حقوق - سیاوش ریحان صفت

همه چیز درباره حقوق ,دانلود کتاب , دانلود نمونه سوال , دانلود کتاب برای موبایل ,سوال و جواب حقوقی , مشاوره حقوقی

حقوق - سیاوش ریحان صفت

همه چیز درباره حقوق ,دانلود کتاب , دانلود نمونه سوال , دانلود کتاب برای موبایل ,سوال و جواب حقوقی , مشاوره حقوقی

طلاق

هرچند صحبت کردن در مورد طلاق چندان خوشایند و مطلوب نیست، اما مطرح کردن مباحث خانواده می‌طلبد که در مورد این مساله نیز توضیحاتی داده شود.

- برای اجرا شدن طلاق، اخذ گواهی عدم امکان سازش الزامی است، ضمن اینکه دادگاه پس از بررسی موضوع، مساله را به داوری ارجاع می دهد و پس از کسب نظر داوران مبادرت به صدور حکم می‌کند...

ادامه مطلب ...

تاثیر محکومیتهای شوهر در حق طلاق (نوشته شده توسط قاضی بیات)

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های قانون خانواده از نظر کارشناسان و صاحب‌نظران این است که در آن صراحت و تاکید خاصی بر قوانین نیست و نظر قاضی در بسیاری از موارد مهم و سرنوشت‌ساز است. به همین دلیل است که قاضی می‌تواند درباره پرونده‌ای مانند «اعسار و تقسیط مهریه»، گاه برای یک پرونده پیش‌قسط تعیین کند و گاه فرد محکوم را از پرداخت پیش‌قسط معاف کند.  

  

در همین زمینه می‌توان به اختیاری اشاره کرد که بر اساس قانون درخصوص پرونده‌های طلاق داده شده و قاضی می‌تواند علاوه بر مواردی که در قانون ذکر شده، در صورت رویت موارد دیگر که سبب عسر و حرج زن می‌شود ‌ حکم به طلاق وی دهد.

ادامه مطلب ...

مهریه عندالمطالبه یا عندالاستطاعه؟؟؟؟؟

به اعتقاد فاطمه راکعی، عندالاستطاعه شدن پرداخت، اصل مهریه را زیر سوال می‌برد. کدام زن می‌توند اثبات کند که همسرش استطاعات و توان پرداخت مهریه را دارد، اما از آن سر باز می‌زند؟

 

فاطمه راکعی درباره اضافه شدن بند اختیاری پرداخت عندالاستطاعه مهریه در عقدنامه ازدواج، گفت: متاسفانه این موضوع از مواردی است که نشان می‌دهد، در میان برخی از مسوولان قانونگذاری و مسایل حقوقی و اجتماعی کشور تا چه اندازه گرایش‌های مردمحور و مردسالارانه وجود دارد.

راکعی ادامه داد: این در شرایطی است که زنان ما سال‌هاست تلاش می‌کنند در ابتدایی‌ترین حقوق اجتماعی همانند دیه و نظایر آن، شرایطی برابر با مردان داشته باشند.

وی با بیان این که سوءاستفاده از ازدواج و پیوند خانوادگی برای طلب مهریه سنگین توسط عده معدودی از زنان، مورد تایید هیچ کس به ویژه‌ عموم زنان کشور نیست، اظهار کرد: متاسفانه به علت بروز چند مورد طلب مهریه سنگین توسط برخی از زنان که مورد تایید ما هم نیست، عندالمطالبه بودن مهریه که در قانون، عرف و شرع به صراحت ذکرشده به عندالاستطاعه بودن در حال تغییر است.

رییس کمیته بانوان خانه احزاب افزود: عندالاستطاعه شدن پرداخت، اصل مهریه را زیر سوال می‌برد. کدام زن می‌توند اثبات کند که همسرش استطاعات و توان پرداخت مهریه را دارد، اما از آن سر باز می‌زند؟ آن‌هم در شرایطی که متاسفانه برخی مردان صادقانه عمل نمی‌کنند و اموال و دارای‌های خود را پنهان می‌کنند.

وی در پایان گفت: تلاش خواهیم کرد تا از عندالاستطاعه شدن پرداخت مهریه زنان به صورت قانون و عرف در کشور جلوگیری کنیم.

تفاوت تفکیک و افراز

تفکیک زمین و تق سیم آن به چند قطعه یا تفکیک یک مجموعه یا مجتمع ساختمانی به چند واحد آپارتمانی و نحوه اقدام آن در اداره ثبت سابقه طولانی داشته و به دلیل کثرت انجام و نمونه ھای متعدد عملاً جایگاه خود را به عنوان یک تکلیف در ثبت باز نموده و شیوه ای حاصل شده که ھمه به یک نتیجه منتهی و در آن مفروزات، مشاعات و مشترکات مشخص شده است و با استفاده از قانون تملک آپارتمانھا و آیین نامه اجرایی و بخشنامه ھای ثبتی و دستور العمل ھای ارشادی، مشکلات در عمل حل و مرتفع گردیده است

ادامه مطلب ...

دادگاه های اختصاصی

دادگاه‏هاى اختصاصى دادگاههایى هستند که به اعتبار ماهیت و نوع دعوا یا به اعتبار افراد و طرفین دعوا تشکیل مى‏گردند و عبارتند از:

 

 دادگاههاى نظامى

 مجموعه دادگاهها و دادسراهاى نظامى تحت عنوان کلى سازمان قضایى نیروهاى مسلح نامیده مى‏شوند.

 

 دادگاه انقلاب

 دادگاههاى انقلاب از جمله  مراجع اختصاصى است که بنا به مقتضیات انقلاب در سال 1358 شکل گرفت و امروزه صلاحیت آن محدود به رسیدگى به موارد زیر است:

ادامه مطلب ...

واحد اجرای احکام مجتمع قضایی خانواده

به موجب ماده 1 قانون اجرای احکام مدنی " هیچ حکمی از احکام دادگاههای دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی‌شود مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین می‌کند صادر شده باشد" . به موجب ماده 2 قانون مذکور " احکام دادگاههای دادگستری وقتی به موقع اجرا گذارده می‌شود که به محکوم علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او ابلاغ شده و محکوم له یا نماینده و یا قائم مقام قانونی او کتباً این تقاضا را از دادگاه بنماید."

اجرای حکم با صدور اجرائیه به عمل می‌آید مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

در اجرائیه نام و نام خانوادگی و محل اقامت محکوم له و محکوم علیه و مشخصات حکم و موضوع آن و اینکه پرداخت حق اجرا به عهده محکوم علیه می‌باشد نوشته شده و به امضای رئیس دادگاه و مدیر دفتر و مهر دادگاه برای ابلاغ فرستاده می‌شود.

برگهای اجرائیه به تعداد محکوم علیهم بعلاوه دو نسخه صادر می‌شود یک نسخه از آن در پرونده دعوا و نسخه دیگری پس از ابلاغ به محکوم علیه در پرونده اجرائی بایگانی می‌گردد و یک نسخه نیز در موقع ابلاغ به محکوم علیه داده می‌شود.

ابلاغ اجرائیه طبق مقررات آیین دادرسی مدنی به عمل می‌آید و آخرین محل ابلاغ به محکوم علیه در پرونده دادرسی برای ابلاغ اجرائیه سابقه ابلاغ محسوب است.

اگر محکوم علیه قبل از ابلاغ اجرائیه محجور یا فوت شود اجرائیه حسب مورد به ولی ، قیم امین ، وصی ، ورثه یا مدیر ترکه او ابلاغ می‌گردد و هرگاه حجر یا فوت محکوم علیه بعد از ابلاغ اجرائیه باشد مفاد اجرائیه و عملیات انجام شده به وسیله ابلاغ اخطاریه به آنها اطلاع داده خواهد شد.

هرگاه در صدور اجرائیه اشتباهی شده باشد دادگاه می‌تواند راساً یا به درخواست هریک از طرفین به اقتضای مورد اجرائیه را ابطال یا تصحیح نماید یا عملیات اجرایی را الغا کند و دستور استرداد مورد اجرا را بدهد .

اجرای احکام صادره در مورد دعاوی خانوادگی و اجرای متفرعات دعاوی مذکور مانند اجرای قرار تأمین مهریه ، جهیزیه ، نفقه و اجرای دستور موقتهای صادر شده از محاکم خانواده مانند دستور موقت حضانت ، ملاقات ، نفقه توسط اجرای احکام مجتمع قضایی خانواده انجام می‌شود.

دادگاه خانواده

  قبل از تصویب قانون مدنی در سال 1313 مقررات حاکم بر روابط خانوادگی مقررات راجع به ازدواج مصوب مرداد سال 1310 بود که در مهر ماه سال 1310 لازم اجرا گردید.

سپس قانون مدنی با الهام و متابعت از شرع انور اسلام در سال 1313 و حقوق خانواده در جلد دوم قانون مدنی در تاریخ 28 بهمن و 21 اسفند 1313 و 17 ، 19 و 20 فروردین 1314 تصویب گردید.

پس از آن به دلیل اینکه احساس می‌شد که دعاوی خانوادگی در دادگاههای خاص رسیدگی شود قانون حمایت خانواده در پانزدهم خرداد ماه سال 1346 در 23 ماده و آیین نامه اجرای قانون مذکور در تیرماه همان سال به تصویب رسید.

ادامه مطلب ...

دادگاه تجدید نظر

 قضاوت شغل مهم و حساسى است و به همین جهت در انتخاب قضات شرایط قانونى نسبـً دشوارى پیش بینى شده است تا افراد صالح و شایسته به منصب قضا انتخاب شوند با این حال قاضى نیز همانند هر شخص دیگرى انسان است و لذا مى‏تواند در مواردى اشتباه کند و تصمیمات نادرستى اتخاذ کند و لذا تصمیم وى و حکمى که صادر مى‏کند از دقت و صحت لازم برخوردار نباشد.

 طبیعى است در چنین مواردى اعتراض به تصمیم قاضى حق مسلم هر فردى است لذا دادگاههاى تجدیدنظر به عنوان مرجعى براى اعتراض به احکام دادگاهها مى‏باشند و با بررسی پرونده صحت حکم قاضى را مورد ارزیابى قرار مى‏دهند.

 طبیعى است این دادگاهها همچنان که از نام آنها بر مى‏آید ابتدائا به دعاوى رسیدگى نمى‏کنند بلکه در مرحله دوم به دعوى مطروحه رسیدگى مى‏کنند.

 اعتراض به احکام دادگاهها و طرح آنها در دادگاه تجدیدنظر نیز داراى مهلت زمانى محدودى است و پس از سپرى شدن مدت زمان مذکور حکم صادره قطعى محسوب مى‏شود و دیگر قابل اعتراض نیست.

اصل 37 قانون اساسی

 اصل قانونى بودن جرم و مجازات

 

 براى اینکه افراد جامعه از آسایش روانى و آرامش برخوردار باشند و آزادانه کار و فعالیت نمایند موارد جرم و مجازات در قوانین مشخص و کاملا تعیین شده است لذا هیچ عملى جرم نیست مگر آنکه در قانون جرم محسوب شده باشد. از سوى دیگر غیر از مجازاتهایی که در قانون پیش بینى شده است مجازات دیگرى نمى‏تواند نسبت به مجرم اعمال شود.

دادگاه ها

 قوه‏ى قضاییه بخش اعظم وظایفى را که بر عهده دارد از طریق دادگاهها انجام مى‏دهد اما دادگاهها داراى تقسیم بندیهایى مى‏باشند و میان آنها تفاوتهاى نیز موجود است. برخى از  آنها عمومى هستند یعنى هر شخصى هر گونه دعوایى داشته باشد مى‏تواند به آنها مراجعه نماید و از دادگاههاى مزبور رسیدگى به دعواى خود را تقاضا کند با این حال عمومى بودن این دادگاهها مطلق نیست بلکه این دادگاهها به همه نوع اختلاف و دعوى رسیدگى مى‏کنند مگر آن دسته از دعاوى که طبق قانون در حیطه وظایف و صلاحیت دادگاههاى خاصى قرار گرفته است... به عنوان مثال:

ادامه مطلب ...