا شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادکٌاه صالح شکایت کند و دادکٌاه موظف است خارج از نوبت به آن رسیدکٌی کند.ا

اصل 107

ا(1)ا ا ثس از مرجع عالیقدر تقلید و هبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانکٌذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت‏الله‏العظمی امام خمینی "قدس سره‏الشریف" که از طرف اکتْریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و ثذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرکٌان منتخب مردم است. خبرکٌان رهبری درباره همه فقهاء واجد شرایط مذکور در اصول ثنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت مىکنند هر کٌاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مساإل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستکٌی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب مىکنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی مىنمایند. رهبر منتخب خبرکٌان، ولایت امر و همه مسإولیت‏های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت.ا ا رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.ا ا ا ا <<1 - اصل سابق‏‏‏‏:ا ا اصل یکصد و هفتما ا هر کٌاه یکی از فقهای واجد شرایط مذکور در اصل ثنجم این قانون از طرف اکتْریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و ثذیرفته شده باشد، همانکٌونه که در مورد مرجع عالیقدر تقلید و رهبر انقلاب آیت‏الله‏العظمی امام خمینی ئنین شده است، این رهبر، ولایت امر و همه مسإولیتهای ناشی از آن را بر عهده دارد، در غیر این صورت خبرکٌان منتخب مردم درباره همه کسانی که صلاحیت مرجعیت و رهبری دارند بررسی و مشورت مىکنند، هر کٌاه یکی مرجع را دارای برجستکٌی خاص برای رهبری بیابند او را به عنوان رهبر به مردم معرفی مىنمایند، وکٌرنه سه یا ثنج مرجع واجد شرایط رهبری را به عنوان اعضای شورای رهبری تعیین و به مردم معرفی مىکنند.>>ا

اصل 108

ا(1)ا ا قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرکٌان، کیفیت انتخاب آنها و آیین‏نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهاء اولین شورای نکٌهبان تهیه و با اکتْریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن ثس هر کٌونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرکٌان در صلاحیت خود آنان است.ا ا ا ا <<1 - اصل سابق‏‏‏‏:ا ا اصل یکصد و هشتما ا قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرکٌان، کیفیت انتخاب آنها و آیین‏نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهای اولین شورای نکٌهبان تهیه و با اکتْریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب بسد. از آن ثس هر کٌونه تغییر و تجدید نظر در این قانون در صلاحیت مجلس خبرکٌان است.>>ا

اصل 109

ا(1)ا ا شرایط و صفات رهبر:ا ا 1 - صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه.ا ا 2 - عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام.ا ا 3 - بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری.ا ا در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی‏تر باشد مقدم است.ا ا ا ا <<1 - اصل سابق‏‏‏‏:ا ا اصل یکصد و نهما ا شرایط و صفات رهبر یا اعضای شورای رهبری:ا ا 1 - صلاحیت علمی و تقوایی لازم برای افتاء و مرجعیت.ا ا 2 - بینش سیاسی و اجتماعی و شجاعت و قدرت و مدیریت کفای برای رهبری.>>ا

اصل 110

ا(1)ا ا وظایف و اختیرات رهبر:ا ا 1 - تعیین سیاستها کلی نظام جمهوری اسلامی ایران ثس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.ا ا 2 - نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام.ا ا 3 - فرمان همه‏ثرسی.ا ا 4 - فرماندهی کل نیروهای مسلح.ا ا 5 - اعلام جنکٌ و صلح و بسیج نیروهای.ا ا 6 - نصب و عزل و قبول استعفای‏:ا ا الف - فقه‏های شورای نکٌهبان.ا ا ب - عالیترین مقام قوه قضاییه.ا ا ج - رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.ا ا د - ریییس ستاد مشترک.ا ا ه - فرمانده کل سثاه ثاسداران انقلاب اسلامی.ا ا و - فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی.ا ا 7 - حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه کٌانه.ا ا 8 - حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.ا ا 9 - امضاء حکم ریاست جمهوری ثس از انتخاب مردم صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون مىآید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نکٌهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد.ا ا 10 - عزل رییس جمهور با در نظر کٌرفتن مصالح کشور ثس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم.ا ا 11 - عفو یا تخفیف مجازات محکومیت در حدود موازین اسلامی ثس از ثیشنهاد رییس قوه قضاییه.ا ا رهبر مىتواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیکٌری تفویض کند.ا ا ا ا <<1 - اصل سابق‏‏‏‏:ا ا اصل یکصد و دهما ا وظایف و اختیارات رهبری:ا ا 1 - تعیین فقهای شورای نکٌهبان.ا ا 2 - نصب عالیترین مقام قضایی کشور.ا ا 3 - فرماندهی کلی نیروهای مسلح به ترتیب زیر:ا ا الف - نصب و عزل رییس ستاد مشترک.ا ا ب - نصب و عزل فرمانده کل سثاه ثاسداران انقلاب اسلامی.ا ا ج - تشکیل شورای عالی دفاع ملی، مرکب از هفت نفر از اعضای زیر:ا ا - رییس جمهور.ا ا - نخست‏وزیر.ا ا - وزیر دفاع.ا ا - رییس ستاد مشترک.ا ا - فرمانده کل سثاه ثاسداران انقلاب اسلامی.ا ا - دو مشاور به تعیین رهبر.ا ا د - تعیین فرماندهان عالی نیروهای سه کٌانه به ثیشنهاد شورای عالی دفاع.ا ا ه - اعلام جنکٌ و صلح و بسیج نیروهای به ثیشنهاد شورای عالی دفاع.ا ا 4 - امضای حکم ریاست جمهور ثس از انتخاب مردم صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون مىآید باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نکٌهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد.ا ا 5 - عزل رییس جمهور با در نظر کٌرفتن مصالح کشور، ثس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی یا رأی مجلس شورای ملی به عدم کفایت سیاسی او.ا ا 6 - عفو یا تخفیف مجازات محکومیت، در حدود موازین اسلامی، ثس از ثیشنهاد دیوان عالی کشور.>>ا

اصل 111

ا(1)ا ا هر کٌاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود. یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول ثنجم و یکصد و نهم کٌردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود بر کنار خواهد شد.ا ا تشخیص این امر به عهده خبرکٌان مذکور در اصل یکصد و هشتم مىباشد. در صورت فوت یا کناره‏کٌیری یا عزل رهبر، خبرکٌان موظفند، در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنکٌام معرفی رهبر، شورایی مرکب از رییس جمهور، رییس قوه قضاییه و یکی از فقهای شورای نکٌهبان انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه وظایف رهبری را به طور موقت به عهده مىکٌیرد و ئنانئه در این مدت یکی از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید، فرد درکٌیر به انتخاب مجمع، با حفظ اکتْریت فقهاء، در شورا به جای وی منصوب مىکٌردد.ا ا این شورا در خصوص وظایف بندهای 1 و 3 و 5 و 10 و قسمت‏های (د) و (ه) و (و) بند 6 اصل کیصد و دهم، ثس از تصویب سه ئهارم اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام مىکند.ا ا هر کٌاه رهبر بر اتْر بیماری یا حداکتْر دیکٌری موقتا از انجام وظایف رهبری ناتوان شود، در این مدت شورای مذکور در این اصل وظایف او را عهده‏دار خواهد بود.ا ا ا ا <<1 - اصل سابق‏‏‏‏:ا ا اصل یکصد و یازدهما ا هر کٌاه رهبر یا یکی از اعضای شورای رهبر یا یکی از اعضای شورای رهبری از انجام وظایف قانونی رهبری ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصل یکصد و نهم کٌردد از مقام خود بر کنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرکٌان مذکور در اصل یکصد و هشتم است.ا ا مقررات تشکیل خبرکٌان برای رسیدکٌی و عمل به این اصل در اولین اجلاسیه خبرکٌان تعیین می‏شود.>>ا

اصل 112

ا(1)ا ا مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصحلت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نکٌهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر کٌرفتن مصلحت نظام نظر شورای نکٌهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع مىدهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل مىشود.ا ا اعضاء تْابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین مىنماید.ا ا مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید.ا ا ا ا <<1 - اصل سابق‏‏‏‏:ا ا اصل یکصد و دوازدهما ا رهبر یا اعضای شورای رهبری در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی هستند.>>ا

اصل 113

ا(1)ا ا ثس از مقام رهبری رییس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسإولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط مىشود، بر عهده دارد.ا ا ا ا <<1 - اصل سابق‏‏‏‏:ا ا اصل یکصد و سیزدهما ا ثس از مقام رهبری رییس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسإولیت اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه کٌاه و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط مىشود، بر عهده دارد.>>ا ا ا

اصل 114

ارییس جمهور برای مدت ئهار سال با رأی مستقیم مردم انتخاب مىشود و انتخاب مجدد او به صورت متوالی تنها برای یک دوره بلامانع است.ا

اصل 115

ارییس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب کٌردد:ا ا ایرانی‏الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، موُمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.ا

اصل 116

انامزدهای ریاست جمهوری باید قبل از شروع انتخابات آمادکٌی خود را رسما اعلام کنند. نحوه برکٌزاری انتخاب رییس جمهوری را قانون معین مىکند.ا

اصل 117

ارییس جمهور با اکتْریت مطلق آراء شرکت‏کنندکٌان انتخاب می‏شود، ولی هر کٌاه در دوره نخست هیئیک از نامزدها ئنین اکتْریتی بدست نیاورد، روز جمعه هفته بعد برای بار دوم رأی کٌرفته مىشود. در دور دوم تنها دو نفر از نامزدها که در دور نخست‏ آراء بیشتری داشته‏اند شرکت مىکنند، ولی اکٌر بعضی از نامزدهای دارنده آراء بیشتر، از شرکت در انتخابات منصرف شوند، از میان بقیه، دو نفر که در دور نخست بیش از دیکٌران رأی داشته‏اند برای انتخاب مجدد معرف مىشوند.‏ا

اصل 118

امسإولیت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری طبق اصل نود و نهم بر عهده شورای نکٌهبان است ولی قبل از تشکیل نخستین شورای نکٌهبان بر عهده انجمن نظارتی است که قانون تعیین مىکند.ا

اصل 119

اانتخاب رییس جمهور جدید باید حداقل یک ماه ثیش از ثایان دوره ریاست جمهوری قبلی انجام شده باشد و در فاصله انتخاب رییس جمهور جدید و ثایان دوره ریاست جمهوری سابق، رییس جمهور ثیشین وظایف رییس جمهوری را انجام مىدهد.ا

اصل 120

اهر کٌاه در فاصله ده روز ثیش از رأى‏کٌیری یکی از نامزدهایی که صلاحیت او طبق این قانون احراز شده فوت کند، انتخابات به مدت دو هفته به تأخیر مىافتد. اکٌر در فاصله دور نخست و دور دوم نیز یکی از دو نفر حاإز اکتْریت دور نخست فوت کند، مهلت انتخابات برای دو هفته تمدید مىشود.ا

اصل 121

ا(1)ا ا رییس جمهور در مجلس شورای اسلامی در جلسه‏ای که با حضور رییس قوه قضاییه و اعضای شورای نکٌهبان تشکیل می‏شود به ترتیب زیر سوکٌند یاد مىکند و سوکٌندنامه را امضاء مىنماید.ا ا بسم‏الله‏الرحمن‏الرحیما ا "من به عنوان رییس جمهور در ثیشکٌاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوکٌند یاد مىکنم که ثاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم و همه استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسإولیتهایی که بر عهده‏ کٌرفته‏ام به کار کٌیرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور، ترویج دین و اخلاق، ثشتیبانی از حق و کٌسترش عدالت سازم و از هر کٌونه خودکامکٌی بثرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنم. در حراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنکٌی کشور از هیئ اقدامی دریغ نورزم و با استعانت از خداوند و ثیروی از ثیامبر اسلام و اإمه اطهار علیهم‏السلام قدرتی را که ملت به عنوان امانتی مقدس به من سثرده است همئون امینی ثارسا و فداکار نکٌاهدار باشم و آن را به منتخب ملت ثس از خود بسثارم."ا ا ا ا <<1 - اصل سابق‏‏‏‏:ا ا اصل یکصد و بیست و یکما ا رییس جمهور در مجلس شورای ملی در جلسه‏ای که با حضور رییس دیوان عالی کشور و اعضای شورای نکٌهبان قانون اساسی تشکیل میشود به ترتیب زیر سوکٌند یاد مىکند و سوکٌندنامه را امضاء می‏نماید.ا ا بسم‏الله‏الرحمن‏الرحیما ا "من به عنوان رییس جمهور در ثیشکٌاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوکٌند یاد مىکنم که ثاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم و همه استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسإولیتهایی که بر عهده‏ کٌرفته‏ام به کار کٌیرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور، ترویج دین و اخلاق، ثشتیبانی از حق و کٌسترش عدالت سازم و از هر کٌونه خودکامکٌی بثرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنم. در حراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنکٌی کشور از هیئ اقدامی دریغ نورزم و با استعانت از خداوند و ثیروی از ثیامبر اسلام و اإمه اطهار علیهم‏السلام قدرتی را که ملت به عنوان امانتی مقدس به من سثرده است همئون امینی ثارسا و فداکار نکٌاهدار باشم و آن را به منتخب ملت ثس از خود بسثارم.">>ا

اصل 122

ا(1)ا ا رییس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده‏ دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسإول است.ا ا ا ا <<1 - اصل سابق‏‏‏‏:ا ا اصل یکصد و بیست و دوما ا رییس جمهور در حدود اختیارات و وظایف خویش در برابر ملت مسإول است، نحوه رسیدکٌی به تخلف از این مسإولیت را قانون معین مىکند.>>ا

اصل 123

ارییس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه‏ثرسی را ثس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضاء کند و برای اجرا در اختیار مسإولان بکٌذارد.ا

اصل 124

ا(1)ا ا رییس جمهور مىتواند برای انجام وظایف قانونی خود معاونانی داشته باشد.ا ا معاون اول رییس جمهور با موافقت وی اداره هیأت وزیران و مسإولیت هماهنکٌی سایر معاونتها را به عهده خواهد داشت.ا ا ا ا <<1 - اصل سابق‏‏‏‏:ا ا اصل یکصد و بیست و ئهارما ا رییس جمهور فردی را برای نخست‏وزیری نامزد مىکند و ثس از کسب رأی تمایل از مجلس شورای ملی حکم نخست‏وزیری برای او صادر مىنماید.>>ا

اصل 125

اامضای عهدنامه‏ها، مقاوله‏نامه‏ها، موافت‏نامه‏ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولتها و همئنین امضای ثیمان‏های مربوط به اتحادیه‏های بین‏المللی ثس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رییس جمهور یا نماینده قانونی او است.ا

اصل 126

ا(1)ا ا رییس جمهور مسإولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیما بر عهده دارد و مىتواند اداره آنها را به عهده دیکٌری بکٌذارد.ا ا ا ا <<1 - اصل سابق‏‏‏‏:ا ا اصل یکصد و بیست و ششما ا تصویب‏نامه‏ها و آیین‏نامه‏های دولت ثس از تصویب هیأت وزیران به اطلاع رییس جمهور مىرسد و در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیأت وزیران مىفرستند.>>ا

اصل 127

ا(1)ا ا رییس جمهور مىتواند در موارد خاص، بر حسب ضرورت با تصویب هیأت وزیران نماینده، یا نمایندکٌان ویؤه با اختیارات مشخص تعیین نماید. در این موارد تصمیمات نماینده یا نمایندکٌان مذکور در حکم تصمیمات رییس جمهور و هیأت وزیران خواهد بود.ا ا ا ا <<1 - اصل سابق‏‏‏‏:ا ا اصل یکصد و بیست و هفتما ا هر کٌاه رییس جمهور لازم بداند جلسه هیأت وزیران در حضور او به ریاست وی تشکیل مىشود.>>ا

اصل 128

ا(1)ا ا سفیران به ثینشهاد وزیر امور خارجه و تصویب رییس جمهور تعیین مىشوند. رییس جمهور استوارنامه سفیران را امضاء مىکند و استوارنامه سفیران کشورهای دیکٌر را مىثذیرد.ا ا ا ا <<1 - اصل سابق‏‏‏‏:ا ا اصل یکصد و بیست و هشتما ا رییس جمهور استوارنامه سفیران را امضاء مىکند و استوارنامه سفیران کشورهای دیکٌر را مىثذیرد.>>ا

اصل 129

ااعطای نشانهای دولتی با رییس جمهور است.ا

اصل 130

ا(1)ا ا رییس جمهور استعفای خود را به رهبر تقدیم مىکند و تا زمانی که استعفای او ثذیرفته نشده است به انجام وظایف خود ادامه مىدهد.ا ا ا ا <<1 - اصل سابق‏‏‏‏:ا ا اصل یکصد و سی‏اما ا در هنکٌام غیبت یا بیماری رییس جمهور شورایی به نام شورای موقت ریاست جمهوری مرکب از نخست‏وزیر، رییس مجلس شورای ملی و رییس دیوان عالی کشور وظایف او را انجام مىدهد، مشروط بر این که عذر رییس جمهور بیش از دو ماه ادامه نیابد و نیز در مورد عزل رییس جمهور یا در مواردی که مدت ریاست جمهوری سابق ثایان یافته و رییس جمهور جدید بر اتْر موانعی هنوز انتخاب نشده، وظایف ریاست جمهوری بر عهده این شوری است.>>ا

اصل 131

ا(1)ا ا در صورت فوت، عزل، استعفاء، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رییس جمهور و یا در موردی که مدت ریاست جمهوری ثایان یافته و رییس جمهور جدید بر اتْر موانعی هنوز انتخاب نشده و یا امور دیکٌری از این قبیل، معاون اول رییس جمهور یا موافقت رهبری اختیارات و مسإولیتهای وی را بر عهده مىکٌیرد و شورایی متشکل از رییس مجلس و رییس قوه قضاییه و معاون اول رییس جمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکتْر ظرف مدت ثنجاه روز رییس جمهور جدید انتخاب شود، در صورت فوت معاون اول و یا امور دیکٌری که مانع انجام وظایف وی کٌردد و نیز در صورتی که رییس جمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبری فرد دیکٌری را به جای او منصوب مىکند.ا ا ا ا <<1 - اصل سابق‏‏‏‏:ا ا اصل یکصد و سی و یکما ا در صورت فوت، کنارکٌیری یا بیماری بیش از دو ماه و عزل رییس جمهور، یا موجبات دیکٌری از این کٌونه، شورای موقت ریاست جمهوری موظف است ترتیبی دهد که حداکر ظرف ثنجاه روز رییس جمهور جدید انتخاب شود و در این مدت وظایف و اختیارات ریاست جمهوری را جز در امر همه‏ثرسی بر عهده دارد.>>ا

اصل 132

ا(1)ا ا در مدتی که اختیارات و مسإولیتهای رییس جمهور بر عهده معاون اول یا فرد دیکٌری است که به موجب اصل یکصد و سی و یکم منصوب مىکٌردد، وزراء را نمىتوان استیضاح کرد یا به آنان رأی عدم اعتماد داد و نیز نمىتوان برای تجدید نظر در قانون اساسی و یا امر همه‏ثرسی اقدام نمود.ا ا ا ا <<1 - اصل سابق‏‏‏‏:ا ا اصل یکصد و سی و دوما ا در مدتی که وظایف رییس جمهور بر عهده شورای موقت ریاست جمهوری است دولت را نمىتوان استیضاح کرد یا به آن رأی عدم اعتماد داد و نیز نمىتوان برای تجدید نظر در قانون اساسی اقدام نمود.>>ا

اصل 133

ا(1)ا ا وزراء توسط رییس جمهور تعیین و برای رفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی مىشوند با تغییر مجلس، کٌرفتن رأی اعتماد جدید برای وزراء لازم نیست. تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یک از آنان را قانون معین مىکند.ا ا ا ا <<1 - اصل سابق‏‏‏‏:ا ا اصل یکصد و سی و سوما ا وزراء به ثیشنهاد نخست‏وزیر و تصویب رییس جمهور معین و برای کٌرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی مىشوند.ا ا تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یک از آنان را قانون معین مىکند.>>ا

اصل 134

ا(1)ا ا ریاست هیأت وزیران با رییس جمهور است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنکٌ ساختن تصمیم‏های وزیران و هیأت دولت مىثردازد و با همکاری وزیران، برنامه و خط‏مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا مىکند.ا ا در موارد اختلاف نظر و یا تداخل در وظایف قانونی دستکٌا‏ه‏های دولتی در صورتی که نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد، تصمیم هیأت وزیران که به ثیشنهاد رییس جمهور اتخاذ مىشود لازم‏الاجرا است.ا ا رییس جمهور در برابر مجلس مسإول اقدامات هیأت وزیران است.ا ا ا ا <<1 - اصل سابق‏‏‏‏:ا ا اصل یکصد و سی و ئهارما ا ریاست هیأت وزیران با نخست‏وزیر است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنکٌ ساختن تصمیم‏های دولت مىثردازد و با همکاری وزیران، برنامه و خط‏ مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا مىکند.ا ا نخستوزیر در برابر مجلس مسإول اقدامات هیأت وزیران است.>>ا

اصل 135

ا(1)ا ا وزراء تا زمانی که عزل نشده‏اند و یا بر اتْر استیضاح یا درخواست رأی اعتماد، مجلس به آنها رأی عدم اعتماد نداده است در سمت خود باقی مىمانند.ا ا استعفای هیأت وزیران یا هر یک از آنان به رییس جمهور تسلیم میشود و هیأت وزیران تا تعیین دولت جدید به وظایف خود ادامه خواهند داد.ا ا رییس جمهور مىتواند برای وزارتخانه‏هایی که وزیر ندارند حداکتْر برای مدت سه ماه سرثرست تعیین نماید.ا ا ا ا <<1 - اصل سابق‏‏‏‏:ا ا اصل یکصد و سی و ثنجا ا نخست‏وزیر تا زمانی که مورد اعتماد مجلس است در سمت خود باقی مىماند استعفای دولت به رییس جمهور تسلیم مىشود و تا تعیین دولت جدید نخست‏وزیر به وظایف خود ادامه مىدهد.>>ا

اصل 136

ا(1)ا ا رییس جمهور مىتواند وزراء را عزل کند و در این صورت باید برای وزیر یا وزیران جدید از مجلس رأی اعتماد بکٌیرد، و در صورتی که ثس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نیمی از هیأت وزیران تغییر نماید باید مجددا از مجلس شورای اسلامی برای هیأت وزیران تقاضای رأی اعتماد کند.ا ا ا ا <<1 - اصل سابق‏‏‏‏:ا ا اصل یکصد و سی و ششما ا هر کٌاه نخست‏وزیر بخواهد وزیری را عزل کند و وزیر دیکٌری را به جای او برکٌزیند، باید این عزل و نصب با تصویب رییس جمهور باشد و برای وزیر جدید از مجلس رأی اعتماد بکٌیرد و در صورتی که ثس از ابراز اعتماد مجلس به دولت، نیمی از اعضای هیأت وزیران تغییر نماید دولت باید مجددا از مجلس تقاضای رأی اعتماد کند.>>ا

اصل 137

ا(1)ا ا هر یک از وزیران مسإول وظایف خاص خویش در باربر رییس جمهور و مجلس است و در اموری که به تصویب هیأت وزیران مىرسد مسإول اعمال دیکٌران نیز هست.ا ا ا ا <<1 - اصل سابق‏‏‏‏:ا ا اصل یکصد و سی و هفتما ا هر یک از وزیران، مسإول وظایف خاص خویش در برابر مجلس است، ولی در اموری که به تصویب هیأت وزیران مىرسد مسإول اعمال دیکٌران نیز هست.>>ا

اصل 138

ا(1)ا ا علاوه بر مواردی که هیأت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آیین‏نامه‏های اجرایی قوانین مىشود، هیأت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویب‏نامه و آیین‏نامه بثردازد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیأت وزیران حق وضع آیین‏نامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.ا ا دولت مىتواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیونهای مشتکل از ئند وزیر واکٌذار نماید. مصوبات این کمیسیونها در محدوده قوانین ثس از تأیید رییس جمهور لازم‏الاجرا است.ا ا تصویب‏نامه‏ها و آیین‏نامه‏های دولت و مصوبات کمیسیونهای مذکور در این اصل‏، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی مىرسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیأت وزیران بفرستند.ا ا ا ا <<1 - اصل سابق‏‏‏‏:ا ا اصل یکصد و سی و هشتما ا علوه بر مواردی که هیأت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آیین‏نامه‏های اجرایی قوانین مىشود هیأت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویب‏نامه و آیین‏نامه بثردازد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیأت وزیران حق وضع آیین‏نامه و صودر بخشنامه را دارد، ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.>>ا

اصل 139

اصلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد، موکول به تصویب هیأت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین مىکند.ا

اصل 140

ا(1)ا ا رسیدکٌی به اتهام رییس جمهور و معاونان او و وزیران در مورد جراإم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادکٌاه‏های عمومی دادکٌستری انجام مىشود.ا ا ا ا <<1 - اصل سابق‏‏‏‏:ا ا اصل یکصد و ئهلما ا رسیدکٌی به اتهام رییس جمهور و نخست‏وزیر و وزیران در مورد جراإم عادی با اطلاع مجلس شورای ملی در دادکٌاه‏های عمومی دادکٌستری انجام مىشود.>>ا ا ا

اصل 141

ا(1)ا ا رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمىتوانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیکٌر در موُسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موُسسات عمومی است و نمایندکٌی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادکٌستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع مختلف شرکتهای خصوصی، جز شرکتهای تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است.ا ا سمتهای آموزشی در دانشکٌاه‏ها و موُسسات تحقیقاتی از این، حکم مستتْنی است.ا ا ا ا <<1 - اصل سابق‏‏‏‏:ا ا اصل یکصد و ئهل و یکما ا رییس جمهور، نخست‏وزیر، وزیران و کارمندان دولت نمىتوانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیکٌر در موُسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موُسسات عمومی است و نمایندکٌی مجلس شورای ملی و وکالت دادکٌستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع مختلف شرکتهای خصوصی، جز شرکتهای تعاونی ادارات و موُسسات برای آنان ممنوع است.ا ا سمتهای آموزشی در دانشکٌاه‏ها و موسسات تحقیقاتی از این حکم مستتْنی است.ا ا نخست‏وزیر مىتواند در موارد ضرورت به طور موقت تصدی برخی از وزارتخانه‏ها را بثذیرد.>>ا

اصل 142

ا(1)ا ا دارایی رهبر، رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رییس قوه قضاییه رسیدکٌی مىشود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد.ا ا ا ا <<1 - اصل سابق‏‏‏‏:ا ا اصل یکصد و ئهل و دوما ا دارایی رهبر یا اعضای شورای رهبری، رییس جمهور، نخست وزیر، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط دیوان عالی کشور رسیدکٌی مىشود که بر خلاف حق افزایش نیافته باشد.>>ا

اصل 143

اارتش جمهوری اسلامی ایران ثاسداری از استقلال و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی کشور را بر عهده دارد.ا

اصل 144

اارتش جمهوری اسلامی ایران باید ارتشی اسلامی باشد که ارتشی مکتبی و مردمی است و باید افرادی شایسته را به خدمت بثذیر که به اهداف انقلاب اسلامی مومن و در راه تحقق آن فداکار باشند.ا

اصل 145

اهیئ فرد خارجی به عضویت در ارتش و نیروهای انتظامی کشور ثذیرفته نمىشود.ا

اصل 146

ااستقرار هر کٌونه ثایکٌاه نظامی خارجی در کشور هر ئند به عنوان استفاده‏های صلح‏آمیز باشد ممنوع است.ا

اصل 147

ادولت باید در زمان صلح از افراد و تجهیزات فنی ارتش در کارهای امدادی، آموزشی، تولیدی، و جهاد سازندکٌی، با رعایت کامل موازین عدل اسلامی استفاده کند در حدی که به آمادکٌی رزمی آسیبی وارد نیاید.ا

اصل 148

اهر نوع بهره‏برداری شخصی از وساإل و امکانات ارتش و استفاده شخصی از افراد آنها به صورت کٌماشته، راننده شخصی و نظایر اینها ممنوع است.ا

اصل 149

اترفیع درجه نظامیان و سلب آن به موجب قانون است.ا

اصل 150

اسثاه ثاسداران انقلاب اسلامی که در نخستین روزهای ثیروزی این انقلاب تشکیل شد، برای ادامه نقش خود در نکٌهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن ثابرجا مىماند. حدود وظایف و قلمرو مسإولیت این سثاه در رابطه با وظایف و قلمرو مسإولیت نیروهای مسلح دیکٌر با تأکید بر همکاری و هماهنکٌی برادرانه میان آنها به وسیله قانون تعیین مىشود.ا

اصل 151

ابه حکم آیه کریمیه "واعدوالهم مااستطعتم من قوه و من رباط‏الخیل ترهبون به عدوالله و عدوکم و آخرین من دونهم لاتعلمونهم‏الله یعلمهم" دولت موظف است برای همه افراد کشور برنامه و امکانات آموزش نظامی را بر طبق موازین اسلامی فراهم نماید، به طوری که همه افراد همواره توانایی دفاع مسلحانه از کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند، ولی داشتن اسلحه باید با اجازه مقامات رسمی باشد.ا

اصل 152

اسیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هر کٌونه سلطه‏جویی و سلطه‏ثذیری، حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت‏های سلطه‏کٌر و روابط صلح‏آمیز متقابل با دول غیر محارب استوار است.ا

اصل 153

اهر کٌونه قرارداد که موجب سلطه بیکٌانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنکٌ، ارتش و دیکٌر شإون کشور کٌردد ممنوع است.ا

اصل 154

اجمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود مىداند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان مىشناسد. بنا بر این در عین خودداری کامل از هر کٌونه دخالت در امور داخلی ملتهای دیکٌر، از مبارزه حق‏طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت مىکند.ا

اصل 155

ادولت جمهوری اسلامی ایران مىتواند به کسانی که ثناهندکٌی سیاسی بخواهند ثناه دهد مکٌر این که بر طبق قوانین ایران خاإن و تبهکار شناخته شوند.ا

اصل 156

اقوه قضاییه قوه‏ای است مستقل که ثشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسإول تحقق بخشند به عدالت و عهده‏دار وظایف زیر است‏:ا ا 1 - رسیدکٌی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه، که قانون معین مىکند.ا ا 2 - احیای حقوق عامه و کٌسترش عدل و آزادیهای مشروع.ا ا 3 - نظارت بر حسن اجرای قوانین.ا ا 4 - کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام.ا ا 5 - اقدام مناسب برای ثیشکٌیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.ا

اصل 157

ا(1)ا ا به منظور انجام مسإولیت‏های قوه قضاییه در کلیه امور قضایی و اداری و اجرایی قمام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آکٌاه به امور قضایی و مدیر و مدبر را برای مدت ثنج سال به عنوان رییس قوه قضاییه تعیین مىنماید که عالیترین مقام قوه قضاییه است.ا ا ا ا <<1 - اصل سابق‏‏‏‏:ا ا اصل یکصد و ثنجاه و هفتما ا به منظور انجام مسإولیتهای قوه قضاییه شورایی به نام شورای عالی قضایی تشکیل مىکٌردد که بالاترین مقام قوه قضاییه است و وظایف آن به شرح زیر مىباشد‏:ا ا 1 - ایجاد تشکیلات لازم در دادکٌستری به تناسب مسإولیتهای اصل یکصد و ثنجاه و ششم.ا ا 2 - تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی.ا ا 3 - استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق قانون.>>ا

اصل 158

ا(1)ا ا وظایف رییس رییس قوه قضاییه به شرح زیر است:ا ا 1 - ایجاد تشکیلات لازم در دادکٌستری به تناسب مسإولیت‏های اصل یکصد و ثنجاه و ششم.ا ا 2 - تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی.ا ا 3 - استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق قانون.ا ا ا ا <<1 - اصل سابق‏‏‏‏:ا ا اصل یکصد و ثنجاه و هشتما ا شورای عالی قضایی از ثنج عضو تشکیل مىشود:ا ا 1 - رییس دیوان عالی کشور.ا ا 2 - دادستان کل کشور.ا ا 3 - سه نفر قاضی مجتهد و عادل به انتخاب قضات کشور.ا ا اعضای این شورا برای مدت ثنج سال و طبق قانون انتخاب مىشوند و انتخاب مجددشان بلامانع است.ا ا شرایط انتخاب شونده و انتخاب کننده را قانون معین مىکند.>>ا

اصل 159

امرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادکٌستری است. تشکیل دادکٌاه‏ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است.ا

اصل 160

ا(1)ا ا وزیر دادکٌستری مسإولیت کلیه مساإل مربوطه به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان کسانی که رییس قوه قضاییه به رییس جمهور ثیشنهاد مىکند انتخاب مىکٌردد.ا ا رییس قوه قضاییه مىتواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضات را به وزیر دادکٌستری تفویض کند. در این صورت وزیر دادکٌستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قوانین برای وزراء به عنوان عالیترین مقام اجرایی ثیش‏بینی مىشود.ا ا ا ا <<1 - اصل سابق‏‏‏‏:ا ا اصل یکصد و شصتما ا وزیر دادکٌستری مسإولیت کلیه مساإل مربوط به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده‏ دارد و از میان کسانی که شورای عالی قضایی به نخست‏وزیر ثیشنهاد مىکند انتخاب مىکٌردد.>>ا

اصل 161

ا(1)ا ا دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسإولیتهایی که طبق قانون به آن محول مىشود بر اساس ضوابطی که رییس قوه قضاییه تعیین مىکند تشکیل مىکٌردد.ا ا ا ا <<1 - اصل سابق‏‏‏‏:ا ا اصل یکصد و شصت و یکما ا دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسإولیتهایی که طبق قانون به آن محول مىشود بر اساس ضوابطی که شورای عالی قضایی تعیین مىکند تشکیل مىکٌردد.>>ا

اصل 162

ا(1)ا ا رییس دیوان عالی کشور و دادستان کل باید مجتهد عادل و آکٌاه به امور قضایی باشند و رییس قوه قضاییه با مشورت قضایت دیوان عالی کشور آنها را برای مدت ثنج سال به این سمت منصوب مىکند.ا ا ا ا <<1 - اصل سابق‏‏‏‏:ا ا اصل یکصد و شصت و دوما ا رییس دیوان عالی کشور و دادستان کل باید مجتهد عادل و آکٌاه به امور قضایی باشند و رهبری یا مشورت قضات دیوان عالی کشور آنها را برای مدت ثنج سال به این سمت منصوب مىکنند.>>ا

اصل 163

اصفات و شراإط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین مىشود.ا

اصل 164

ا(1)ا ا قاضی را نمىتوان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و تْبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به طور موقت یا داإم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مکٌر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رییس قوه قضاییه ثس از مشورت با رییس دیوان عالی کشور و دادستان کل. نقل و انتقال دوره‏ای قضات بر طبق ضوابط کلی که قانون تعیین مىکند صورت مىکٌیرد.ا ا ا ا <<1 - اصل سابق‏‏‏‏:ا ا اصل یکصد و شصت و ئهارما ا قاضی را نمىتوان از مقامی که شاغل آنست بدون محاکمه و تْبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به طور موقت یا داإم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مکٌر به اقتضای مصلحت جامعه با تصویب اعضای شورای عالی قضایی به اتفاق آراء. نقل و انتقال دوره‏ای قضات بر طبق ضوابط کلی که قانون تعیین مىکند صورت مىکٌیرد.>>ا

اصل 165

امحاکمات، علنی انجام مىشود و حضور افراد بلامانع است مکٌر آن که به تشخیص دادکٌاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی یانظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.ا

اصل 166

ااحکام دادکٌاه‏ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است.ا

اصل 167

اقاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اکٌر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمىتواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدکٌی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.ا

اصل 168

ارسیدکٌی به جراإم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادکٌستری صورت مىکٌیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون ر اساس موازین اسلامی معین مىکند.ا

اصل 169

اهیئ فعلی یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمىشود.ا

اصل 170

اقضت دادکٌاه‏ها مکلفند از اجرای تصویب‏نامه‏ها و آیین‏نامه‏های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خاجر از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هر کس مىتواند ابطال این کٌونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.ا

اصل 171

اهر کٌاه در اتْر تفسیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی کٌردد، در صورت تقصر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و ر غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران مىشود، و در هر حال از متهم اعاده حیتْیت مىکٌردد.ا

اصل 172

ابرای رسیدکٌی به جراإم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضاء ارتش، ؤاندارمری، شهربانی و سثاه ثاسداران انقلاب اسلامی، محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل مىکٌردد، ولی به جراإم عمومی آنان یا جراإمی که در مقام ضابط دادکٌستری مرتکب شوند در محاکم عمومی رسیدکٌی مىشود.ا ا دادستانی و دادکٌاه‏های نظامی، بخشی از قوه قضاییه کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند.ا

اصل 173

ا(1)ا ا به منظور رسیدکٌی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها با آیین‏نامه‏های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام "دیوان عدالت اداری" زیر نظر رییس قوه قضاییه تأسیس مىکٌردد.ا ا حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین مىکند.ا ا ا ا <<1 - اصل سابق‏‏‏‏:ا ا اصل یکصد وهفتاد و سوما ا به منظور رسیدکٌی به شکایات، ظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین‏نامه‏های دولتی و احقاق حقوق آنها دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر شورای عالی قضایی تأسیس مىکٌردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین مىکند.‏>>ا

اصل 174

ا(1)ا ا بر اساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستکٌاه‏های اداری سازمانی به نام "سازمان بازرسی کل کشور" زیر نظر رییس قوه قضاییه تشکیل مىکٌردد.ا ا حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین مىکند.ا ا ا ا <<1 - اصل سابق‏‏‏‏:ا ا اصل یکصد و هفتاد و ئهارما ا بر اساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجراء صحیح قوانین در دستکٌاه‏های اداری سازمانی به نام "سازمان بازرسی کل کشور" زیر نظر شورای عالی قضایی تشکیل مىکٌردد. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون معین مىکند.>>ا

اصل 175

ا(1)ا ا در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین کٌردد.ا ا نصب و عزل رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام رهبری است و شورایی مرکب از نمایندکٌان رییس جمهور و رییس قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی (هر کدام دو نفر) نظارت بر این سازمان خواهند داشت.ا ا خط مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین مىکند.(2)ا ا ا ا <<1 - اصل سابق‏‏‏‏:ا ا اصل یکصد و هفتاد و ثنجما ا در رسانه‏های کٌروهی (رادیو و تلویزیون) آزادی انتشارات و تبلیغات طبق موازین اسلامی باید تأمین شود. این رسانه‏ها زیر نظر مشترک قوای سه کٌانه قضاییه (شورای عالی قضایی)، مقننه و مجریه اداره خواهد شد. ترتیب آن را قانون معین مىکند.>>ا ا <<2 - اصل یکصد و هفتاد و ششم به موجب اصلاحاتی که در اسل 1368 نسبت به قانون اساسی صورت کٌرفته، به قانون اساسی الحاق شده است:ا ا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در دوازده فصل مشتمل بر یکصد و هفتاد و ثنج اصل تنظمی کٌردیده و با اکتْریت دو سوم مجموع نمایندکٌان مجلس بررسی نهایی قانون اساسی به تصویب رسیده است در تاریخ بیست و ئهارم آبان ماه یکهزار و سیصد و ثنجاه و هشت هجری شمسی مطابق با بیست و ئهارم ذىالحجه یکهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری به تصویب نهایی رسید.>>ا

اصل 176

ا(1)ا ا به منظور تأمین منافع ملی و ثاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی "شورای عالی امنیت ملی" به ریاست رییس جمهور، با وظایف زیر تشکیل مىکٌرد.ا ا 1 - تعیین سیاستهای دفاعی - امنیتی کشور در محدوده سیاستهای کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری.ا ا 2 - هماهنکٌ نمودن فعالیت‏های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنکٌی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی - امنیتی.ا ا 3 - بهره‏کٌیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی.ا ا اعضای شورا عبارتند از:ا ا - روُسای قوای سه کٌانها ا - رییس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلحا ا - مسإول امور برنامه و بودجها ا - دو نماینده به انتخاب مقام رهبریا ا - وزرای امور خارجه، کشور، اطلاعاتا ا - حسب مورد وزیر مربوط و عالیترین مقام ارتش و سثاها ا شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود شوراهای فرعی از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت کشور تشکیل میدهد. ریاست هر یک از شوراهای فرعی با رییس جمهور یا یکی از اعضای شورای عالی است که از طرف رییس جمهور تعیین مىشود.ا ا حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانونی معین مىکند و تشکیلات آنها به تصویب شورای عالی مىرسد.ا ا مصوبات شورای عالی امنیت ملی ثس از تأیید مقام رهبری قابل اجراست.ا ا ا ا <<1 - اصل یکصد و هفتاد و ششم به موجب اصلاحاتی که در سال 1368 نسبت به قانون اساسی صورت کٌرفته، به قانون اساسی الحاق شده است.>>ا ا ا

اصل 177

ا(1)ا ا بازنکٌری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام مىکٌیرد.ا ا مقام رهبری ثس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رییس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنکٌری قانون اساسی با ترکیب زیر ثیشنهاد مىنماید:ا ا 1 - اعظی شورای نکٌهبان.ا ا 2 - روُسای قوای سه کٌانه.ا ا 3 - اعضای تْابت مجمع تشخیص مصلحت نظام.ا ا 4 - ثنج نفر از اعضای مجلس خبرکٌان رهبری.ا ا 5 - ده نفر به انتخاب مقام رهبری.ا ا 6 - سه نفر از هیأت وزیران.ا ا 7 - سه نفر از قوه قضاییه.ا ا 8 - ده نفر از نمایندکٌان مجلس شورای اسلامی.ا ا 9 - سه نفر از دانشکٌاهیان.ا ا شیوه کار و کیفیت انتخاب و شرایط آن را قانون معین مىکند.ا ا مصوبات شورا ثس از تأیید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آراء عمومی به تصویب اکتْریت مطلق شرکت‏کنندکٌان در همه‏ثرسی برسد.ا ا رعایت ذیل اصل ثنجاه و نهم در مورد همه‏ثرسی "بازنکٌری در قانون اساسی" لازم نیست.ا ا محتوای اصول مربو به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و ثایه‏های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییر ناثذیر است.ا ا ا ا <<1 - اصل یکصد و هفتاد و هفتم به موجب اصلاحاتی که در سال 1368 نسبت به قانون اساسی صورت کٌرفته، به قانون اساسی الحاق شده است