قوه قضائیه

 قوه ی قضاییه به عنوان یکى از قواى سه گانه حاکم در جمهورى اسلامى ایران، براى اعمال وظایف و اختیارات خود از ساختار خاصى برخوردار است و مسؤولیتهاى مختلفى را نیز بر عهده دارد.

 بر اساس اصل 156 قانون اساسى:

 قوه‏ى قضاییه قوه‏اى است مستقل که پشتیبان حقوق فردى و اجتماعى و مسؤول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است:

" 1" رسیدگى و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوى و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین مى‏کند.

 این بند ناظر به آشکارترین و در عین حال اصلى‏ترین وظیفه‏ى قوه‏ى قضاییه است که اکثر مردم با آن آشنایى دارند. این امر به عنوان اصلى‏ترین وظیفه‏ى قوه‏ى قضاییه بخش اعظم توان و امکانات این قوه را به خود معطوف مى‏سازد. در عین حال دامنه‏ى گسترده و آشکار این وظیفه، شاید در ذهن بسیارى از مردم این تصور را ایجاد نماید که قوه‏ى قضاییه صرفاً عهده دار انجام این وظیفه است در حالى که قوه‏ى قضاییه وظایف گسترده و در عین حال متنوع دیگرى را نیز برعهده دارد.

 "2" احیاى حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع

 در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، حقوق مختلفى براى مردم در نظر گرفته شده است. و فصل سوم قانون اساسى نیز تحت عنوان حقوق ملت تنظیم شده است و لذا یکى از اصلى‏ترین وظایف قوه‏ى قضاییه این است که با توسل به اقدامات مقتضى و ایجاد تشکیلات لازم و ضرورى در جهت احیاى حقوق پیش بینى شده براى مردم و گسترش عدالت و آزادیهاى مشروع تلاش نماید.

 "3" نظارت بر حسن اجراى قوانین

 قانون اساسى چهارچوب اصلى قدرت و رابطه میان دولت و مردم را مشخص مى‏کند. قوانین عادى نیز براى اداره‏ى مناسب امور جامعه از سوى مجلس شوراى اسلامى وضع می‌شوند. طبیعى است به منظور تحقق قانون اولاً همه‏ى افراد، سازمانها و نهادهاى دولتى و خصوصى باید فعالیتهاى خود را به حدود قانونى محدود سازند و ثانیاً قوانین مصوب مورد اجرا قرار گیرند و احیانا قوانینى که به منظور تأمین حقوق مردم و جامعه وضع شده‏اند بر اساس اهمال یا فراوانى مشغله‏هاى اجرایى مسؤولان مرتبط، مغفول واقع نشوند. حال وظیفه نظارت بر این امر مهم بر عهده‏ى قوه‏ى قضاییه نهاده شده است. قوه‏ى قضاییه نیز براى نیل به این هدف، برخوردار از سه سازمان مهم مى‏باشد که از ارکان اصلى تشکیل دهنده‏ى آن محسوب مى‏شوند و عبارتند از:

 1- دیوان عالى کشور

 2- دیوان عدالت ادارى

 3- سازمان بازرسى کل کشور

 که در ادامه به این سازمانهاى مهم اشاره خواهد شد.

 "4" کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجراى حدود و مقررات مدون جزائى اسلام

 قوانین حاکم بر هر جامعه باید از سوى تمام افراد، مورد رعایت قرار گیرند. با این حال در میان مجموعه قوانین هر کشور، پاره‏اى از آنها براى تأمین امنیت و سلامت فرد و جامعه از چنان اهمیتى برخوردار مى‏باشند که سرپیچى از آنها موجب سلب آسایش و هرج و مرج و زیانهاى شدید نسبت به جان و مال و حیثیت افراد مى‏شود و به همین سبب تخلف از آنها و رعایت ننمودن آنها جرم نامیده مى‏گردد.

 قوه‏ى قضاییه با ارایه لایحه احیاى پلیس قضایى در صدد استفاده از ضابطین متخصص و کارآمد مى‏باشد که انشاءاله به زودى محقق خواهد شد.

 وظیفه‏ى کشف موارد جرم و تعقیب و مجازات مرتکبان جرایم، بر اساس قانون اساسى بر عهده‏ى قوه‏ى قضاییه نهاده شده است این قوه به منظور انجام این وظیفه مهم، نیروى انتظامى را تحت امر خود دارد تا وظایف مربوط به ضابطین قضایى را انجام دهند.

 "5" اقدام مناسب براى پیشگیرى از وقوع جرم و اصلاح مجرمین

 بر اساس این بند، دو وظیفه‏ى متفاوت بر عهده‏ى قوه‏ى قضاییه نهاده شده است، نخست انجام اقدامات مناسب براى پیشگیرى از وقوع جرم و دوم انجام اقدامات مناسب براى اصلاح مجرمین

 الف) پیشگیرى از وقوع جرم:

 پیشگیرى از جرم ممکن است گاهى جنبه‏ى موقتى داشته باشد و در شرایطى خاصى با استفاده از تمهیدات نظامى یا انتظامى، مراقبتهاى ویژه و اتخاذ تدابیر مناسب، تلاش شود تا از وقوع برخى جرایم در جامعه پیشگیرى شود اما مفهوم اصلى پیشگیرى از جرم این است که سیاستها و برنامه‏هاى اجتماعى، اقتصادى فرهنگى و تربیتى جامعه، باید به گونه‏اى باشد که زمینه‏هاى ارتکاب جرم در جامعه کم شود یا از بین برود.

هر چند به صراحت قانون اساسى، قوه‏ى قضاییه نقش اساسى در پیشگیرى از جرم بر عهده دارد اما طبیعى است انجام آن به تنهایى مقدور نیست و دو قواى حاکم دیگر یعنى قوه‏ى مقننه و قوةّ مجریه نیز باید در این زمینه فعال باشند.

اقدامات مقتضى براى این امر البته نیازمند اعتبارات مالى است که باید از سوى قواى مزبور در بودجه‏ى سالانه قضاییه پیش بینى شود و در اختیار آن قرار گیرد.

 ب - اصلاح مجرمان

 هرچند در قوانین براى مجرمان، مجازاتهایى پیش بینى و نسبت به آنها اعمال مى‏گردد ولى هدف مجازاتهاى فوق، انتقام جویى از مجرمان یا اعمال بى هدف مجازاتهاى مختلف بر آنها نیست بلکه غالب مجرمان بر اساس جهل و ناآگاهى، شرایط خاص اقتصادى فقر فرهنگى و... مرتکب جرم مى‏شوند و لذا یکى از اصلى‏ترین اهداف مجازاتها باید اصلاح و باز پروى مجرمان باشد، یعنى کسانى که به هر دلیل مرتکب جرم شده‏اند از شرایطى برخوردار شوند که با ارایه آموزشهاى لازم به آنها و با انجام اقدامات تربیتى و درمانى لازم بر روى آنها، از امکان بازگشت مجدد و سالم به جامعه برخوردار گردند و بتوانند پس از تحمل مجازات به عنوان یک فرد عادى و مفید به جامعه باز گردند.

در جوامع کنونى به دلیل این که مجازاتهاى سالب آزادى یا زندان به متداول‏ترین مجازات تبدیل شده است، بخش قابل توجهى از هدف اصلاح مجرمان باید در زندانها و مراکز نگهداری آنان محقق شود، در ایران سازمان زندانها و اقدامات تأمینى و تربیتى در این زمینه فعالیت مى‏کند و در عین حال کانونهاى اصلاح و تربیت نیز که مختص نگهدارى اطفال و نوجوانان مى‏باشند از اهمیت فراوانى برخوردار هستند.  

ریاست قوه ی قضائیه 

 قوه‏ى قضاییه یکى از قواى سه گانه حاکم در جامعه محسوب مى‏شود و عهده دار وظایف و مسؤولیتهاى مهم و خطیرى است. لذا در قانون اساسى براى شخصى که عهده دار مسؤولیتهاى آن مى‏گردد شرایطى در نظر گرفته شده است. و انتخاب وى نیز به مقام رهبرى واگذار گردیده است براساس اصل 157 قانون اساسى:

 به منظور انجام مسؤولیتهاى قوه‏ى قضاییه در کلیه امور قضایى وادارى و اجرایى، مقام رهبرى یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایى و مدیر و مدبر را براى مدت 5 سال به عنوان رییس قوه‏ى قضاییه تعیین مى‏نماید که عالى‏ترین مقام قوه‏ى قضاییه است. و در اصل 158 قانون اساسى نیز وظایف رییس قوه‏ى قضاییه تعیین شده است.  

وظایف و مسؤولیتهاى رییس قوه‏ى قضاییه   

1- اداره‏ى امور قوه‏ى قضاییه

 اداره‏ى صحیح امور قوه‏ى قضاییه با توجه به گستردگى وظایف و مسؤولیتهاى آن، وظیفه مهمى است که رییس قوه‏ى قضاییه بر عهده دارد و البته در انجام دادن آن از کمکهاى معاونان خویش و دیگر مسؤولان عالى قوه‏ى قضاییه نیز بهره‏مند است.

 2 - ایجاد تشکیلات لازم در دادگسترى

 براى انجام وظایفى که در قانون براى قوه‏ى قضاییه پیش بینى شده است وجود تشکیلات تخصصى مختلف ضرورى است. به همین سبب ریاست قوه‏ى قضاییه با توجه به نیازمندیهاى قوه و اهداف آن، تشکیلات لازم را در دستگاه قضایى ایجاد مى‏نماید.

 شوراى عالى توسعه‏ى قضایى را مى‏توان یکى از نمونه‏هاى این امر محسوب داشت که مدتى پس از انتخاب آیت اله هاشمى شاهرودى به ریاست قوه‏ى قضاییه به ابتکار ایشان و با درک ضرورت ایجاد توسعه در بخشهاى مختلف قوه‏ى قضاییه شکل گرفت. تیم مرکز با برخوردارى از کمیسیونهاى مختلف، در دراز مدت مى‏تواند نقش مؤثرى در اصلاح ساختار و بهبود عملکرد و فعالیت دستگاه قضایى کشور ایفاد نمود.

 3- تهیه‏ى لوایح قضایى

 اساس کار قضات در دادگاهها قانون است آنها پس از رسیدگى به اختلافات و دعاوى مردم، در نهایت احکام خود را بر اساس قوانین موجود صادر مى‏نمایند. بدین لحاظ مى‏توان گفت قضات بهتر از هر کس، عملاً نواقص و نارسایهای قانونى را مى‏بینند و مى‏توانند براى بهبود و اصلاح قوانین، پیشنهادهای خود را مطرح نمایند و لذا با توجه به این که رییس قوه‏ى قضاییه عالى‏ترین مقام قضایى کشور محسوب مى‏شود و با قضاوت و دست‏اندرکاران دستگاه قضایى در ارتباط است یکى از وظایفى که قانوناً در اختیار وى نهاده شده تهیه آن دسته از لوایح قضایى است که ضرورت وجود آنها احساس مى‏شود.

 هنگامى که یک قانون در شرف شکل گیرى است. ابتدا پیش نویس آن تهیه مى‏شود و به مجلس ارایه مى‏گردد و چنانچه متن پیش نویس از تصویب مجلس و شوراى نگهبان گذشت قانون نامیده مى‏شود. حال متن پیش نویس ارایه شده به مجلس، اگر از سوى نمایندگان مجلس تهیه شده باشد طرح نامیده مى‏شود و اگر از سوى قوه‏ى مجریه یا قضاییه تهیه شده باشد لایحه نامیده مى‏شود.

 4- استخدام قضات

 شغل قضا از مهم‏ترین و در عین حال حساس‏ترین مشاغل جامعه است لذا طبق اصول 156 و 163 قانون اساسى انتخاب و استخدام قضات بر اساس شرایط و ضوابط قانونى، از سوى رییس قوه‏ى قضاییه صورت مى‏گردد.

 5- پیشنهاد عفو و یا تخفیف مجازات مجرمان

 بر اساس بند 11 اصل 110 قانون اساسى، عفو یا تخفیف مجازات محکومان در حدود موازین اسلامى از جمله اختیارات مقام رهبرى است. با این حال با توجه به اشراف رییس قوه‏ى قضاییه به مسایل مربوط به محکومان، پیشنهاد عفو یا تخفیف مجازات محکومان از سوى رییس قوه‏ى قضاییه صورت مى‏گیرد.

آیت اله هاشمى شاهرودى:

اهداف دستگاه قضایى در قانون اساسى و نظام اساسى عمدتاً در دو محور کلان و کلى تنظیم شده است.

محور اول: قضاوت

محور دوم: نظارت

 6- پیشنهاد وزیر دادگسترى

 وزیر دادگستری مسؤولیت کلیه مسایل مربوط به روابط قوه‏ى قضاییه با قواى مجریه و مقننه را بر عهده دارد و از میان کسانى که رییس قوه‏ى قضاییه به رییس جمهور پیشنهاد مى‏کند انتخاب مى‏گردد. رییس قوه‏ى قضاییه مى‏تواند اختیارات تام مالى و ادارى و نیز اختیارات استخدامى غیر قضات را به وزیر دادگسترى تفویض کند در این صورت وزیر دادگسترى داراى همان اختیارات و وظایفى خواهد بود که در قوانین براى وزرا به عنوان عالى‏ترین مقام اجرایى پیش‏بینى مى‏شود.

 7- رسیدگى به دارایى مقامات سیاسى

 دارایى رهبر، رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیر و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رییس قوه‏ى قضاییه رسیدگى مى‏شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد.

 8- تعیین نماینده در صدا و سیما

 نصب و عزل رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام رهبری است و شورایی مرکب از نمایندگان رییس جمهور و رییس قوه‌ی قضاییه و مجلس شوراى اسلامى (هر کدام دو نفر) بر این سازمان، نظارت خواهند داشت.

قوه‏ى قضاییه ملجا و پناهگاه مردم ستمدیده است.    امام خمینى (ره)

 9- پیشنهاد اعضاى حقوقدان شوراى نگهبان

 به منظور پاسدارى از احکام اسلام و قانون اساسى از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شوراى اسلامى با آنها شورایى به نام شوراى نگهبان با ترکیب زیر تشکیل مى‏شود:

 شش نفر از فقهاى عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسایل روز، انتخاب این عده با مقام رهبرى است.

 شش نفر حقوقدان در رشته‏هاى مختلف حقوقى، از میان حقوقدانان مسلمانى که به وسیله رییس قوه‏ى قضاییه به مجلس شوراى اسلامى معرفى مى‏شوند و با رأى مجلس انتخاب مى‏گردند.

 البته علاوه بر این موارد، رییس قوه‏ى قضاییه مسؤولیتهای متفرقه دیگری نیز از جمله عضویت در شوراى موقت رهبرى، شوراى بازنگرى قانون اساسى،شوراى عالى امنیت ملى و مجمع تشخیص مصلحت نظام، بر عهده دارد.