دادگاه ها

 قوه‏ى قضاییه بخش اعظم وظایفى را که بر عهده دارد از طریق دادگاهها انجام مى‏دهد اما دادگاهها داراى تقسیم بندیهایى مى‏باشند و میان آنها تفاوتهاى نیز موجود است. برخى از  آنها عمومى هستند یعنى هر شخصى هر گونه دعوایى داشته باشد مى‏تواند به آنها مراجعه نماید و از دادگاههاى مزبور رسیدگى به دعواى خود را تقاضا کند با این حال عمومى بودن این دادگاهها مطلق نیست بلکه این دادگاهها به همه نوع اختلاف و دعوى رسیدگى مى‏کنند مگر آن دسته از دعاوى که طبق قانون در حیطه وظایف و صلاحیت دادگاههاى خاصى قرار گرفته است... به عنوان مثال:

 به جرایم مرتبط با مواد مخدر دادگاه انقلاب رسیدگى خواهد کرد.

 چنانچه یک نظامى در جهت انجام وظایف خود مرتکب جرمى شود. دادگاه نظامى به جرم وى رسیدگى خواهد شد.

 به همین سبب، چنانچه دعواى مرتبط با مواد مخدر، یا مرتبط با جرم یک فرد نظامى و یا اعتراض به تصمیمات غیر قانونى یک نهاد دولتى، به دادگاه عمومى ارجاع شود. دادگاه مزبور به اختلاف فوق رسیدگى نخواهد کرد چرا که رسیدگى به آن، در صلاحیت مرجعى خاصى قرار دارد.

 تشکیل دادگاههاى خاص، مى‏تواند ناشى از دلایل مختلفى باشد، اما عمدﺓً به دو دلیل این دادگاهها در دستگاه دادگسترى ایجاد مى‏شوند:

  1 - به اعتبار ماهیت دعوا یا جرم

 امروزه، موضوعات حقوقى بسیار گسترده و پیچیده شده‏اند و برخى از موضوعات به گونه‏اى هستند که از ظرافت و پیچیدگى خاصى برخوردار مى‏باشند و رسیدگى به آنها نیازمند تخصص، تبحر و تجربه کافى است. به عنوان نمونه دعاوى و اختلاف مربوط به مسایل خانوادگى از این قبیل هستند، پیچیدگى روابط خانوادگى و اختلافاتى که از آن ناشى مى‏شود ایجاب مى‏کند که قاضى رسیدگى کننده به آن، علاوه بر تخصص قضایى و حقوقى، در زمینه‏هاى مختلف دیگرى نیز تبحر داشته باشد و در عین حال از تجربه قضایى کافى برخوردار باشد تا بتواند دعاوى ناشى از اختلافات خانوادگى را به بهترین نحو حل و فصل کند.

 2- به اعتبار طرفین دعوا یا متهم

 برخى از دادگاههاى اختصاصى نه به اعتبار موضوعى که رسیدگى مى‏کنند بلکه به اعتبار اشخاص و براى رسیدگى به دعاوى افراد خاص تشکیل مى‏گردند. وقتى یک نظامى، در حین انجام وظیفه مرتکب عملى شود که بر اساس قانون جرم است شاید قاضى دادگاه عمومى نتواند شرایط و وضعیت یک فرد نظامى را در حین ارتکاب عمل فوق، درک کند به همین سبب به جرایم افراد نظامى در دادگاههاى خاص نظامى رسیدگى مى‏شود و قضات دادگاههاى مزبور نیز عمدتاً از میان نظامیان انتخاب مى‏شوند.

نهاد  دادگسترى متشکل از مجموعه تمام دادسراها ،دادگاههاى عمومى و اختصاصى است.  

 دادگاههای عمومی 

دادگاههای عمومی فراگیر دادگاهها محسوب می‏شود که به اکثر دعاوی و اختلافات افراد جامعه رسیدگی می‏کنند.

 عموماً دعاوی و اختلافاتی که به دادگاهها ارجاع مى‏شود به دو دسته مختلف تقسیم مى‏گردد. که عبارت است از دعاوى حقوقى و دعاوى کیفرى. این دو دسته دعاوى هم به لحاظ ماهیت موضوع با همدیگر اختلاف دارند و هم روال رسیدگى به هر کدام از آنها تا حدودى متفاوت با دسته دیگر دعاوى مى‏باشد.  

 دعاوى حقوقى (دادگاههاى عمومى حقوقى)

 همه انسانها در زندگى خود از حقوقى برخوردارند که رعایت آنها از سوى دیگران الزامى است اما گاهى این حقوق مى‏تواند مورد غفلت، بى توجهى و تجاوز دیگران قرار گیرد و گاهى نیز ممکن است، حتى مورد اختلاف دو یا چند نفر باشد و هر کدام خود را صاحب حق محسوب نمایند. تصور کنید اگر در وضعیتهایى مشابه موارد زیر قرار گیرید چکار مى‏کنید ؟

 - یک روز درب یکى از اتاقهاى خانه‏تان را باز مى‏کنید و مشاهده مى‏نمایید که بر اثر بى توجهى همسایه آب از دیوار خانه نشت کرده و بسیارى از وسایل منزلتان خراب شده است و همسایه مزبور نه تنها حاضر به جبران خسارت شما نیست بلکه اصلاً به روى خود نیز نمى‏آورد که مقصر است.

 - یکى از دوستان یا آشنایان شما از بانک وامى دریافت مى‏کند و شما به عنوان ضمانت،  پشت سفته او را امضا مى‏کنید. اکنون به علت عدم پرداخت اقساط وام، بانک اقدام به برداشت وجه از حساب شما نموده است و فرد یاد شده نیز اصلاً توجهى به این موضوع ندارد و حاضر به پرداخت وجه شما نیست.

 طبیعى است در موارد بالا حق، کاملاً آشکار است و حتى افراد عادى جامعه هم مى‏توانند آن را تشخیص دهند لذا ممکن است اختلافات با پا در میانى دیگران به ویژه بزرگترها و ریش سفیدها حل شود. در غیر این صورت فرد ناگزیر از مراجعه به دادگاه خواهد بود.

همان گونه که رشته‏هاى فوق العاده تخصصى پزشکى مانع از این نمى‏شود که ما براى حفظ سلامتى خود از اصول کلى بهداشت آگاهى یابیم. رشته‏هاى تخصصى حقوق نیز مانع از این نیست که براى حفظ حقوق خود و پرهیز از مواجهه با دستگاه قضایى از اصول کلى آن آگاهى یابیم.

 اما گاهى تشخیص حق و صاحب حق به سادگى امکان‏پذیر نیست و احقاق حق هر کس کارى تخصصى است اگر به موارد زیر دقت کنید. احساس خواهید کرد که در مقایسه با موارد بالا نیازمند تأمل بیشترى هستند

 زن و شوهرى در حال جدا شدن از یکدیگر هستند. هر دو آنها نگهدارى از فرزند مشترک و تملک برخى از اموال را حق خود مى‏دانند.

 شخصى قطعه زمینى را از فردى خریده و اقدام به ساختن منزل مسکونى در آن کرده است اکنون که در منزل فوق مستقر مى‏باشد صاحب واقعى پیدا مى‏شود و مشخص مى‏گردد که فروشنده به صورت تقلبى زمین را فروخته و اکنون نیز متوارى است. حال صاحب زمین مدعى است که زمین متعلق به اوست و شخص ساکن خانه نیز مدعى است که تکلیف بنا و ساخت و ساز وى چه مى‏شود؟

 در تمام این موارد، چنانچه طرفین اختلاف نتوانند از راههاى عادى و با وساطت دیگران، اختلاف خود را رفع نمایند ناگزیر به دادگاه مراجعه خواهند کرد و دادگاه پس از رسیدگى به اختلاف آنها، صاحب حق را تشخیص خواهد داد و با استفاده از قدرت خود حق وى را در اختیار او خواهد نهاد. اما در این گونه موارد به این دلیل که ماهیت دعوا حقوقى است قاضى دادگاه مجازات یا کیفرى را براى یکى از طرفین دعوا در نظر نخواهد گرفت و فقط به اداى حق به صاحب آن اکتفا خواهد کرد.

 البته قاضى نیز براى تشخیص صاحب حق و رفع اختلاف به قوانین ناظر بر موارد فوق مراجعه مى‏کند. در حقیقت مجموعه قوانین مختلفى وجود دارد که شامل قواعد و مقررات لازم براى تنظیم روابط حقوقى افراد مى‏باشند.

 برخى از مهمترین آنها عبارتند از:

 - قانونى مدنى

 - قانون تجارت

 - قانون مسؤلیت مدنى

 - قانون ثبت

 - قانون روابط موجر و مستأجر

 علاوه بر آنها قوانین پراکنده دیگرى نیز وجود دارد که قاضى در حکم خود از آنها استفاده مى‏کند و به استناد آنها رأى صادر مى‏کند.

 حال وقتى ماهیت یک دعوا حقوقی است نحوه مراجعه شما به دادگاه، طرح دعوا و روال رسیدگى دادگاه، صدور حکم و بعد همچنان که گفته خواهد شد اعتراض شما به حکم دادگاه بر اساس مقررات و ترتیبات خاصى خواهد بود.

 این ترتیبات و مقررات در قانون خاصى پیش بینى شده است که تحت عنوان "آیین دادرسى مدنى" یا به بیان دقیق‏تر "قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور حقوقى" نامیده مى‏شود. 

دعاوی کیفری 

  در بخش دعاوى حقوقى مثالى ذکر شده مبنى بر اینکه شخصى درب یکى از اتاقهاى خانه‏اش را باز مى‏کند و مشاهده مى‏نماید بر اثر بى مبالاتى همسایه و نفوذ آب، خانه‏اش آسیب دیده است. حال تصور کنید همین شخص درب خانه‏اش را باز مى‏کند و مشاهده مى‏کند که تمام وسایل با ارزش خانه‏اش به سرقت رفته است. طبیعى است در این حالت موضوع از اهمیت بسیار بیشترى برخوردار است و لذا بلافاصله پس از شکایت فرد اقدامات لازم براى کشف سارق و محاکمه‏ى وى آغاز مى‏شود و در صورت پیدا شدن سارق دادگاه نه تنها اموال مالباخته را از وى مى‏گیرد و به صاحب اصلى باز مى‏گرداند بلکه سارق را به مجازاتهاى قانونى پیش بینى شده نیز محکوم مى‏نماید.

 در واقع در دعاوى کیفرى تخطى از مقررات قانونى و تجاوز به حقوق دیگران از چنان اهمیتى برخوردار است که براى قانون شکنان مجازاتهاى کیفرى پیش بینى شده است.

 دعاوى کیفرى مى‏توانند به گونه‏اى باشند که داراى جنبه خصوصى با جنبه عمومى یا هر دوى آنها باشند. به عنوان نمونه تصور کنید شخصى درمیان جمع به کسى توهین مى‏کند و با لفظ زشتى او را مخاطب قرار مى‏دهد در این حال عمل فرد جرم محسوب مى‏شود ولى داراى جنبه خصوصى است یعنى مادامى که شخص مورد توهین اقدام به شکایت ننماید توهین کننده تعقیب کیفرى نخواهد داشت. اما اگر شخص توهین کننده با انجام عمل خاصى که منافى عفت عمومى است به کسى توهین نماید عمل وى از جهت توهین به شخص داراى جنبه‏ى خصوصى اما از این جهت که عفت عمومى را جریحه‌دار ساخته است داراى جنبه‏ى عمومى هم مى‏باشد و لذا بدون شکایت فرد مورد نظر نیز قابل تعقیب است.

 به همین ترتیب جرایمى وجود دارند که صرفاً داراى جنبه‏ى عمومى هستند وقتى کسى اقدام به جاسوسى براى بیگانگان مى‏کند عمدﺓً شاکى خصوصى نخواهد داشت اما عمل وى به جهت آنکه منافع عموم جامعه را تهدید مى‏نماید داراى جنبه‏ى عمومى است.

 وجود مجازات در دعاوى کیفرى علاوه بر اینکه فرد محکوم را در معرض رنجها و دشواریهاى تحمل مجازات قرار مى‏دهد داراى تبعات جانبى ناگوارى نیز براى وى مى‏باشد کسى که به جرمى محکوم مى‏شود حیثیت او در جامعه آسیب مى‏بیند و مواجه با محدودیتهاى نسبـﺔً زیادى مى‏گردد و از بسیارى حقوق اجتماعى محروم مى‏شود.

 از طرف دیگر هر کسى که بر اساس اتهامى مورد تعقیب قرار مى‏گیرد لزوماً گناهکار نیست و احتمال دارد در دادگاه تبرئه شود. به همین سبب جهت حفظ حقوق و حیثیت افراد و در عین حال حفظ منافع جامعه ترتیب طرح دعوا یا شکایت، ترتیب رسیدگى به اتهام در دادگاه و اجراى حکم بر اساس مقررات و قواعدى صورت مى‏گیرد که در قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور کیفرى پیش بینى گردیده است.

 هرکس که بر اساس اتهامى مورد تعقیب قرار مى‏گیرد لزوماً گناهکار نیست و احتمال دارد در دادگاه تبرئه مى‏شود.

 دادگاههاى عمومى صلاحیت رسیدگى به هر دو دسته دعاوى حقوقى و کیفرى را دارند. در هر استان یا شهرستان شعب مختلفى از دادگاههاى عمومى وجود دارد هنگامى که دعوایى در دادگسترى مطرح مى‏شود ابتدا در اختیار رییس دادگاه شعبه اول قرار مى‏گیرد و وى پرونده را جهت رسیدگى به یکى از شعبات دادگاههاى عمومى ارجاع مى‏دهد و در شعبه مذکور پرونده مورد رسیدگى قرار مى‏گیرد و در نهایت حکم صادر مى‏شود.

 -در تغییرات فعلى سیستم قضایى، ما شاهد تشکیل دادسرا و دادگاههاى کیفرى مرکز استان هستیم که به موارد صلاحیت آن در قانون اصلاحى اشاره مى‏کنیم.

 ماده 3- در این قانون آمده است حوزه قضائى هر شهرستان یک دادسرا نیز در معیت دادگاههاى آن حوزه تشکیل مى‏گردد: تشکیلات حدود صلاحیت، وظایف و اختیارات دادسراى مذکور که "دادسراى عمومى و انقلاب" نامیده مى‏شود تا زمان تصویب آئین دادرسى مربوطه، طبق قانون آئین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور کیفرى مصوب 1378/6/28 کمیسیون حقوقى و قضائى مجلس شوراى اسلامى و مقررات مندرج در این قانون به شرح ذیل مى‏باشد:

 الف - دادسرا که عهده دار کشف جرم، تعقیب متهم به جرم، اقامه دعوى از جنبه حق اللهى و حفظ حقوق عمومى و حدود اسلامى، اجراى حکم و همچنین رسیدگى به امور حسبیه وفق ضوابط قانونى است به ریاست دادستان مى‏باشد و به تعداد لازم معاون، دادیار، بازپرس و تشکیلات ادارى خواهد داشت، اقدامات دادسرا در جرائمى که جنبه خصوصى دارد با شکایت شاکى خصوصى شروع مى‏شود. در حوزه قضائى بخش، وظیفه دادستان را دادرس على البدل بر عهده دارد.

 ب - ریاست و نظارت بر ضابطین دادگسترى از حیث وظایفى که به عنوان ضابط بر عهده دارند با دادستان است.

 ج- مقامات و اشخاص رسمى در مواردى که باید امر جزائى را تعقیب نمود، موظفند مراتب را فوراً به دادستان اطلاع دهند.

 د- بازپرس وقتى اقدام به تحقیقات مقدماتى مى‏نماید که قانوناً این حق را داشته باشد. جهات قانونى براى شروع به تحقیقات بازپرس عبارت است از:

 1- ارجاع به دادستان

 2- شکایت یا اعلام جرم به بازپرس در مواقعى که دسترسى به دادستان ممکن نیست و رسیدگى به آن فوریت داشته باشد.

 3- در جرایم مشهود در صورتى که بازپرس شخصاً ناظر وقوع آن باشد.

 ه - دادستان در امورى که به بازپرس ارجاع مى‏شود حق نظارت و دادن تعلیمات لازمه را خواهد داشت و در صورتى که تحقیقات بازپرس راناقص ببیند مى‏تواند تکمیل آن را بخواهد ولو این که بازپرس تحقیقات خود را کامل بداند.

 بازپرس در جریان تحقیقات، تقاضاى قانونى دادستان را اجراء نموده، مراتب را در صورت مجلس قید مى‏کند و هرگاه مواجه با اشکال شود به نحوى که انجام آن مقدور نباشد مراتب را به دادستان اعلام و منتظر حل مشکل مى‏شود.

 و- تحقیقات مقدماتى کلیه جرائم بر عهده بازپرس مى‏باشد در جرائمى که در صلاحیت رسیدگى دادگاه کیفرى استان نیست دادستان نیز داراى کلیه وظایف و اختیاراتى است که براى بازپرس مقرر مى‏باشد.

 در مورد جرائمى که رسیدگى به آنها در صلاحیت دادگاه کیفرى استان است دادستان تا قبل از حضور و مداخله بازپرس، اقدامات لازم را براى حفظ و جمع‏آورى دلایل و آثار جرم به عمل مى‏آورد و در مورد سایر جرائم؛ دادستان مى‏تواند انجام بعضى از تحقیقات و اقدامات را از بازپرس درخواست نماید بدون این که رسیدگى امر را به طور کلى به آن بازپرس ارجاع کرده باشد.

 ز- کلیه قرارهاى دادیار بایستى باموافقت دادستان باشد و در صورت اختلاف نظر بین دادستان و دادیار، نظر دادستان مُتبع خواهد بود.

 ح- بازپرس رأساً و یا به تقاضاى دادستان مى‏تواند در تمام مراحل تحقیقاتى در موارد مقرر در قانون آئین‏دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور کیفرى مصوب 1378/6/28 کمیسیون قضائى و حقوقى مجلس شوراى اسلامى؛ قرار بازداشت موقت متهم و همچنین قرار اخذ تأمین و تبدیل تأمین را صادر نماید. در صورتى که بازپرس رأساً قرار بازداشت موقت را صادر کرده باشد ملکف است ظرف 24 ساعت پرونده را براى اظهار نظر نزد دادستان ارسال نماید. هرگاه دادستان، با قرار بازداشت به عمل آمده موافق نباشد، نظر دادستان مُتبع است و چنانچه علتى که موجب بازداشت بوده است مرتفع شده و موجب دیگرى براى ادامه بازداشت نباشد بازداشت با موافقت دادستان رفع خواهد شد و هم چنین در موردى که دادستان تقاضاى بازداشت کرده و بازپرس با آن موافق نباشد حل اختلاف، حسب مورد با دادگاه عمومى یا انقلاب محل خواهد بود.

 هرگاه متهم موجبات بازداشت را مرتفع ببیند مى‏تواند از بازپرس درخواست رفع بازداشت خود را بنماید که در این صورت بازپرس مکلف است ظرف 10 روز از تاریخ تسلیم درخواست، نظر خود را جهت اتخاذ تصمیم نزد دادستان ارسال نماید. به هر حال متهم نمى‏تواند در هر ماه بیش از یک مرتبه از این حق استفاده کند. در صورت حدوث اختلاف بین بازپرس و دادستان در خصوص صلاحیت محلى و ذاتى و همچنین نوع جرم حسب مورد حل اختلاف با دادگاه عمومى یا انقلاب محل خواهد بود.

 ط- هرگاه در جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفرى استان تا چهارماه و در سایر جرائم تا دو ماه به علت صدور قرار تأمین، متهم در بازداشت به سر برد و پرونده اتهامى او منتهى به تصمیم نهائى در دادسرا نشده باشد مرجع صادره کننده قرار مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین متهم مى‏باشد مگر آن که جهات قانونى یا علل موجهى براى بقاء قرار تأمین صادر شده وجود داشته باشد که در این صورت با ذکر علل و جهات مزبور قرار ابقاء مى‏شود و متهم حق دارد از این تصمیم ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ به وى حسب مورد به دادگاه عمومى یا انقلاب محل شکایت نماید. فک قرار بازداشت متهم از طرف بازپرس با موافقت دادستان به عمل مى‏آید و در صورت حدوث اختلاف بین دادستان و بازپرس حل اختلاف با دادگاه خواهد بود چنانچه بازداشت متهم ادامه یابد مقررات این بند حسب مورد هر چهارماه یا هر دو ماه اعمال مى‏شود، به هر حال مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون براى آن جرم تجاوز نماید.

 ى - درخواست دادستان و بازپرس را باید ضابطین، مقامات رسمى وادارات فوراً اجرا نمایند بازپرس مى‏تواند به تحقیقات ضابطین دادگسترى رسیدگى نموده و هرگاه تغییرى در اقدامات آنان یا تکمیلى در تحقیقات، لازم باشد به عمل آورد.

 تخلف از مقررات این بند علاوه بر تعقیب ادارى و انتظامى؛ برابر قانون مربوط مستوجب تعقیب کیفرى نیز خواهد بود.

 ک - پس از آن که تحقیقات پایان یافت، بازپرس آخرین دفاع متهم را استماع نموده با اعلام ختم تحقیقات و اظهارعقیده خود، پرونده را نزد دادستان مى‏فرستد در صورتى که به عقیده بازپرس، عمل متهم متضمن جرمى نبوده و یا اصولاً جرمى واقع نشده ویا دلایل کافى براى ارتکاب جرم وجود نداشته باشد قرار منع تعقیب و در صورت عقیده بازپرس بر تقصیر متهم، قرار مجرمیت درباره ایشان صادر مى‏نماید و چنانچه متهم در آخرین دفاع دلیل مؤثرى برکشف حقیقت ابراز نماید بازپرس مکلف به رسیدگى مى‏باشد. دادستان نیز مکلف است ظرف پنج روز از تاریخ وصول، پرونده را ملاحظه نموده و نظر خود را اعلام دارد.

 ل - هرگاه دادستان با نظر بازپرس در مورد مجرمیت متهم موافق باشد کیفرخواست صادر، پرونده را از طریق بازپرسى به دادگاه صالحه ارسال مى‏نماید و در صورت توافق بازپرس و دادستان با منع یا موقوفى تعقیب متهم، بازپرس دستور ابلاغ قرار صادره به شاکى خصوصى را مى‏دهد و در مورد اخیر چنانچه متهم زندانى باشد فوراً آزاد مى‏شود.

 هرگاه بین بازپرس و دادستان توافق عقیده نباشد (یکى عقیده به مجرمیت یا موقوفى و یا منع تعقیب متهم و دیگرى عقیده عکس آن را داشته باشد) رفع اختلاف حسب مورد در دادگاه عمومى و انقلاب محل به عمل مى‏آید و موافق تصمیم دادگاه رفتار مى‏شود.

 م - در کیفرخواست باید نکات ذیل تصریح شود:

 1- نام و نام خانوادگى، نام پدر، سن، شغل، محل اقامت متهم، باسواد است یانه، مجرد است یا متأهل.

 2- نوع قرار تأمین با قید این که متهم بازداشت است یا آزاد.

 3- نوع اتهام.

 4- دلایل اتهام .

 5- مواد قانونى مورد استناد.

 6- سابقه محکومیت کیفرى در صورتى که متهم داراى سابقه محکومیت کیفرى باشد.

 7- تاریخ و محل وقوع جرم.

 ن - قرارهاى بازپرس که دادستان با آنها موافق باشد و در موارد ذیل قابل اعتراض در دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه که در جلسه ادارى خارج از نوبت و بدون حضور دادستان به عمل مى‏آید قطعى خواهدبود:

 1- اعتراض به قرارهاى منع تعقیب و موقوفى تعقیب به تقاضاى شاکى خصوصى.

 2- اعتراض به قرارهاى عدم صلاحیت، بازداشت موقت، تشدید تأمین و تأمین خواسته به تقاضاى متهم.

 3- اعتراض به قرار اناطه به تقاضاى شاکى خصوصى و دادستان.

 اعتراض به قرارهاى مذکور در بالا ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ آن مى‏باشد.

 اعتراض به قرارها باعث توقف جریان تحقیقات و مانع اجراى قرار نبوده و کلیه اقدامات بازپرسى تا اخذ تصمیم دادگاه به قوت خود باقى خواهد بود و چنانچه نتیجه قرار صادره آزادى متهم زندانى باشد فوراً اجرا مى‏شود.

 هرگاه به علت عدم کفایت دلیل قرار منع تعقیب متهم صادر و قطعى شده باشد دیگر نمى‏توان به همین اتهام او را تعقیب کرد، مگر بعد از کشف دلائل جدید که در این صورت فقط براى یک مرتبه مى‏توان به درخواست دادستان وى را تعقیب نمود. هرگاه دادگاه تعقیب مجدد متهم را تجویز کند بازپرس، رسیدگى و قرار مقتضى صادر مى‏نماید. این امر مانع از رسیدگى به دادخواست ضرروزیان مدعى خصوصى نمى‏باشد.

 تبصره 2- رسیدگى به جرائم داخل در صلاحیت دادگاههاى نظامى از شمول این قانون خارج است و در دادسرا و دادگاه نظامى انجام مى‏شود.

 تبصره 3- پرونده‏هائى که موضوع آنها جرائم مشمول حد زنا و لواط است، همچنین جرائمى که مجازات قانونى آنها فقط تا سه ماه حبس و یا جزاى نقدى تا یک میلیون (1/000/000) ریال مى‏باشد و جرائم اطفال مستقیماً در دادگاههاى مربوط مطرح مى‏شود مگر آنکه به تشخیص دادستان تحقیقات راجع به سایر جهات ضرورت داشته باشد.

 تبصره 4- جرائمى که تا تاریخ اجراى این قانون مستقیماً در دادگاه مطرح شده است در همان دادگاه بدون نیاز به کیفرخواست و رسیدگى دادسرا رسیدگى خواهد شد و چنانچه نیاز به انجام تحقیقات و یا اقداماتى جهت کشف جرم باشد دادگاه باید رأساً نسبت به انجام آن اقدام کند.

 تبصره 5- با ارجاع دادستان یا در غیاب وى معاون دادسرا یا دادیار، عهده‏دار انجام تمام یا برخى از وظایف و اختیارات قانونى دادستان خواهدبود.

 تبصره 6- در حوزه قضائى بخش‏ها، رئیس یا دادرس على‏البدل دادگاه در جرائمى که رسیدگى به آنها در صلاحیت دادگاه کیفرى استان است، به جانشینى بازپرس تحت نظارت دادستان مربوطه اقدام مى‏نماید و در سایر جرائم مطابق قانون رسیدگى و اقدام به صدور رأى خواهد نمود.

احتمال نخست این است که فرد متهم واقعاً جرم مورد نظر را انجام داده باشد که در این صورت محکوم خواهد شد و به کیفر عمل خود خواهد رسید.

 احتمال دوم این است که فرد مورد نظر مرتکب واقعى جرم نباشد و صرفاً به دلیل وجود پاره‏اى دلایل و قراین، عمل مجرمانه به وى نسبت داده شده است. بررسى احتمالات فوق و تشخیص نهایى طبق قانون بر عهده دادگاههاى صلاحیت‏دار نهاده شده است لذا پیش از آنکه دادگاه نسبت به مجرمیت کسى حکم صادر کند هیچ کس حق ندارد  با وى به عنوان مجرم برخورد کند.

 اصل بر برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمى‏شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.