دنیا نباشد... اما کوچه ای باشد و باران... و دوستی که زلال تر از باران است
آیا حق طلاق برای مرد عادلانه است؟ (خانم ها و آقایون نظر بدهند) - حقوق - سیاوش ریحان صفت
X
تبلیغات
رایتل
آیا حق طلاق برای مرد عادلانه است؟ (خانم ها و آقایون نظر بدهند)

به موجب ماده 1133 مرد می تواند با مراجعه به دادگاه هر زمان که بخواهد زن خود را طلاق دهد.صراحت این ماده به گونه ای است که در عمل دست محاکم را از رسیدگی به پرونده بسته و رسیدگی شکلی را ممکن می سازد. به همین دلیل دادگاه به جای رسیدگی به علت طلاق معمولاً بیشتر وقت خود را صرف مسایلی چون مهریه و نفقه و موارد دیگر می کند. در چنین شرایطی با توجه به عدم استقلال اقتصادی زنان در ایران، فرهنگ روستایی و عشیره ای، سنت ها و عرف و آداب و رسوم ، فقر زنانه، فقدان یک نظام حمایتی برای زنانی که طلاق داده می شوند و دلایل متعد دیگر ، حق طلاق یکسویه می تواند شرایط بسیار نامطلوبی برای ادامه زندگی ایجاد کند ،شرایطی چون بی سرپناهی ، بی خانمانی و دهها آسیب اجتماعی که در یک نگاه حداقلی عزت ، کرامت ، آبرو و احترام زن را خدشه دار نماید، بخصوص که اگر گواهی عدم سازش از سوی دادگاه صادر شود و زن در مدت سه ماه به دفترخانه مراجعه نکند. صیغه طلاق جاری و به ثبت خواهد رسید و البته حق رجوع که در طلاق های رجعی پیش بینی شده به مرد اختیار می دهد تا یک طرفه تصمیم به برگرداندن وضع سابق نماید.....

در حالیکه اگر زنان قصد طلاق داشته باشند حتماً باید عدم پرداخت نفقه و یا موارد عسر و حرج را برای محکمه اثبات کنند وگرنه قاضی نمی تواند درخواست زن را قبول نماید و چنانچه زن بر طلاق اصرار ورزد می تواند با دادن مقداری مال به شوهر موافقت قاضی و مرد را برای طلاق جلب کند. سوال اساسی این است. آیا این قانون عادلانه است؟ آیا مطابق شرع است؟وآیا در قرآن به شکل صریح حق طلاق به مرد سپرده شده است ؟یا آنکه آیات تنها مربوط به احکام طلاق است و راجع به حق طلاق که از آن مرد یا زن است به صراحت مبحثی مطرح نشده است.

با کمی دقت در قرآن کریم به خوبی می توان مشاهده کرد که قرآن در مقام تبیین حق طلاق نیست و به مسایلی چون عده و متعه و نحله و منع مردان از آزار همسران در هنگام طلاق سفارش کرده است که آن هم با توجه به سنت و عرف زمان عصر نزول طراحی شده و قرآن حکم تاسیسی در این باب نیاورده است و تنها به شکل امضایی و اصلاح پاره ای سنت ها ، احکام طلاق تبیین شده است.

البته بسیاری در توجیه حق طلاق برای مردان معتقدند که مرد به دلیل عاقبت اندیشی و دور نگری و عملکرد مبتنی بر عقل بهتر است که طلاق را در دست داشته باشد. چرا که زنان به دلیل عاطفی و احساسی بودن ممکن است هر لحظه مبادرت به طلاق و ترک زندگی نمایند. اما متاسفانه به مسئله هوسرانی و میل مردان به داشتن شرکای جنسی متعدد که می تواند رشته زندگی مشترک را پاره کند اشاره ای نمی کنند.گذشته از آن یک امر استثناء پذیر نمی تواند اساس وضع قوانین باشد.

البته ممکن است که زنان با انعقاد قرارداد در چارچوب شروط ضمن عقد و یا التزام یک جانبه و تعهد از مرد حق طلاق را به دست گیرند ولی تکلیف عامه زنان و زنانی که به حقوق خود آشنا نیستند یا در ابتدای ازدواج از طرح چنین مسائلی خودداری می کنند چیست ؟

همچنین در صورتیکه زن به دلیل عسر و حرج که همان ماده 1130 است تقاضای طلاق نماید، مصادیق عسر و حج را چه کسی معین می کند؟ البته در متن ماده که در سال 1314 تصویب شده این مصادیق معلوم و مشخص بود. اما پس از سال 1370 متن کاملاً مبهم و ناقص و غیر فراگیر است و تنها به مواردی چون ترک زندگی ، اعتیاد، حبس به مدت 5 سال و یا بیشتر ، ضرب و شتم مستمر که قابل تحمل نباشد ، بیماری روانی یا ساری و عارضه صعب العلاج آن هم در صورتیکه زندگی مشترک را مختل نماید که معلوم نیست مرز آن کجاست اشاره شده و بسیاری از مواردی که مبتلا به جامعه است را در بر نمی گیرد. آیا فی الواقع تحقیر، ناسزا، شک ، خساست ، عصبانیت ، منع زن از خروج از خانه و یا تماس با دیگران ، جدا کردن بستر و قهر ، توقع از زن برای کار خانگی ، عدم توجه به رضایت زن برای همبستری ، درخواست برای حاملگی یا حامله نشدن ، مجبور کردن به سقط جنین ، روابط غیر متعارف جنسی، عادات ناشایست مثل ترک متوالی منزل ، توجه نکردن به نظرات زن و خود محوری و موارد بیشمار دیگر از موارد عسر و حرج نیست؟

به هر حال اگر شعار تساوی حقوق می دهیم باید وضعیت یکسانی را بر ای طرفین در حق انحلال نکاح در نظر بگیریم. اگر مرد و زن در یک توافق دوجانبه زندگی را شکل می دهند می بایست که در طلاق هم حقوق برابری داشته باشند. بخصوص که دولت ایران با تصویب اسناد حقوق بشر متعهد شده است که موجبات تساوی حقوق زنان و مردان را فراهم و حتی موقعیت زنان را اصلاح کند.

به موجب ماده 3 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ، دولت ها متعهد شده اند که تساوی حقوق را در استفاده از حقوق مدنی و سیاسی تامین کنند و به موجب ماده 26 کلیه اشخاص باید در مقابل قانون مساوی باشند و بدون هیچگونه تبعیض استحقاق حمایت بالسویه از قانون را داشته باشند.

بنابراین به نظر می رسد قانون مدنی ایران در باب حق طلاق مطابق تعهدی که جمهوری اسلامی به میثاق های بین المللی دارد نیست و حتی تناقض دارد و باید درصدد اصلاح آن برآید که بدون شک با توجه به ابزار اجتهاد و استنباط و یا قاعده تلفیق می توان قدم های مثبتی برداشت و با بهره گیری مستمر از علوم و معارف بشری استنباط لازم را برای پیشبرد و تحول در حقوق زنان انجام داد. تحولی که در دوران پیامبر انجام شد اما بعد از رحلت ایشان متوقف گردید. پیامبری که در سال 10 هجری درمراسم حج برای هزاراران نفر صحبت و تاکیدکردند که مردان و زنان حقوق متقابل دارند پس درباره حقوق زنان از خداوند بترسید و با آنها به خیر و خوبی رفتار کنید. با در نظر گرفتن فرهنگ اعراب بدوی می توان به شجاعت پیامبر برای احقاق حقوق زنان پی برد ، شجاعتی که بسیاری از مجتهدان ما امروز به آن نیازمند هستند. در واقع می توان با توجه به مجوزهای دینی ، مفاهیم مربوط به حقوق زنان را روزآمد کرد، دست به تغییر و اصلاح قوانین زد و با بازخوانی به نقد و بازنگری آنچه امروز در حقوق مدنی آمده است پرداخت.